إنقسام بين السيدات حول "الكوتة"

تباينت ردود الأفعال حول إلغاء كوتة المرأة في مجلس الشعب القادم، بعد أن كان المرأة ممثلة ب 64 مقعدا في المجلس المنحل، تنفيذ التعديلات الدستورية التي صدرت قبل ثورة 25 يناير، وقضت بتمييز المرأة ب 64 مقعداً تنافس عليها في 32 دائرة علي مستوي الجمهورية لمدة مجلسين فقط، ودخلت 64سيدة مجلس الشعب الماضي الذي تم حله بعد الثورة، وكان متبقيا لها دورة جديدة إلي أنه جاء قانون مجلس الشعب الذي أصدره المجلس العسكري خاليا من الكوتة، وتم ضم المرأة إلي القوائم الحزبية طبقا للنظام الجديد الذي حدد 120 دائرة للنظام الفردي و 58 دائرة للقوائم. البعض من السيدات المشتغلات بالسياسة أيد الإجراءات الجديدة، والبعض تحفظ عليها، واتفق الجميع علي ضرورة تفعيل مشاركة المرأة في البرلمان والبحث عن وسيلة لزيادة نسبة تمثيلها تحت القبة.
كاميليا شكري:
تطبيق «الكوتة» أساء لكفاح المرأة المصرية!
الدكتورة كاميليا شكري نائب رئيس حزب الوفد وعميد معهد الدراسات السياسية بالوفد من جانبها تؤيد إلغاء كوتة المرأة معللة ذلك بأن تطبيقها في الانتخابات البرلمانية 2010 أساء بشكل كبير جداً لها كما أساء لكفاح سيدات أفاضل كن يحاربن من أجل حصول المرأة علي حقوقها ومنها حقها في دخول مجلس الشعب!!
وقالت: كوتة المرأة منصوص عليها في الاتفاقية الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة والتي صدرت سنة 1979 ومصر كانت من أول الدول التي وافقت عليها سنة 1981وكنا نعتقد أنها ستكون نوعاً من أنواع الانقاذ لأوضاع المرأة السياسية في مصر لعلمنا أن النظام السابق كان يستعمل بشدة التزوير والبلطجة والأموال في الانتخابات مما يفوت الفرصة علي المرأة في الفوز، ولكن عندما طبقت الكوتة في انتخابات برلمان 2010 طبقت بصورة سيئة جداً، واستخدمت بصورة سيئة لدرجة ان ال 62 مقعدا منها ذهبت للحزب الوطني ولسيدات ليس لهن اي كفاح في الحركة النسائية في مصر وبالطبع كان معروفا أن هذه الأصوات جاءت لتأييد توريث الحكم لجمال مبارك وبالتالي لم تكن السيدات الموجودات في الكوتة من اللاتي كافحن من أجل قضايا اضطهاد المرأة.
وهذا أساء لصورة المرأة في المجتمع المصري ولصورة الكوتة بوجه عام رغم أنها تستعمل في دول أخري كالهند وجنوب أفريقيا بشكل ديمقراطي راقٍ ومحترم.
وأيدت الدكتورة كاميليا شكري إلغاء الكوتة لأنه بعد الثورة أصبح 50٪ من الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة ومن الممكن هنا أن تضع الاحزاب المرأة في مرحلة متقدمة من القائمة وتتيح لها انتخابات حرة ونزيهة وتتيح لها فرصاً أوسع وأكثر تنافسية تؤكد علي المواطنة بالنسبة للمرأة والمساواة مع الرجل.. وخاصة بعدما شوهت انتخابات 2010 البرلمانية صورة الكوتة أمام المصريين وأمام كل العالم وكل المهتمين بقضايا التحرير!.
مني ذوالفقار:
الأمل في زيادة عدد مقاعد المرشحين من السيدات
الدكتورة مني ذوالفقار الناشطة الحقوقية والسياسية قالت: إن قانون مجلس الشعب الجديد ألغي كوتة عدد معين من المقاعد، لكنه فرض كوتة الترشيح علي القوائم النسبية، وذلك بموجب سيدة واحدة علي الأقل بالقائمة الحزبية، ومن ثم فأصبحت كوتة ترشيح وليس كوتة انتخاب علي عدد معين من المقاعد.
وتأمل دكتورة «مني ذوالفقار» زيادة عدد المرشحات من السيدات والسماح للأفراد المستقلين بالترشيح علي القوائم النسبية.
جورجيت قلليني:
أؤيد ضم المرأة إلي القوائم بشرط الالتزام
النائبة السابقة جورجيت قلليني: لا شك ان إلغاء كوتة المرأة لن يعطيها فرصة للمنافسة في الانتخابات بشكل عام، فهناك فرق كبير بين الكوتة والتنفيذ، فالكوتة هي الحصة أما التنفيذ، فقد اسفر عن وجود عيوب فعلية، لان المرأة المرشحة كانت تضطر أن تجوب المحافظة بأكملها وهذا يعد أمراً صعبا، لذا كان من المفترض أن نبحث عن آلية جديدة، بدلا من الغاء كوتة المرأة، فأنا أويد وضع المرأة في القوائم لكن المسألة تحتاج إلي مزيد من الانضباط، بحيث تم ترشيح امرأة بين كل 5 اسماء مرشحين.
«الجندي» يشكل لجنة لمناقشة مطالب خبراء العدل
كتب يوسف الغزالي:
قرر المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل تشكيل لجنة لسرعة البت في مطالب خبراء وزارة العدل، تتشكل اللجنة من المستشار علي السابق مساعد اول الوزير رئيساً وعضوية المستشارين حسن عبد الرازق مساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي والدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ورئيس قطاع الخبراء وخمسة من شباب الخبراء. تعقد اللجنة اجتماعاً يوم الاربعاء القادم بوضع الخطوات النهائية باصدار قانون هيئة الخبراء الجديد، عقب إلغاء المرسوم الملكي رقم 96 لسنة 1952 الذي ينظم عمل خبراء وزارة العدل.
جاء ذلك عقب اجتماع وزير العدل مساء امس الاول مع خبراء العدل المعتصمين علي سلالم الوزارة بقاعة المؤتمرات الكبري بديوان وزارة العدل، والذي وعد خلاله الوزير بإلغاء جميع القرارات الوزارية السلبية تجاه الخبراء التي من بينها الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2009 الذي اشعل ثورة الخبراء وتسبب في اعتصامهم 59 يوماً علي سلالم الوزارة في عام 2009.
ابتسام حبيب:
الأحزاب مطالبة بوضع المرأة علي القوائم النسبية
ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب سابقاً أوافق علي إلغاء كوتة المرأة ولكن في مقابل إدراج المرأة في القوائم النسبية من خلال الأحزاب، حيث يتم اختيار الكوادر الجيدة للمشاركة السياسية مع وضع أسمائهن في موقع أو مكان متميز وهو ما يحقق المعادلة في تمثيل المرأة بالبرلمان كماً وكيفاً.
أضافت «ابتسام حبيب» أن الهدف من كوتة المرأة هو تمثيل المرأة في المجالس النيابية بنسبة عادلة تتناسب مع تواجدها الحقيقي في المجتمع.