سياسيون يشنون انتقادات لاذعة ضد قانوني "انتخابات الشعب والشوري"

كتب - طه أبو الشيخ وحسن هريدي ومحمد الغريب ووكالات

وجه سياسيون وحقوقيون انتقادات صارخة لقانوني انتخابات مجلسي الشعب الشوري الحاليين، والإجراءات الإنتخابية والتوقيتات المصاحبة لها، وتقسيم الدوائر الإنتخابية.

واكد المراقبون أن هذين القانونيين عملا علي استبعاد شباب وقوي ثورة 25ينايرمن فرص الفوز في الإنتخابات ويزيدان من فرص " الفلول" وأركان الوطني المنحل في حصد العديد من المقاعد وقد يمهد لفاشية رهيبة كما حدث فى المانيا حيث فاز هتلر باغلبية 90% عام 1939.

وحذروا من أن حتى التعديل المقترح لقانون انتخابات الشعب لتصبح الثلث فردي والثلثين قائمة نسبية غير مشروطة ،سيأتي بنواب من تجار المخدرات علي مقاعد الفردي.

ولفت المتابعون الانتباه إلي أن الثورة "اتسرقت" بطريقة" النشالين" وليس بطريقة "الهجامين"،نتيجة افتعال خلافات جانبية بين القوي السياسية وخاصة الثورية.
مؤكدين أن نسبة ال50%فلاحين وعمال تمثل عائقآ لمسيرة الديمقراطية والمساواة،مبررين ذلك بأن القانون لا يعطي تعريفآ واضحآ ومحددآ لمن يترشح علي هذه الكوتة التي عفا عليها الزمن ويصٌر عليها المجلس العسكري.
جاء ذلك في مؤتمر"الإنتخابات وكيفية الوصول لمجتمع مدني ديمقراطي" والذي عقدته جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية اليوم بالدقي.د

وأثناء المؤتمر حدثت مشادة بين د. أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة"الإخوان" وبين فريد زهران ممثل من الكتلة المصرية للإنتخابات وعضو الهيئة العليا للحزب الديمقراطي الإجتماعي وذلك عند الحديث عن الأحزاب ذات المرجعية الدينية واستخدام الشعارات الدينية في الإنتخابات.
وكان زهران قد أتهم الإخوان بأنهم أصحاب هذه الفكر مما أحدث مشادة كلامية، تدخل على اثرها عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي الحزب القومي الناصري لفضها.
وكشف بركة أن حزبه سيرشح مسيحيين وسيدات علي قوائمه مشيرأ إلي أن كوتة المرأة التي صنعها نظام المخلوع كنت تهدف إلي تكريس دكتاتوريته ، وليس الهدف منها التمييز الإيجابي الهادف لدخول المرأة عالم السياسة، كما كان يدعي النظام البائد مؤكدآ أن الأحزاب والقوي السياسية تهتم بتصويت المصريين بالخارج.

وقال فريد زهران أن هناك مؤامرة تقودها عناصر أمنية بوزارة الداخلية تهدف لزعزعة استقرار الأمن، كاشفا عن أن هناك 9أحزاب انشئت بتعليمات مباشرة من قيادات النظام البائد املا فى عودة نظام المخلوع مجددآ.


وقال د. ضياء رشوان مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام أن البرلمان المقبل سيكون به" برلمانيون أصحاب ياقات شديدة البياض " فى اشارة منه الى الرأسماليين.

وأضاف منتقدا السيل العارم فى انشاء احزاب لا خواص لها ولا توجهات قائلا : أن وزارة الداخلية تملك 130 رمز انتخابي ، 50 منها حجزت للأحزاب وانه في ظل زيادة أعداد الأحزاب حاليآ سيؤدي ذلك إلي التهام باقي الرموز.

وطالب رشوان وزارة الداخلية بعدم التفنن فى صناعة رموز مُهينة مؤكدا ان القانون لم يضع اى بديل.



وانتقد رشوان الاصرار على النظام الفردى مؤكدا ان هناك دول لاتوجد بها احزاب اساسا ومع ذلك لا تطبق النظام الفردى كاشفا ان القائمة النسبية غير المشروطة خطوة على الطريق الديمقراطى وان عدد المقاعد بالدوائر اكبر من قدرة الاحزاب حاليا ومن ثم فلابد من التنسيق فيما بينهم شريطة ان يكون التنسيق من القاعدة ومن المرشح القوى وليس من القاهرة مثلما يفعل الوفد والاخوان.

كاشفا ان نتائج المرشحين على القوائم لاتعلن الإ فى المرحلة الثالثة لان القانون يشترط حصول الحزب على نصف في المائة من مقاعد مجلس الشعب لكى يكون له تمثيل.


بنما قالت الدكتورة عفاف مرعى خبيرة المشاركة النسائية للعمل السياسى ان عدم الاستقرار الامنى والعنف يشكل تحديا ضخما امام النساء سواء فى الترشح او التصويت , مشيرة الى ان هناك نقص فى الكوادر النسائية المؤهلة لخوض الانتخابات البرلمانية.

وفى ذات السياق كشف احمد فوزى الامين العام للجمعية المصرية للمشاركة ان مصر لاتستطيع اجراء انتخابات حرة ونزيهة مبررا ذلك لعدم تحديد ملامح سير الانتخابات العامة رافضا لغة الابتزاز المطالبة بالعودة لتطبيق كوتة المرأه أو الاقباط, مؤكدا ان لجنة الانتخابات الحالية لاتملك صلاحيات مالية وادارية والقانون لايعطيها حق فتح باب الترشح .

وطالب فوزى بأخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص تعديلات قانوني الشعب والشورى.

كما انتقد فوزى تصرفات محمد عبد العال رئيس حزب العدالة الاجتماعية غير المسئولة - بحسب وصفه - حينما دخل على المجلس العسكرى بلافتة خضراء مكتوب عليها ( لازم تقعدوا ثلاث سنوات ) مشيرا الى ان سياسة محمد عبدالعال أسوأ من سياسات الحزب الوطنى المنحل.

ووجه فوزى انتقادات شديدة لمحافظى ورؤساء احياء الموالين للنظام البائد متهمآ إياهم بتعليق لافتات لأسماء أخذت ضوءآ أخضر من النظام البائد عام 2010 مطالبا ان يتم تقسيم الدوائر بشكل ادارى عادل ، مع وضوح النظام الانتخابى حتى يمكن الحديث عن كيفية تقسيم الدوائرعلى اعتبار ان تقسيم الدوائر فى نظام القائمة يختلف عن الفردى.

وأكد أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ، أن هناك إصرارا على عدم تطبيق رغبة القوى السياسية والإصرار على وجود النظام الفردي, مضيفا أن من يحكمون البلاد يطبقون نفس طريقة العهد البائد التي تطبق سياسة "قل ما تريد وسنفعل ما نريد".

وأضاف نور لبرنامج "محطة مصر" المذاع علي قناة "مودرن حرية" إن موقفه الشخصي كمرشح للرئاسة ضد هذا القانون، وأن الشكل النهائي من قانون انتخابات مجلس الشعب لم يأت بجديد .



وانتقد رفعت السعيد رئيس حزب التجمع التعديل بشددة مبينا أنه أصبح أسوأ، لأنه تم إعطاء 160 مقعد مقدما لأفراد ليسوا حزبيين وستذهب هذه المقاعد إلي فلول النظام السابق أو إلي عناصر من جماعة الإخوان المسلمين غير المدرجة فى حزب محدد.

وأضاف أن التعديل يمنع الأحزاب من المنافسة علي المقاعد التي تنتخب وفق القائمة الفردية، لذلك طالب بأن تكون الانتخابات بالقوائم النسبية 100%.



وأكد عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، لصحيفة ''المصري اليوم'' "إن الحزب مازال عند تصوره في أن تكون الجمهورية كلها بالقائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأنه مطلب جميع أحزاب التحالف الديمقراطي''. وزاد ''نحن ننتظر إصدار المجلس العسكري مرسوما بقانون الانتخابات''.



وقد شدد أحمد ماهر ممثل حركة شباب 6 أبريل على ضرورة وحدة القوى السياسية لمواجهة سياسات المجلس العسكري الأخيرة، منتقدا عدم استجابته لمطالب القوى الوطنية بقائمة نسبية كاملة مغلقة في الانتخابات البرلمانية، مع إشراف قضائي كامل ورقابة دولة وإشراف المجتمع المدني المحلى.

وأوضح المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم السلفيين، أنه يؤيد التعديلات ويؤيد الجمع بين القائمة النسبية والفردية، مشير إلي وجود نص دستوري يؤكد أن ممارسة الحياة الانتخابية يجب أن تكون وفق النظام الفردي الفردي , وذلك يعني أن مجلس الشعب والشورى بدون نظام القائمة الفردية سيكون غير دستوري.

وطالب الأحزاب بعدم الخوف من منافسة فلول الحزب الوطني المنحل في الانتخابات، لان المواطنين بعد الثورة أصبح لديهم وعي سياسي وسيحسنون الاختيار.

وأكد عاطف البنا الفقيه الدستوري لبرنامج " 90 دقيقة" المذاع علي قناة " المحور"، أنه يؤيد تعديل قانون مجلسي الشعب والشورى، مشيرا إلي أن إصرار القوي السياسية علي إجراء الانتخابات وفق نظام القوائم النسبية، يحرم المستقلين من الترشح في الانتخابات وذلك يمثل خروجا عن الديمقراطية، فمن حق كل مواطن ترشيح نفسه في الانتخابات.



ومن جانبه قال المهندس عاصم عبدالماجد، مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية، "إن المجلس العسكرى استجاب لمطالبنا الخاصة بالجمع بين نظامى القائمة النسبية والفردى"، واصفا ضغوط القوى السياسية لتطبيق القائمة النسبية بالكامل بأنها مغامرة غير محمودة لأنه سوف يترتب عليها حل مجلس الشعب بعد صدور حكم بعدم دستوريته.

ويأتي هذا التعديل، في أجواء تصعيديه من جانب بعض القوي السياسية وائتلافات شباب الثورة بالقيام بمظاهرات حاشدة يوم الجمعة المقبل لاستعادة الثورة مرة أخري.

فقد دعت الهيئة العليا لشباب الثورة القوى السياسية وجموع الشعب إلى المشاركة في المظاهرات من أجل استرداد الثورة يوم 30 سبتمبر، بسبب ما أسمته ب"محاولات وممارسات من أجل إجهاضها من قبل القائمين على إدارة شئون البلاد" لكن جماعة الإخوان المسلمين لم تحدد موقفها بشأن المشاركة في تلك المليونية، في حين رفضتها بعض الاحزاب المحسوبة على النظام القديم.