أقر مجلس الشعب في يونيو2009 تعديلا قانونيا يخصص للمرأة مقعدا برلمانيا عرف بقانون الكوتة النسائية, ولهذا السبب تم استحداث32 دائرة انتخابية تتنافس فيها النساء فقط وترك لهن حرية الترشح في باقي الدوائر. وبهذا سوف يرتفع عدد مقاعد البرلمان إلي508 مقاعد.. هذا التعديل سوف يطبق لمدة فصلين تشريعيين فقط لأن الأصل هو المنافسة المفتوحة. في دراسة عن المشاركة الانتخابية للفئات المهمشة في المجالس النيابية من2000 إلي2010 أشار الباحث يسري الغرباوي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلي أهمية مشاركة الفئات شبه الغائبة أو المغيبة عن البرلمان ومنهم المرأة, فلكي يكون البرلمان كفؤا في تمثيله للمواطنين يجب أن يحتوي علي تمثيل متوازن فغياب فئة أو فئات عن البرلمان لابد أن يثير التساؤل عن أسباب غيابهم. وتشير الدراسة إلي أن نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية لا تتعدي5% بينما لا تتعدي مشاركتها كنائب في البرلمان2%, وتأتي مشاركتها في الانتخابات المختلفة لتعكس تدنيا واضحا في نسب المشاركة إذ بلغت نسبة قيد السيدات بالجداول الانتخابية16% من جملة المقيد بين عام1975 وبعد مرور ربع قرن وصلت النسبة إلي35% عام2000, بينما وصلت الآن نحو40%, وتعكس نسب قيد المرأة في جداول الانتخابات رغم تزايدها بشكل مستمر فجوة نوعية بين الذكور والإناث في الجدال, مما انعكس بالسلب علي قوة المرأة كصوت انتخابي لكن ماذا تقول المرأة عن مشاركتها في الانتخابات؟.. وجودنا داخل البرلمان ليس مجرد رمز.. هكذا بدأت الدكتورة مديحة خطاب مرشحة الحزب الوطني للكوتة فئات بدائرة جنوبالقاهرة حديثها مؤكدة أن نجاح المرأة في دخول مجلس الشعب لا يعني انتهاء دورها عند هذا الحد فمهمتها كنائبة للشعب تحتاج منها إلي جهد كبير ودراسة, حيث يقع علي عاتق نائب البرلمان دور أساسي في التشريع والرقابة وتقديم الخدمات لذلك علي المرأة المشاركة بالانتخابات كمرشحة وسوف يقدر لها النجاح أن تدرس بدقة التشريعات والقوانين لتعد بنفسها مشروع قانون أو تناقش المشروعات التي يعرضها النواب الآخرون لينتج في النهاية مشروع قانون يناسب المجتمع كله, فهناك عددا من القوانين التي تستطيع أن تعي تفاصيلها وتناقشها أفضل من الرجل مثل القوانين الخاصة بالطفل أو الأحوال الشخصية, وتأتي المهمة الثانية لعضوة البرلمان في الرقابة علي أداء الحكومة وهي مهمة تحتاج إلي معرفة جيدة لدور الحكومة ودراسة الموازنة والخطة والبعد الاقتصادي للمخصصات المالية لكل قطاع, ثم يأتي الدور الأخير لنائب البرلمان وهو الجانب الخدمي, إذ يمثل النائب حلقة الوصل بين المواطن والدولة. وتشير مديحة خطاب إلي أنها لمست من خلال اللقاءات الجماهيرية مع أبناء دائرتها مدي اهتمام المرأة بهذه الانتخابات بالإضافة إلي حثها المستمر السيدات علي المشاركة وتشجيع كل فرد من أفراد الأسرة ممن له حق التصويت علي الخروج والإدلاء بصوته. من جانبها تشددت المهندسة ثناء البنا عضو مجلس الشعب بالتعيين عن دورة2005 علي ضرورة المشاركة في الانتخابات وتري أنه واجب وطني وحتمي ولابد أن تقوم به جميع نساء مصر ورجالها, وعلينا كنساء أن نختار خير الممثلين, وتنجح تجربة الكوتة للمشاركة الفعالة. وعن تجربة المرأة داخل مجلس الشعب في الدورة السابقة أكدت المهندسة ثناء البنا الأداء المتميز لهن تحت قبة البرلمان بالرغم من قلة عددهن ولكنهن استطعن بمشاركة معظم النواب أن يحصلن علي واحد من أهم الحقوق التي تتعلق بالمرأة ومشاركتها السياسية وهو مشروع تعديل القانون الذي أعطي للمرأة مقاعد مخصصة لها بالمجلس المعروفة ب كوتة المرأة, بالإضافة إلي أنه تمت مناقشة عدد من القوانين المتعلقة بالمرأة والطفل وإقرار بعضها. أما نيرمين بدراوي المحامية وأول فائزة بالتزكية في انتخابات2010 علي مقاعد كوتة المرأة بالسادس من أكتوبر وعضو الأمانة المركزية للمرأة بالحزب الوطني فتشير إلي أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة, موضحة أن نسبة خروج السيدات للتصويت بمحافظة السادس من أكتوبر هي نسبة كبيرة بالفعل, بالرغم من أن معظم المحافظة يعتبرون من الريف وليسوا من الحضر وهذا ما لمسته بالفعل خلال انتخابات2005 التي شاركت بها ولكن لم يقدر لي النجاح. وتضيف: كان نجاحي في المجمعات الانتخابية للحزب وعدم تقدم أحد أمامي أحد العوامل التي حققت لي الفوز بالتزكية ولكن العامل الأكبر كان استمراري في تقديم الخدمات لأبناء دائرتي بالرغم من عدم نجاحي في الانتخابات وهذا ما حقق لي شعبية كبيرة بينهم.