حقق الفوز باكتساح في جميع الدوائر

الكوتة.. وطنيالحزب الحاكم ساند المرشحات من أجل إنجاح التجربة
الناشطات السياسيات لم يخضن المعركة لأن أدواتها الرشوة والبلطجة
عدم الخبرة السياسية لبعض المرشحات يهدد بإهدار قيمة .الكوتة.
تحقيق: رحاب أسامة
هذا الأمر جعل البعض يتساءل عن أسباب اكتساح نساء الوطني للانتخابات وهل كانت هناك مساعدة من الحزب الحاكم لنسائه بصورة غير مشروعة، أم أن الناخب اختارالسيدة التي تنتمي لأكبر حزب سياسي بإرادة حرة علي اعتبار أنها تجربة جديدة لا تحتمل المغامرة باختيار نساء الأحزاب الأخري، وهل هذه النتيجة مصادفة أم أنه كان معداً لها مسبقاً بصورة جيدة من أجل زيادة عدد مقاعد الحزب الوطني في البرلمان وأن هذا هو السبب الرئيسي في تمييز المرأة في هذه الدورة وليس كما يدعي البعض بأن الكوتة تهدف إلي تفعيل المشاركة السياسية للسيدات بعد أن شهدت تراجعاً ملموساً خلال السنوات السابقة.
حيث كشفت تقارير حقوقية أن الحزب الحاكم قام بعمل توازنات شديدة بين القبائل عند اختيار المرشحات في الكوتة في محافظات أسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء عن طريق طرح قاعدة عدم تكرار مرشحة من قبيلة واحدة، واضطر لطرح أكثر من مرشحة في أسوان علي المقعد الواحد في الدوائر الثلاث من قبائل الجعافرة والحجازية والعبابدة والعبايشة والمطاغنة، وتكرر ذلك في البحر الأحمر بين قبائل البراهمة والعبابدة والأشراف.
وجاءت مشاركة السيدات من الإخوان المسلمين قليلة جداً، مما عكس رؤية الجماعة في إهمال دور المرأة وعدم الاعتراف بنشاطها في المجتمع لدرجة أن 95% كانت نسبة رفض الإخوان لمشاركة المرأة في الانتخابات.
معارضة لاختيارات الحزب
وكشفت التقارير عن وجود اعتراضات شديدة عقب إعلان الحزب الوطني اختياره لمرشحات الكوتة بسبب استبعاده لعدد كبير من المرشحات وتم فصل إحدي أمينات المرأة في السويس لاعتراضها علي النتيجة.
كما قامت بعض مرشحات الكوتة في الوطني بتغيير الصفة الانتخابية من فئات إلي عمال بسبب وجود تنافس شديد علي مقعد الفئات مما أدي لوجود عدة طعون من مرشحات الوفد سلوي توفيق عمال علي تغيير مرشحة الوطني، بهيجة حمام المحامية صفتها إلي فئات إلي عمال رغم امتلاكها مكتباً للمحاماة وهو ما تكرر في قنا، حيث غيرت فاطمة ابراهيم مهندسة صفتها من فئات إلي عمال. وأوضح التقرير أن عددا من المرشحات المستقلات تعرض لتعنت من جانب لجان تلقي الطلبات أثناء تقديم أوراق ترشيحهن بسبب عدم دراية المكلفين بالعمل بقواعد القانون وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات، كما تم رفض استلام أوراق ترشيح نجوي عباس فئات عن حزب التجمع بدائرة مدينة نصر علي المقاعد الأساسية وترشيح جميلة إسماعيل علي مقعدين في الكوتة ودائرة قصر النيل، كما تم خطف أوراق أميمة ابراهيم عيد بأسيوط وتم تحريرمحضر بالواقعة رقم .6 . أحوال. وتعقب علي ذلك الدكتورة ريما الخفش مديرة مؤسسة المرأة الجديدة قائلة: الحكومة تريد تشكيل مجلس شعب بدون معارضة، ولذلك يوجد تلاعب في نتائج انتخابات مقاعد المرأة لأن الحكومة تريد حسم هذه الانتخابات لصالح حزبها والاستحواذ علي أكبر قدر من المقاعد عبر ال .64. مقعداً الخاصة بالكوتة، فالحكومة تريد مشاركة المرأة بالحياة السياسية كهدف في حد ذاته، بل تريد أن تقول للعالم إنها تطبق معايير السيداو التي تنص علي وجود تمييز إيجابي لصالح المرأة في الحياة السياسية سواء بالبرلمان أو الأحزاب ولكن عندما طبقتها الحكومة علي أرض الواقع اختارت أن يستحوذ عليها الوطني عبر نظام الكوتة خاصة وأن المرأة في مصر لا تقدر علي الفوز في البرلمان بنسبة كبيرة. وأرجعت فردوس البهنسي المحامية بالمركز المصري لحقوق المرأة ذلك إلي غياب الآليات في هذه الانتخابات ليختار الناخبون المرشحين عن مقاعد المرأة بالمجلس، فكثير من الناشطات السياسيات لم يخضن هذه المعركة الانتخابية لأن أدواتها كانت الرشوة والبلطجة، وأن المرشحات علي مقاعد الكوتة واعتمدن علي الحزب الوطني ولم يقمن بعمل أي دعاية انتخابية ولم يثبت أحد منهن وجوده إلا القليل حيث لم يكن لهن أي نشاط سياسي، لذا فهن أهدرن حق الكوتة، لأن التعديلات التشريعية الخاصة بنظام الكوتة تنص علي احتكار المرأة لهذا العدد من المقاعد دورتين برلمانيتين فقط، وبعد ذلك ستخوض المرأة والرجل معاً في تنافس واحد بالدائرة الانتخابية بدون تحديد عدد معين لهن من المقاعد بالمجلس. وأضافت البهنسي: أن العصبية والقبلية ظهرت أيضاً في انتخابات المرأة المرشحة علي مقاعد الكوتة، كما ظهرت أيضاً التربيطات، فلو أن هذه المرشحة تعمل بمصنع كان يتم حشد العاملين بالمصنع لانتخابها ولكن المواطن العادي لم ينتخب المرأة. وأوضحت فردوس: أن هناك صراعات ظهرت داخل الحزب الوطني ذاته علي مقاعد الكوتة في سوهاج والسويس والشرقية، وقمن بالاحتجاج أمام مقر الأمانة العامة للحزب الوطني، كما ظهرت احتجاجات من السيدات اللاتي لم يخترهن المجمع الانتخابي وأيضاً استقالة عدد من القيادات بالعمل السياسي من الحزب الوطني ولذلك فمشاركة السيدات بمجلس الشعب خيال ظل ولن يوجد تمثيل بالمجلس المقبل للمعارضة إلا 30% علي الأكثر.
ضحايا الحزب
وتقول حليمة عبدالراضي عضو مجلس محلي السويس إن الحزب الوطني لم يخترها بمقاعد الكوتة والمجمع الانتخابي رغم أنها بدأت العمل السياسي منذ وجود الاتحاد الاشتراكي وعضو مجلس محلي منذ 27 عاماً، وكانت إحدي المشاركات في إعداد قانون الكوتة، وترشحت عام 1995 لمجلس الشعب، إلا أن الحزب لم يخترها، وتم اختيار سيدات لهن علاقات قوية مع بعض الوزراء وكوادر بالحزب الحاكم.
وأضافت قائلة: الحزب ضحي بقيادات شعبية كثيرة تم منعهم من التقدم للترشيح رغم أنهم أعضاء بالمجلس المحلي منذ فترة طويلة، فالحزب الوطني لم يختر مرشحاته علي أساس الخبرة في العمل السياسي. أما انتصار حجازي عضو مجلس محلي بالسويس فتشير إلي أن الحزب الوطني وضع منذ بداية الاستعداد للانتخابات معايير الوجود بالشارع الشعبية، ولكن تم اختيار مرشحات للكوتة لا تنطبق عليهن تلك المعايير، كما استغلت هؤلاء المرشحات إمكانية بعض الأجهزة الحكومية لعمل الدعاية لهن وذلك لأنهن مرشحات ليس لهن شعبية. وأضافت انتصار قائلة: إن نظام الكوتة يعتبر فرصة لتحقيق مشاركة سياسية للتعبير عن الفئات المهمشة غير القادرة علي خوض الانتخابات في ظل المنافسة الشرسة مع مرشحين يملكون النفوذ والمال، فالمرشحات بالكوتة هبطن علي الدوائر بالباراشوت ولم يتم اختيار القيادات الشعبية الموجودة بالشارع ولا نعرف لماذا قام الحزب الوطني بذلك؟!
وأوضحت أنها تمارس العمل السياسي منذ عام 1989 حتي الآن، وكانت مسئولة فتيات باتحاد الطلبة ثم أمينة مرأة حتي وصلت لعضو مجلس محلي وأعدت نفسها سياسياً بوجودها بالعمل العام، ولذلك نجحت بنسب مرتفعة في استطلاعات الرأي لكنها لا تعرف السبب لماذا فعل الحزب ذلك ولم يخترها؟!