«سياسيون وقانونيون»: المشروع يخدم «الإخوان».. ويقصى الأحزاب الصغيرة

هاشم ربيع: معيب وسينتج برلماناً مشوهاً.. و«جاد»: الدوائر المترامية الأطراف لن تخدم إلا الجماعة

انتقد عدد من الخبراء السياسيين الأفكار المطروحة فى مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد، وأكدوا أنه يكرس لفوز الإسلاميين بأغلبية المقاعد، خصوصاً مع الإبقاء على اتساع الدوائر، كما كان عليه الحال فى الانتخابات البرلمانية السابقة؛ لأن الفوز فى هذه الحالة يتطلب وجود تنظيم قوى موجود فى كل الأماكن مثل جماعة الإخوان المسلمين.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير فى الشئون البرلمانية بالأهرام، إن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد قانون «معيب» وبه الكثير من الثغرات والعيوب التى تجعل من البرلمان القادم مشوهاً، منها عدم تناسق الدائرة مع عدد الممثلين بمعنى أن هناك نائباً يمثل 50 ألفاً، وآخر بجواره يمثل 30 ألفاً، أما بالنسبة لحصول الأحزاب على 5% من الأصوات لدخول مجلس النواب فلا يزال عليه خلاف، ومن الممكن أن يعيده مجلس الشورى مرة أخرى رغم إعلان الدكتور سليم العوا أن جلسات الحوار الوطنى اتفقت على إلغائه، وهو ما يقف حائلاً أمام تمثيل الأحزاب الصغيرة التى لا تستطيع الحصول على هذه النسبة.
وأضاف: من عيوب القانون أيضاً أنه لا يضع شرطاً لمستوى تعليم المرشح، وجعل فقط التعليم الأساسى، وكان لا بد أن يشترط حصوله على التعليم الثانوى أو فوق المتوسط، كما تجاهل قضية تصويت الوافدين نهائياً، ومن ثم أصبح لدينا عدد كبير من المواطنين لن يستطيعوا التصويت إلا فى دوائرهم الأساسية، كما أنه لا يوجد لجان لذوى الاحتياجات الخاصة أو تناسق فى توزيع الدوائر.
واتهم «ربيع» القائمين على هذا القانون بأنهم لم يهتموا بأخذ اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وتجاهلوها تماماً، رغم أن القانون يقر بضرورة وجود اللجنة العليا، ويشترط طرح المشروع للنقاش، كما أنه لا يوجد أى إشراف من قِبل المجتمع المدنى سواء المحلى أو الدولى.
وانتقد عماد جاد، الخبير بمركز الدراسات بالأهرام والنائب البرلمانى السابق، البقاء على الدوائر كما هى عليه فى الانتخابات الماضية، وقال: «هناك دعوات لتصغير الدوائر إلا أنها لم تلق استجابة، وظل الحفاظ على الدوائر لصالح جماعة الإخوان».
وانتقد ضعف تمثيل المرأة، وقال: إن وجود امرأة فى النصف الأول من القائمة الكبيرة لا يكفى، خصوصاً إذا وجدت قائمة من 4 أحزاب فإن وجود امرأة واحدة بينهم يعد تمثيلاً منقوصاً وهزيلاً للنساء، وكان يجب ألا يقل تمثيل المرأة فى البرلمان القادم عن 20% من المقاعد المضمونة؛ لأنه بهذه الحالة لن يزيد تمثيل المرأة عن 10 مقاعد كما حدث فى البرلمان السابق.
وأضاف «جاد» أن الدوائر الانتخابية مترامية الأطراف تصب فى مصلحة التنظيم المنضبط، وهو جماعة الإخوان التى لها وجود فى كل الأماكن ولديها أموال كثيرة، خصوصاً مع غياب الرقابة على الإنفاق، كما حدث فى البرلمان الماضى، وأشار إلى أن الفرز داخل اللجان الفرعية لا يمنع التزوير والتأثير على الناخبين، خصوصاً فى ظل غياب إشراف المجتمع المدنى.
من جانبه، انتقد المستشار بهاء الدين أبوشقة، الفقيه القانونى، نسبة الأصوات الانتخابية اللازم الحصول عليها للقائمة حتى يمكن تمثيلها فى البرلمان، وهى «ثلث حصة المقعد الواحد من أصوات الدائرة»، حسب ما جاء فى مقترح القانون، قائلاً: «إن هذه النسبة ستصب لصالح الحزب الأكبر، فى حساب المقاعد المتبقية، وتضر بالأحزاب الصغيرة».
كما انتقد إجراء الانتخابات المقبلة بنفس تقسيم دوائر الفردى والقوائم، الذى أجريت به الانتخابات الماضية، قائلاً: إن تقسيم الدوائر تسبب فى أزمات خلال الانتخابات الأخيرة، ومثّل عبئاً كبيراً على الأحزاب والمرشحين، وعظم دور المال السياسى.
وأشاد أبوشقة بما تضمنه المشروع من إلزام الأحزاب والمستقلين عند تشكيل القوائم بوضع سيدة واحدة على الأقل فى النصف الأول من القائمة، قائلاً: إن هذا الأمر سيزيد من المشاركة النسائية وتمثيل المرأة فى البرلمان، وأشار إلى أن المرأة جاءت فى المقعد الأخير بأغلب القوائم فى الانتخابات البرلمانية الماضية.
أخبار متعلقة:
مشروع قانون انتخابات «مجلس النواب» يثير غضب القوى السياسية
حقوقيون: صدوره دون توافق وطنى «بلطجة سياسية»
«جبهة الإنقاذ» تطلب تعديلات على مشروع «الحوار الوطنى»
حزب «أبوالفتوح»: المشروع لصالح الكبار