قيادات حزبية: الرئيس منصور أكد لنا أن «التحصين» هو رأي «الدستورية العليا»

أكد عدد من قيادات الأحزاب الذين حضروا اللقاء مع الرئيس المؤقت عدلي منصور، الأربعاء، إن اللقاء كان يهدف إلى شرح ظروف خروج قانون الرئاسة ومواده، خاصة المادة المتعلقة بتحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن هذا التحصين لم يصدر عنه وإنما صادر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا طبقا للمادة 228 من الدستور الجديد.
قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الرئيس أبدى تفهمه للاحتجاجات على تحصين لجنة الانتخابات، وأدلى بتفاصيل دقيقة حول هذا القرار، وأكد أن عدم تحصين اللجنة مستحيل من الناحية العملية وسيؤدي لتأخير صدور النتيجة النهائية، مما يعرض الوطن لمخاطر.
أضاف «أبو الغار» في تصريحات ل«المصري اليوم» أن عدد من الحضور قدموا اقتراحات بشأن القانون، وأنه عرض رؤية حزبه بالسماح بالطعن على قرارات اللجنة خلال يومين، على أن يتم نظر الطعن والفصل فيه خلال أسبوع، وكان رد الرئيس منصور هو أنه سيكون من الصعب على القضاة نظر الطعون الكثيرة في يوم واحد.
وأكد «أبو الغار» أن الرئيس منصور أكد لهم أنه سيتحدث إلى الشعب مباشرة عن أسباب تحصينه لقرارات اللجنة العليا للانتخابات، لافتاً إلى أن الرئيس استمع لجميع وجهات النظر بصدر رحب كما اعتادوا معه.
ومن جانبه، أكد عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، أن اللقاء كان بهدف شرح أسباب أصدار قانون الانتخابات، وخاصة المادة 7 الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وقدم رئيس الجمهورية صورة من قرار الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا التي قالت فيه إن قرارات اللجنة العليا للانتخابات قراراتها محصنة طبقا للمادة 228 من الدستور الجديد، وطبقا للقانون السابق بتشكيل اللجنة.
وأوضح «شكر» في تصريحات ل«المصري اليوم» أن الرئيس كان يريد شرح القانون لأنه شعر بحالة غضب من تحصين القرارات، وأن عدلي منصور قال خلال اللقاء: «لست أنا من حصن القرارات، ثم أن عدم التحصين يؤجل أعلان نتيجة الرئاسة أكثر من 145 يوم لأن هناك 15 حالة في القانون يمكن الطعن من خلالها على نتيجة الرئاسة».
وحول دعوة أحزاب دون أخرى للقاء، أكد «شكر» أن رئيس الجمهورية قال إن «البلد بها 95 حزبًا وأذا دعوتهم جميعا لن نخرج بنتيجة»، موضحا أن الرئيس أكد أنه على الحكومة إعداد القوانين وإرسالها إلى مجلس الدولة، ثم تصل إليه لإصدارها فقط، وهذا ما سيتم مع قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
في السياق نفسه، قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة، إن الرئيس حاول جمع الآراء ثم شرح قانون الرئاسة، وأكد أن القانون الذي صدر هو أفضل صياغة يمكن الوصول لها، ولم يكن سعيدًا بالاعتراضات على القانون.
وقال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن رؤساء الأحزاب ناقشوا مع الرئيس عدلي منصور قانون الانتخابات الرئاسية وعرض الرئيس وجهة نظره، ووزع على المشاركين في الاجتماع رأى المحكمة الدستورية في دستورية المادة.
وأشار المهندس محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إلى أن الرئيس منصور طرح أسباب التحصين، وأشار إلى أن الانتخابات تمر ب 15 مرحلة، بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشح ونهاية بإعلان النتيجة، وأكد في تقديره بأن فتح باب الطعون في كل مرحلة تستغرق أسبوع كحد أدني، بما يتطلب 135 يومًا، يضاف إليها 60 يوم هي فترة الانتخابات، وفي كل الأحول البلاد لا تتحمل هذه المدة الزمنية.
وأوضح معتز محمود، نائب رئيس حزب المؤتمر للشؤون البرلمانية، أن الحزب عرض خلال اللقاء موقفة من قانون الإنتخابات البرلمانية القادمة، وهي أن يصل عدد أعضاء البرلمان إلى 600 عضو بعد إلغاء مجلس الشورى، منهم 450 فردي، و120 قائمة، و0 عضوا بالتعيين بنسبة 5 %.