القومى للمرأة.. يطالب الشورى بوضع المرأة فى الثلث الأول

أرسل المجلس القومى للمرأة خطاباً إلى الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى أمس، جدد فيه طلبه – الذى سبق وأن عرضه على مجلس الشورى - بالنظر فى وضع المرأة فى الثلث الأول من قوائم الأحزاب عند مناقشته التعديلات على مشروع قانون مجلس النواب، وتمثيل المجلس فى اللجنة المنتظر تشكيلها لمناقشة تلك التعديلات ،والتى طالبت بها المحكمة الدستورية العليا.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعد الاطلاع على مواد الدستور، إعادة قانون انتخابات مجلس النواب إلى مجلس الشورى لاتخاذ اللازم وفقا للتعديلات التى وضعتها المحكمة، ومن أبرز هذه التعديلات المادة الخاصة بتقسيم الدوائر.
ويأتى ذلك اتساقا مع رؤية المجلس القومى للمرأة الذى سبق أن تحفظ على مخالفة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب لبعض المواد الدستورية ،حيث سبق وأرسل مذكرة كشفت بعض المخالفات الدستورية الواردة بمشروع القانون الذى ناقشه مجلس الشورى واحاله إلى المحكمة الموقرة حول تعديلات القانون رقم 38/72 بشأن مجلس الشعب، والقانون رقم 73/1956 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ،وذلك من منطلق المسؤلية الدستورية للمجلس التى تضمنها القرار الجمهورى الصادر بإنشائه .
وأوضحت السفيرة مرفت التلاوى أن المجلس تحفظ على مخالفة مشروع القانون المقترح لبعض المواد الدستورية ومن بينها: المادة (113 ) التى توجب أن تكون من بين شروط العضوية لمجلس النواب ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
وأوضح المجلس فى المذكرة أن هذا النص حتمى لتحقيق التمثيل العادل للسكان والذى لايقف عند عدالة التمثيل لعدد السكان وحده، وإنما يجب أن يتحقق التمثيل العادل بالنظر إلى نوع السكان كذلك، حيث إن تعداد المرأة 48.9% من اجمالى السكان، وتمثل 41 % من عدد المقيدين بالجداول الانتخابية، فإن عدالة تمثيل المقاعد توجب مراعاة نسبة النوع من عدد السكان بذات النسبة ،حتى يتحقق التمثيل العادل للسكان كماً ونوعاً من المقاعد الإنتخابية والا كانت التعديلات مناقضة للدستور.
Comment *