قومي المرأة يطالب الشورى مجدداً بوضع المرأة فى الثلث الأول من قوائم الأحزاب

أرسل المجلس القومى للمرأة اليوم خطاباً إلى أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى جدد فيه طلبه بالنظر فى وضع المرشحات من النساء فى الثلث الأول من قوائم الأحزاب عند مناقشته التعديلات على مشروع قانون مجلس النواب.
وطالب المجلس في خطابه بتمثيل المجلس فى اللجنة المنتظر تشكيلها لمناقشة تلك التعديلات والتي طالبت بها المحكمة الدستورية العليا.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعد الاطلاع على مواد الدستور إعادة قانون انتخابات مجلس النواب إلى مجلس الشورى لاتخاذ اللازم وفقا للتعديلات التى وضعتها المحكمة ، التي تتعلق بنصوص تعريف العامل والفلاح، وتقسيم الدوائر، والعزل السياسي، وانتخابات المصرين بالخارج وتغيير النائب صفته أو انتماءه السياسي لتسقط عضويته.
وقال المجلس القومي للمرأة في بيان اليوم إن “حكم المحكمة الدستورية يتسق مع رؤية المجلس القومي للمرأة الذى سبق وأن تحفظ على مخالفة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب لبعض المواد الدستورية”.
وكان المجلس قد أرسل مذكرة كشفت بعض المخالفات الدستورية الواردة بمشروع القانون الذى ناقشه مجلس الشورى وأحاله إلى المحكمة الموقرة بشأن تعديلات القانون رقم 38/72 الخاص بمجلس الشعب، والقانون رقم 73/1956 لتنظيم مباشرة الحقوق.
وأوضحت السفيرة مرفت التلاوي رئيسة المجلس أن المجلس تحفظ على مخالفة مشروع القانون المقترح لبعض المواد الدستورية ومن بينها المادة (113 ) التي توجب من بين شروط العضوية لمجلس النواب ونظام الإنتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
وأوضح المجلس أن هذا النص حتمى لتحقيق التمثيل العادل للسكان والذى لايقف عند حد عدالة التمثيل لعدد السكان وحده وإنما يتحقق التمثيل العادل بالنظر إلى “نوع” السكان كذلك.
وقال البيان إن المرأة تمثل 48.9% من إجمالى السكان، وتمثل 41 % من عدد المقيدين بالجداول الانتخابية، مؤكدا أن عدالة تمثيل المقاعد توجب مراعاة نسبة “النوع” من عدد السكان بذات النسبة حتى يتحقق التمثيل العادل للسكان كماً ونوعاً من المقاعد الانتخابية بحيث لا تتناقض التعديلات مع الدستور .
وطالب المجلس في خطابه بتحقيق مبادىء الدستور وتحقيق المساواة للمرأة المصرية والمجتمع المصري بأسره تغليبا وتحقيقا للمبادىء الدستورية .