وزير المالية: ملتزمون باتفاقيات سداد مديونية الخزانة العامة للتأمينات

قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن الوزارة ملتزمة باتفاقيات تسوية مديونية أموال التأمينات لدى الخزانة العامة الموقعة مع التأمينات الاجتماعية الأولى عام 2011 بقيمة 142 مليار جنيه، والثانية في ديسمبر 2013، وأثبت قيمة المديونية لعامي 2011 /2012 و2012/2013 بمبلغ 20 مليار جنيه، ليصل إجمالي المديونية غير المثبتة إلى 162 مليار جنيه.
جاء ذلك، خلال اجتماع وزير المالية مع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، لمناقشة ملف مديونية أموال المعاشات لدى الخزانة العامة بجانب التعديلات التشريعية التي يجري إعدادها على قوانين التأمينات الاجتماعية.
وأضاف دميان، أن الاتفاق الأول تضمن آلية لسداد تلك المديونية من خلال إصدار سندات بقيمة المديونية على عشر سنوات، وتم بالفعل إصدار أول سندين منها بقيمة 28.4 مليار جنيه، بحيث ينتهي السداد في عام 2021.
وأشار وزير المالية إلى أن "الاتفاق الثاني ورغم عدم تضمنه اتفاق على آلية سداد قيمة الزيادة، فإن وزارة المالية حرصا منها على مصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم فستسرع بعمليات السداد وبدلا من إعادة توزيع الفرق على مدة العشر سنوات سيتم إصدار 3 سندات بقيمة 20 مليار جنيه، حيث تبدأ بإصدار سند بقيمة 6.5 مليار جنيه في أول يناير 2015 بفائدة 9% ثم سند ثان بذات القيمة في يناير 2016 والسند الثالث والأخير بالقيمة المتبقية في 2017".
وأوضح الوزير، أنه "بهذا الاتفاق تكون الحكومة قد عالجت بصورة جذرية ملف المديونية غير المثبتة للتأمينات بالكامل، حيث سيتم مراعاة تخصيص كامل استحقاقات هيئة التأمين الاجتماعي طرف الخزانة العامة عند وضع قانون الموازنة العامة مستقبلا بما يمنع عودة هذه المديونية غير المثبتة مرة أخرى".
وذكر هاني قدري، أن "الوزارتين اتفقتا أيضًا على إجراء تعديل للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، بما يسمح بزيادة قيمة المعاشات المبكرة بمقدار الفرق بين المعاش الأساسي ونسبة 33% من قيمة المعاش، على أن يسري ذلك على من طلبوا صرف المعاش المبكر منذ أول يوليو الماضي، وهو التاريخ الذي تم فيه إلغاء قانون التأمين الاجتماعي رقم 135 لسنة 2010 الذي كان يمنح هذه الميزة لأصحاب المعاش المبكر".