المستشار أحمد مكي: فوز "عجوة" برئاسة "قضاة الإسكندرية" كان متوقعًا مع عدم تسمية مرشح ل "تيار الاستقلال" وتفتيت أصواته للمرشحيْن الآخرين

اعتبر المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض، وأحد رموز "تيار الاستقلال" بنادي القضاة أن فوز المستشار محمد عزت عجوة برئاسة نادي القضاة بالإسكندرية كان متوقعا في ظل ما أسماه حالة "المحاق" التي تمر بها الساحة القضائية وحالة التوتر التي تحكم علاقة الحكومة بالقضاة بصفة عامة.
وفاز عزت عجوة المقرب من "التيار الحكومي" برئاسة النادي بعد حصوله على 557 صوتًا مقابل منافسه محمد علي إبراهيم، (377 صوتًا)، بينما نال المستشار فكري السيد خروب 126 صوتًا، وهي نتيجة قال مكي إنها كانت متوقعة في ظل عدم تقدم "تيار الاستقلال" بمرشح إلى تلك الانتخابات وانقسام أصواته في تأييد المرشحين الآخرين، مقابل الدعم الحكومي غير المباشر للمرشح الفائز، والذي أتاح له تقديم أراض وشقق سكنية لأعضاء النادي وهو ما لا يمتلكه المرشحان الآخران.
وكشف عن وجود أخطاء شابت الانتخابات الأخيرة لنادي قضاة الإسكندرية، ويأتي على رأسها السماح للمئات من أعضاء الهيئة القضائية غير المقيمين بالإسكندرية بالتصويت رغم عدم قانونية ذلك، مشيرا إلى أن هذه التجاوزات هي من أجبر "تيار الاستقلال" على سحب مرشحيه انتخابات التجديد الثلثي السابقة.
واعتبر مكي أن "سطوة" الحكومة على الساحة القضائية وهيمنتها على الخدمات المقدمة للقضاة هي التي أتاحت ل "عجوة" الفوز، لافتا إلى أن وجود صحف معارضة وأخرى مستقلة غير خاضعة لهيمنة الحكومة هي التي أتاحت لضياء رشوان خوض معركة شرسة في الانتخابات على منصب نقيب الصحفيين، وهو ما يفتقده القضاة الواقعون تحت تأثير الحكومة.
واتهم مكي الحكومة بالارتباك في التعامل مع كافة الملفات ومنها ملف القضاة، واصفا نهجها ب "غير المفهوم" بعد أن ضاقت من قبل بآراء "تيار الاستقلال" أثناء سيطرته على مجلس إدارة نادي القضاة رغم مشروعية مطالبه، وحاليا يتم التضييق عليه دون مبرر.
فضلا عما أشار إليه من تضييق حكومي على المتضامنين الدوليين مع المحاصرين في قطاع غزة، وما أبداه من استغراب في اعتقال المعزين في حادث نجع حمادي، وهو ما اعتبره يكشف عن ارتباك غير مفهوم في التعامل مع مختلف القضايا.