طالبت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، بعد عصر السبت، بضرورة العمل الفوري للتصدى لزواج الأطفال، وزواج الصفقة، الذي يتضمن التحايل على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفي ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة القاصر، السن المحددة قانونا. وقالت:«البعض يستند إلى شرعية العقد، وهناك اتجاه ديني سائد أن العقد شرعي، ويجب تغليظ العقوبة علي المآذونين المخالفين لأنها غير رادعة». وشددت خلال حلقة نقاشية، بعنوان «مخاطر زواج الأطفال وزواج الصفقة»، على ضرورة حصار الظاهرة، والعمل على إيجاد بعض الحلول غير التقليدية للحد من هذه الظاهرة مثل المشروعات المدرة للدخل وغيرها من قبل منظمات المجتمع المدنى، وتفعيل الدور الأمني، وأدلة البحث لضبط المخالفين.