(الكوتة) بوابة المرأة لاقتحام البرلمان

فرصة كبيرة للتواجد في الحياة السياسية
أكبر عدد من المقاعد للمرأة في البرلمان.. تلك محصلة قانون الكوتة الذي يخصص 64 مقعداً للمرأة في البرلمان لكل دورة من الدورتين القادمتين، فإذا كان غالبية فئات الشعب يدعم ذلك ويعتبره من الايجابيات التي تشجع المرأة علي المشاركة في الحياة السياسية بصورة أكبر في ظل عوائق العادات والتقاليد فإن البعض الآخر يعارض بدعوي أنه نوع من التمييز، بعيداً عن هذا وذاك فإن الجميع يطالب بمعايير موضوعية وضرورة تحري الدقة في اختيار مرشحات الكوتة سواء كانت المرشحة من الأحزاب أو مستقلة لأن نجاح نظام الكوتة مرهون بنجاح هذه التجربة في الدورة القادمة.
في البداية تري الدكتورة شادية ثابت وكيل مستشفي الموظفين وإحدي اللاتي يعتزمن الترشيح علي مقعد الكوتة بانتخابات الشعب القادمة أن نظام انتخابات الكوتة فرصة كبيرة للمرأة لتكثيف مشاركتها في الحياة السياسية التي حققت فيها انجازات ونجاحات كبري بفضل مساندة السيدة سوزان مبارك التي دائماً تناصر المرأة وتدافع عن حقوقها مشيرة إلي أن تقدم المرأة في المجتمعات المتقدمة والديمقراطية صورة لتقدم تلك الدول وعلي صعيدنا المحلي تشهد نجاح ملحوظاً للمرأة في المجالس النيابية وأداء نائبات مثل جورجيت قليني وجمالات رافع وزينب رضوان وهيام عامر خير شاهد علي ذلك، أيضاً حققت المرأة النجاح علي مستوي المناصب القيادية بالحكومة مثل وزيرة الأسرة والسكان ووزير القوي العاملة ووزيرة التعاون الدولي.
أما عن معايير اختيار السيدات المرشحات علي قائمة الكوتة فتطالب شادية ثابت بضرورة تحري الدقة في اختيارهن وأن تكون المرأة ذات سمعة حسنة ولها نشاط سياسي ومجتمعي ملموس وأن يقدم كل حزب أفضل قياداته النسائية لأن ازدهار نشاط المرأة السياسي مرهون بنجاح تجربة الكوتة القادمة.
وتتفق مني ذو الفقار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مع الكلام السابق مؤكدة أن نظام الكوتة قانون دستوري نشيد به وهو نوع من التمييز الايجابي للمرأة التي تجاهد من أجل زيادة وتكثيف تواجدها في المجال السياسي والعمل البرلماني وهذه التجربة تنتظر اهتماماً كبيراً من الأحزاب لاختيار القيادات النسائية الاصلح التي تتمتع بالكفاءة والسمعة الطيبة والشعبية بين أبناء الدائرة وإذا تم ذلك سيحقق نظام الكوتة نجاحاً كبيراً وهذا ما ننتظره خاصة أن المرأة حققت نجاحاً كبيراً في مجلسي الشعب والشوري.
تاريخ المرأة
ويري الدكتور نبيل حلمي عميد كلية الحقوق الاسبق بجامعة الزقازيق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن تاريخ المرأة السياسي ونشاطها الشعبي وحسن السمعة أهم معايير اختيار المرشحات علي قائمة الكوتة في الانتخابات القادمة سواء من جانب الحزب الوطني أو الأحزاب الأخري وهذه القائمة ستكون 50% عمال وفلاحين و50% فئات ونظام الكوتة ضروري وأنا معه لأنه يساعد علي اشراك المرأة في الحياة السياسية بصورة أكبر والمراد منه تغيير ثقافة مجتمع يحجم إلي حد ما عن تشجيع المرأة في الحياة السياسية وعن طريق الاختيار الأمثل للمرشحات ستنجح التجربة خاصة أن المرأة قادرة علي المشاركة في السلطة التشريعية والمجالس النيابية واعتقد أنه يعد الدورة الأولي بعد تطبيق نظام الكوتة سيزداد عدد النساء اللاتي سيتم انتخابهن للدورة الثانية عن عدد النساء الخاص بالكوتة.
أما الدكتور أحمد رفعت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعميد حقوق بني سويف السابق فيري أن أي حديث عن الكوتة يتضمن شبهة من التمييز لأن الحديث عن الكوتة في مجتمع ديمقراطي يعد تمييزاً سيجلب حديثاً آخر عن كوتة الفلاحين والعمال والمسيحيين وربما المحافظات النائية لكن الشيء الايجابي هو دعم المرأة حتي تتمكن من اكتساب الخبرة والكفاءة السياسية خاصة أن نظام الكوتة مؤقت لدورتين تشريعيتين فقط وهذا يعطي الفرصة للمرأة بدخول البرلمان وممارسة حقها فإن استطاعت اثبات وجودها سيكون انتخاب النساء بشكل تلقائي بعد ذلك وتصبح ثقافة المجتمع داعمة للمرأة.
أجندة حقيقية
وتضيف نهلة مدني خبيرة التوعية السياسية أن التجربة الخاصة بالكوتة نتوقع نجاحها شرط أن تعي المتقدمات لنظام الكوتة دورهن جيداً وأن يخضن الانتخابات بأجندة سياسية حقيقية وبرامج واضحة تخدم المجتمع لا أن يخضن الانتخابات بأجندة وهمية مصطنعة دون برامج واضحة ويجب أن تستعد المرشحات لعناء هذه الانتخابات خاصة أن كل محافظة سينتخب منها نائبتان فقط (فئات وعمال) وبذلك ستكون الدائرة واسعة جداً وتشمل دوائر المحافظة كلها التي ربما تصل إلي 15 أو 17 دائرة انتخابية بانتخابات الشعب وتتوقع نهلة المدني نجاح التجربة خاصة أن قضايا المرأة والطفولة ستكون في بؤرة الاهتمام بالمجالس التشريعية والنيابية بشكل أكبر وستجد اهتماماً أكثر من جميع الجهات بالدولة بنجاح هذه التجربة.
دعم المرأة
ويتفق كل من اللواء عاصم جنيدي مدير مركز المعلومات بمجلس الشعب وياسر كاسب رئيس المركز الاقليمي للابحاث والاستشارات علي أن تخصيص مقاعد للمرأة من الايجابيات التي تحسب للنظام لأنه من المعروف أن المرأة عادة لا تحاول أن تخوض الانتخابات وتخشي التجربة حيث تقف امامها العادات والتقاليد وكذلك مصاعب تمويل حملاتها الانتخابية وهذا القانون الجديد الخاص بالكوتة سيتيح للمرأة مجالاً جيداً سوف نسعد بادائها خاصة بعد أن حققت المرأة انجازات كثيرة فالمرأة حالياً تشغل منصب وزيرة وسفيرة وقاضية وأيضاً بمجلس الشعب تشغل وكيلة المجلس ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهي أهم لجنة من لجان مجلس الشعب.
تحقيق:
رأفت عبدالقادر