مصر : مصر : مصادر: الرئيس سيُقنع الأحزاب ب"التحصين"

تعقد رئاسة "مصر : مصر" الجمهورية ظهر اليوم الاربعاء اجتماعًا طارئًا بحضور رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور, مع ممثلى الاحزاب والقوى الثورية والشبابية, لمناقشتهم فى الاعتراضات الاخيرة الموجهة لقانون الانتخابات الرئاسية, وإصرار مؤسسة الرئاسة على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات. ومن المنتظر أن يحضر اللقاء "مصر : مصر" رؤساء الأحزاب السياسيه وممثل لشباب تمرد, وقيادات جبهه الإنقاذ الوطنى, على رأسهم عمرو موسى, رئيس لجنه الخمسين, وأيضا ممثل لقيادات تيار الاستقلال, الذى يرأسه المستشار أحمد الفضالى, فيما يحضر من القوى الإسلاميه د. يونس مخيون, رئيس حزب النور "مصر : مصر" السلفى. ويأتى "مصر : مصر" لقاء اليوم للنقاش والحوار حول اعتراضات الأحزاب والقوى السياسيه على قانون انتخابات الرئاسه، خاصه الماده 7 المتعلقه بتحصين قرارات اللجنه العليا للانتخابات وعدم إتاحه فرصه الطعن عليها، خاصه أن الدستور الجديد يمنع ويحظر أى قرارات إداريه من التحصين, بالإضافه إلى رؤيه مجلس الدوله الخاصه برفض التحصين لقرارات اللجنه ويعتبرها لجنه إداريه يجوز الطعن على قراراتها, فيما ترى رئاسه الجمهوريه أن تحصين اللجنه العليا هو أمر دستورى وغير مخالف للدستور, بالإضافه إلى رؤيتها السياسيه بأن تحصين المنصب يأتى حفاظا عليه من الطعن عليه وأن تستغله قوى خارجيه للتشكيك فى العمليه الانتخابيه. وعلمت "بوابه "مصر : مصر" الوفد" أن رئاسه الجمهوريه لن تتراجع عن موقفها بشأن تحصين قرارات اللجنه العليا, وأن اجتماع اليوم سيكون "تحصيل حاصل", وسيتضمن شرح وتفصيل وجهه نظر المستشار عدلى منصور للقوى والأحزاب بشأن دستوريه التحصين, بالإضافه إلى أنه سيقوم بإطلاعهم على فتوى المحكمه الدستوريه التى حصل عليها من الجمعيه العموميه التى اجتمعت فى وقت سابق بناء على رغبته, واتفقت على أن اللجنه العليا هى لجنه قضائيه وتحصينها متفق مع صحيح الدستور الحالى, وأن التحصين يأتى حفاظا على منصب الرئيس ومنع أعداء مصر من الداخل والخارج أن يشككوا فى العمليه الانتخابيه ويكون المنصب الرفيع محل طعن فى الفتره المقبله, بالإضافه إلى أنه سيقوم بتوضيح الفرق بين اللجنه العليا للانتخابات والمفوضيه العليا التى يجوز عليها الطعن وأن المفوضيه استحداث جديد فى الدستور سيتم الطعن على قراراته فى الانتخابات القادمه أمام المحكمه الإداريه العليا. وسيقوم رئيس "مصر : مصر" الجمهورية بتوضيح كل ملابسات حرصه على التحصين لهذا الامر فقط وانه من اجل مستقبل مصر ومنصب رئيسها وليس من اجل مصالح شخصية كما حدث فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى, حيث افادت مصادر سياسية ان الرئيس لديه رد مقنع بشان ان التحصين خلال هذه المرحلة من اجل الحفاظ على منصب الرئيس وليس إلا وايضا الحفاظ على استكمال خارطة الطريق وإنهاء المرحلة الانتقالية. ولفت "مصر : مصر" المصادر إلى ان اللقاء سيتطرق إلى قانون الانتخابات البرلمانية ورؤية الاحزاب السياسية له واى الانظمة الانتخابية سيعتمد القانون, حيث ترى احزاب ان يرجا الرئيس البت فى القانون للرئيس المنتخب وعقب الانتخابات الرئاسية, وآخريين يرون ان يصدر الرئيس القانون ولكنه يتضمن رؤى الاحزاب بان يتم وفق القائمة دون التطرق للنظام الفردى وهذا الامر فى مجمله قد لا يتم حسمه فى لقاء اليوم ويؤجل للقاء آخر. وتعليقا على اللقاء قال محمد "مصر : مصر" عصمت انور السادات – رئيس حزب الإصلاح والتنمية – إن هناك نقاطًا عديدة مطروحة على النقاش فى اجتماع اليوم مع الرئيس, مشيرا إلى ان اللقاء ياتى لتوضيح وجهات النظر والاطلاع على رؤية الرئاسة بشان حرصها على التحصين, وان اللقاء فى مجمله توضيحى بعد ان استشعر الرئيس اعتراضات رؤساء الاحزاب على قانون الانتخابات الرئاسية. من "مصر : مصر" جانبه قال سيد عبد العال, رئيس التجمع, إنه سيطلع الرئيس على ضرورة ان يتم الطعن على قرارات اللجنة العليا حفاظا على الشفافية والنزاهة للانتخابات المقبلة, والحفاظ على مستقبل منصب الرئيس القادم وانه يكون بشرعية كاملة, فى الوقت الذى اكد د. "مصر : مصر" محمد أبو الغار, رئيس حزب المصرى الديمقراطى أنه يرفض تحصين أى قرارات إداريه فى الدوله وعلى رأسها اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه وذلك وفقا للدستور قائلا: "موقفى واضح من مسأله التحصين وهذا أمر مرفوض شكلاً ومضمونا ومخالفا للدستور الذى توافق عليه الشعب المصرى بأغلبيه كاسحه".
بواسطة: Mahmoud Aziz