حملة لدعم المرأة في الانتخابات القادمة القيادات النسائية: قانون الدوائر الانتخابية.. يخدم أصحاب النفوذ والعصبيات ويمنع حصول حواء علي مقعد واحد بالبرلمان

تتسارع الأيام بصورة كبيرة ويبقي علي الانتخابات البرلمانية القادمة أسابيع قليلة.. ومازالت الصورة لم تتضح بعد أمام القيادات النسائية لخوض هذه الانتخابات سواء بشكل فردي أو عن طريق القائمة لحصد أكبر عدد ممكن من المقاعد في البرلمان القادم "برلمان الثورة" خاصة بعد إلغاء الكوتة التي كانت تضمن للمرأة 64 مقعداً بدون أن تبذل أي مجهود أو منافسة حقيقية.
وقد بدأ المركز المصري لحقوق المرأة حملة "طرق الأبواب" لدعم المرأة في الانتخابات البرلمانية القادمة.
* أكدت د.نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة أن المركز بدأ حملة بعنوان "صمم. ابدع. شارك" ومسابقة لتصميم بوسترات أو استيكرز أو فلاير وذلك في إطار مشروعات المركز الذي يستهدف تفعيل المشاركة السياسية للمرأة عقب ثورة 25 يناير.
أضافت أن هذه الحملة تعمل علي نشر الوعي عند أفراد المجتمع لدعم المرأة في المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية القادمة عن طريق نشر مفهوم الدولة المدنية والديمقراطية.
أوضحت أن الحملة تضم 60 شاباً وفتاة من القاهرة الكبري والأقاليم لتبادل الأفكار بينهم ونقلها لتنفيذ علي أرض الواقع من خلال حملة "طرق الأبواب".
أشارت أبوالقمصان إلي أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يدعم العصبية والقبلية وسيعمل علي إفراز برلمان بنفس المنهج السابق مع زيادة طفيفة في تمثيل التيار الإسلامي فيه مع استبعاد المرأة والفئات المهمشة.
تقول مارجريت عازر سكرتير عام مساعد حزب الوفد: مشروع تقسيم الدوائر بالشكل الحالي سيمكن فلول الوطني والأصوليين من السيطرة علي المجالس النيابية.
أضافت أن تقسيم الدوائر واتساعها يحتاج إلي مبالغ طائلة ليتمكن المرشح من تغطية الدائرة الانتخابية بالإضافة لدعاية أو تعريف جموع الناخبين به.
أوضحت أنها كانت ضد كوتة المرأة في القانون القديم مشيرة إلي أنه لا يجوز أن نتعامل مع المرأة علي أنها كائن أقل من الرجل.
أكدت أن المرأة أهملت لفترات طويلة كما أن الأحزاب السياسية لم تعد كوادر نسائية قادرة علي خوض العمل السياسي علاوة علي الموروث الاجتماعي الذي رسخ في العقول أن العمل السياسي قاصر علي الرجل.
أضافت: أنا مع التمييز الإيجابي للمرأة بمعني أن تقدم الأحزاب المرأة في قوائمها لإتاحة الفرصة لها في أن يكون لها تمثيل داخل المجالس النيابية.
وعن سيطرة الأصوليين والحديث عن رغبتهم في إقصاء المرأة في المعركة السياسية.. قالت: لا أعتقد أن ذلك في مصلحة الوطن وأن الحريص علي مصلحة هذا الوطن لا يفكر بهذه الطريقة وإذا كان هذا رأيهم فلابد للقائمين علي الأمور أن يراعوا ذلك لأن هذا هو المدخل للتدخلات الأجنبية ولابد أن نسد هذه الثغرات لضمان سلامة الوطن.
وانتقدت د.زينب شاهين خبيرة التنمية لشئون قضايا المرأة: قانون الدوائر الانتخابية مؤكدة أنه يكرس كل عيوب الانتخابات السابقة من بلطجة وشراء أصوات واستخدام المسار السياسي في تزوير الانتخابات حتي وإن كان هناك إشراف قضائي.
أكدت علي ضرورة تمثيل المرأة في قوائم الأحزاب وأن تكون في مقدمة هذه القوائم ولا تكون "كمالة عدد" فقط لأن ذلك سيؤدي إلي أنها لن تحصل علي مقعد واحد في برلمان الثورة.
تقول انتصار السعيد مدير مركز القاهرة للتنمية: إن المركز أعلن رفضه لمشروع قانون الدوائر الانتخابية لمجلسي الشعب والشوري لتجاهله للمرأة والشباب وطالب المركز بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% عن المقاعد استجابة لقوي والأحزاب السياسية المختلفة.
أوضحت "السعيد" أن القانون بشكله الحالي لا يختلف كثيراً عن القانون السابق ولا يوفر فرصاً للقائمة النسبية ويخدم النظام الفردي بصورة أكبر مما يجعل فرص الفوز بمقاعد البرلمان متاحة لأصحاب النفوذ والعصبيات ومن لديهم القدرة علي الإنفاق بشكل كبير علي الدعاية الانتخابية بما لا يتوفر لمعظم النساء والمرشحات بشكل فردي.
أكدت صعوبة خوض الانتخابات في مجلسي الشعب والشوري بصفة فردية مشيرة إلي أن كبر حجم الدوائر التي تصل مساحة بعضها إلي 100 كيلو متر بما لا يعطي فرصة للمرشحين لعرض برامجهم الانتخابية وبما ينذر بإعادة إنتاج نفس النظام القديم بأشكال جديدة.
أما السيدات كان لهن رأي أيضاً في قانون الانتخابات.
تقول فاطمة المراغي موظفة بإحدي شركات قطاع الأعمال: قانون الانتخابات يعطي الفرصة لأشخاص بعينهم في داخل الدوائر الانتخابية دون النظر إلي المرأة.. وهذا يعني تطبيق نظرية التمييز.. والقضاء عليها.. وتصبح المرأة بلا وجود في المجتمع.
وتضيف عالية حجازي مديرة تسويق بإحدي شركات القطاع الخاص:
إن الانتخابات القادمة.. ستكون وبالاً علينا جميعاً كسيدات وعلينا أن نتكاتف من خلال الجمعيات النسائية ومراكز حقوق المرأة من أجل الحصول علي مقاعد في برلمان الثورة.. خاصة أن المرأة أمامها مشوار طويل للحصول علي حقوقها كاملة.
تضيف شاهيناز عبدالمقصود محامية: ان هناك أصوات عديدة تعمل علي إقصاء المرأة تماماً في دخولها البرلمان.. ولكن هناك أصوات أخري تنادي بقوة اجتيازها الانتخابات القادمة.. مشيراً إلي أن المرأة قوة لا يستهان بها في المجتمع.