المالية: زيادة المعاش المبكر لمن طلبوا صرفه منذ يوليو الماضى

أعلن هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى اتفقتا على تعديل للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، بما يسمح بزيادة قيمة المعاشات المبكرة بمقدار الفرق بين المعاش الأساسى ونسبة 33% من قيمة المعاش، على أن يسرى ذلك على من طلبوا صرف المعاش المبكر منذ 1/7/2013 وهو التاريخ الذى تم فيه إلغاء قانون التأمين الاجتماعى رقم 135 لسنة 2010 الذى كان يمنح هذه الميزة لأصحاب المعاش المبكر.
وأكد قدرى عقب اجتماعه مع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، الاربعاء ، لمناقشة ملف مديونية أموال المعاشات لدى الخزانة العامة، التزام وزارة المالية باتفاقات تسوية مديونية أموال التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة الموقعة بين وزارتى المالية والتأمينات الاجتماعية عام 2011.
وقال الوزير إن الاتفاق الأول تضمن آلية لسداد تلك المديونية من خلال إصدار سندات بقيمة المديونية على عشر سنوات، وتم بالفعل إصدار أول سندين منها بقيمة 28.4 مليار جنيه، بحيث ينتهى السداد فى عام 2021، لكن وزارة المالية قررت الإسراع بعمليات السداد، وبدلًا من إعادة توزيع الفرق على مدة عشر سنوات سيتم إصدار 3 سندات بقيمة عشرين مليار جنيه، بحيث تبدأ بإصدار سند بقيمة 6.5 مليار جنيه فى أول يناير 2015 بفائدة 9% ثم سند ثان بذات القيمة فى يناير 2016، والسند الثالث والأخير بالقيمة المتبقية فى 2017.
وأضاف الوزير أن الخزانة العامة توفر سيولة نقدية لصندوقى التأمين الاجتماعى تزيد على 64.4 مليار جنيه سنوياً تتمثل فى فوائد سندات بنحو 19.1 مليار جنيه، ومساهمات من الخزانة العامة بنحو 29.2 مليار جنيه، واشتراكات تأمينية تتحملها الحكومة كصاحب عمل بنحو 16.1 مليار جنيه.