قضاة الإسكندرية يطالبون وزير العدل الجديد بضمان الاستقلال الكامل للهيئات القضائية

اتفق قضاة في الإسكندرية على بعض المطالب التي ينوون إرسالها إلى المستشار محمد عبد العزيز الجندي، المرشح لتولي وزارة العدل في حكومة الدكتور عصام شرف، والتي يقولون إنها خطوات هامة في سبيل تحقيق الاستقلال الكامل للهيئات القضائية.
ومن بين هذه المطالب تحديد مدة ندب وإعارة القضاة سواء إلى جهات أو مؤسسات أو ديوان عام الوزارة بما لا يزيد عن 4 سنوات فقط، حسبما قال المستشار محمد عزت عجوة رئيس مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية السابق.
وطالب عجوة كذلك بالمساواة بين جميع القضاة في الأجور والحوافز والمعاملة ذاتها في جميع المراحل وعدم التفرقة بين القضاة الموجودين في ديوان عام وزارة العدل وبين الجالسين على منصات محاكم النقض والاستئناف والجنايات.
وشكا العديد من القضاة من انتقاص استقلاليتهم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وفيما يبدو هم يحاولون الآن استعادة وضعهم كسلطة مستقلة لا تمارس السلطة التنفيذية أي تدخل في شؤون عمليها.
وفي هذا السياق شدد المستشار قدري عيسى رئيس محكمة الجنايات على ضرورة ضم جهاز التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى وفصله عن وزارة العدل واستقلال الميزانية الخاصة بالقضاة وعدم تحديدها برقم محدد ومنع تدخل السلطة التنفيذية فى عمل السلطة القضائية.
بينما طالب المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس محكمة جنايات الاسكندرية الاقتصادية وكيل أول النادى، الوزير الجندي، الذي كان نائبًا عامًا أسبقًا، بتعديل قانون السلطة القضائية الحالى لتحقيق الاستقلال التام للقضاء وعودة الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات.
وأكد المستشار إسماعيل البسيونى الرئيس السابق لنادى قضاة الاسكندرية على ضرورة إعادة النظر فى معاشات القضاة المحالين الى المعاش خاصة وأن المعاش الذى يتقاضاه القاضي لا يلبي احتياجاته المعيشية على الإطلاق.
من جهته قال المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل الجديد فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» قبل حلف اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي أنه يكن كل احترام وتقدير لجموع القضاة فى مصر وأنه يعرف تماماً مدى قدسية القضاء، مشيراً الى أنه سيضع ضمن أولوياته خلال المرحلة المقبلة العمل من أجل الاستقلال التام والكامل للسلطة القضائية.
وأشار الوزير إلى أنه سيدرس ضم جهاز التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى بشكل تدريجي وعلمى، خاصة وأن القضاء هو الملاذ الآمن للشعب وبالتالي لابد من العمل على تحقيق استقلاليته ونزاهته.