“القومى للمرأة” يجدد طلبه بوضع المرأة فى الثلث الأول من قوائم الأحزاب

أكد المجلس القومى للمرأة أنه أرسل خطاباً إلى أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ،جدد فيه طلبه – الذى سبق وأن عرضه على مجلس الشورى – بالنظر فى وضع المرأة فى الثلث الأول من قوائم الأحزاب عند مناقشته التعديلات على مشروع قانون مجلس النواب ،وتمثيل المجلس فى اللجنة المنتظر تشكيلها لمناقشة تلك التعديلات ،والتى طالبت بها المحكمة الدستورية العليا .
و كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعد الاطلاع على مواد الدستور، على إعادة قانون انتخابات مجلس النواب إلى مجلس الشورى لاتخاذ اللازم وفقا للتعديلات التى وضعتها المحكمة،ومن أبرز هذه التعديلات المادة الخاصة بتقسيم الدوائر, و طالب المجلس فى تلك المذكرة بتحقيق مبادىء الدستور ،وتحقيق المساواة (حقيقة وفعلا ) للمرأة المصرية والمجتمع المصرى بأسره ،تغليبا وتحقيقا للمبادىء الدستورية .
و شدد المجلس أنه تحفظ على مخالفة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب لبعض المواد الدستورية ،حيث سبق وأرسل مذكرة كشفت بعض المخالفات الدستورية الواردة بمشروع القانون الذى ناقشه مجلس الشورى واحالة إلى المحكمة الموقرة حول ىتعديلات القانون رقم 38_ 72 بشأن مجلس الشعب ،والقانون رقم 73_ 1956 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ،وذلك من منطلق المسؤليه الدستورية للمجلس التى تضمنها القرار الجمهورى الصادر بإنشائه .
وأوضحت السفيرة مرفت تلاوى أن المجلس تحفظ على مخالفة مشروع القانون المقترح لبعض المواد الدستورية ومن بينها: المادة (113 )التى توجب أن تكون من بين شروط العضوية لمجلس النواب ونظام الإنتخاب وتقسيم الدوائر الإنتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات .
كما اعلن المجلس فى المذكرة أن هذا النص حتمى لتحقيق التمثيل العادل للسكان والذى لايقف عند حد عدالة التمثيل لعدد السكان وحده ،وانما يجب أن يتحقق التمثيل العادل بالنظر إلى نوع السكان كذلك ، وحيث أن تعداد المرأة 48.9% من اجمالى السكان،وتمثل 41 % من عدد المقيدين بالجداول الإنتخابية ،فإن عدالة تمثيل المقاعد توجب مراعاة نسبة النوع من عدد السكان بذات النسبة ،حتى يتحقق التمثيل العادل للسكان كماً ونوعاً من المقاعد الإنتخابية والا كانت التعديلات مناقضة للدستور .