مطالبات بمد العمل بكوتة المرأة 20 عاما

طالب نشطاء حقوقيون بمد العمل بكوتة المرأة 20 عاما قادمة لحاجة المرأة إلي التمييز الإيجابي أطول فترة ممكنة حتي تتمكن من خوض المنافسة في الانتخابات العامة وسط تأكيدات علي أهمية أن تنشغل المرأة تحت قبة البرلمان بجميع قضايا الوطن وأن تشارك بقوة بحيث لاتقتصر مشاركتها علي القضايا النسوية فقط.
وقال د.أحمد كمال أبوالمجد النائب السابق لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إنه ما لم تمارس المرأة تحت قبة البرلمان دورها التشريعي وتشارك في جميع القضايا فإن كوتة المرأة قد يشوبها عدم دستورية كونها نائبة منوطة بالعمل علي تمثيل الدائرة بأكملها.
وأشار أبوالمجد خلال الندوة التي نظمتها منظمة المرأة العربية تحت عنوان «المرأة في الانتخابات البرلمانية 2010 بين النظرية والتطبيق» بالمجلس الأعلي للثقافة أمس إلي ضرورة أن تتجاهل المرأة تأثيرات المعارك الفكرية التي خاضتها المرأة ضد السيطرة الذكورية حتي لاتنحرف بأدائها البرلمان إلي القضايا المنسوبة فقط.
وطالبت نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة بمد التمييز الايجابي والعمل بمقاعد المرأة 20 عاما قادمة لتكون 4 دورات علي الاقل مع ضرورة العمل وفقا للقائمة النسبية في الانتخابات لتمكين المرأة من المنافسة علي القوائم لمواجهة تحديات ترشيحها حيث مازالت هناك بيانات اجتماعية ذكورية ترفض تولي المرأة مناصب قيادية ونيابية.
فيما اختلف د.عمر حمزاوي الباحث في مركز كارتيجي للسلام الدولي مع أبوالمجد وأبوالقمصان معتبرا أن المرأة ليست مهمتها القضايا العامة تحت قبة البرلمان بل يجب استثمارها تحت قبة البرلمان للتعبير عن مشكلات المرأة وقضاياها مؤكدا ضرورة النظر في مدة العمل بنظام الكوتة وعدم قصرة علي دورتين فقط.