لجنة الخمسين ترفض التحصين اعضاء اللجنة :جميع القرارات الادارية تخضع لرقابة القضاء و ارجعوا الى روح الدستور

وسط حالة الجدل التى تدور فى المجتمع حول اشكالية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات اعلن اعضاء بلجنة الخمسين رفضهم للتحصين و اكدوا ان اللجنة و مناقشتها التى تمت فى كل اجتماعاتها لم تتجه يوما ما الى رؤية تؤدى بنا الى تحصين اى أعمال ادارية او قرارات من رقابة القضاء .
و اكد اعضاء اللجنة انه على مؤسسة الرئاسة الاستماع الى صوت العقل فى هذه الازمة و ان تستجيب للاقتراحات التى قدمها مجلس الدولة والتى تخص قرارات العليا للانتخابات، وان يمكن الطعن عليها والنظر فيها خلال اسبوع، وذلك من خلال درجة قضائية واحدة، لا يجوز استئنافه، حتى لا تخرج قرارات اللجنة مهددة بعدم الدستورية.
أكد الدكتور محمد ابوالغار عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور و رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رفضه لتحصين القرارات التى تصدر عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والذى جاء بشكل واضح فى قانونها مشيرا الى ان هذا الإجراء يخلق حالة من الشك حول نزاهة العملية الانتخابية.. لافتا الى ان ذلك مخالفا لاحكام الدستور و ان الاتجاه فى كل المناقشات داخل اعمال لجنة الخمسين و خلال اعمال لجانها انصب نحو عدم تحصين اى قرار او هيئة و هذا لا ينصرف على لجنة الانتخابات الرئاسية فقط بل الى كل الهيئات او اى قرارات ادارية تصدر عنها .
وأضاف ابو الغار عضو لجنة الخمسين أن الحزب سبق وتقدم باقتراح يشمل إمكانية الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات وذلك من خلال مدة محددة سلفا، بالاضافة الى انه يتم الطعن على نتيجة الانتخابات من قبل المرشحين فقط.
وناشد عضو لجنة الخمسين و رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى رئيس الجمهورية العودة الى الاقتراحات التى قدمها مجلس الدولة والتى تخص قرارات العليا للانتخابات، وان يمكن الطعن عليها والنظر فيها خلال اسبوع، وذلك من خلال درجة قضائية واحدة، لا يجوز استئنافه، حتى لا تخرج قرارات اللجنة مهددة بعدم الدستورية.
و من جانبه اكد حسين عبد الرازق عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور وعضو المكتب السياسى لحزب التجمع انه بصرف النظر عن نصوص الدستور فروح الدستور واضحة و هى ضد مبدأ التحصين لأى قرار إدارى و بالتالى لا يمكن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات مشيرا الى ان القول بان الطعن على النتائجمن الممكن ان يهز قيمة و هيبة منصب الرئيس فانا ارى ان العكس هو الصحيح لانه يقطع الشك باليقين و يجنبنا التشكيك الدائم فى شرعية الرئيس القادم كما حدث فى انتخابات الرئاسة السابقة بين الفريق احمد شفيق و محمد مرسى.
و اضاف عبدالرازق ان مجلس الدولة نفسه أقر بأحقية الطعن على قرارات اللجنة من قبل مرشحى الرئاسة .. كاشفا ان هناك عدد من الطعون ستقدم من قبل المرشحين بشأن عدم دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات لان المبدأ القانونى نفسه يتنافى مع روح الدستور الذى تم الاستفتاء عليه.
و اشار الفنان التشكيلى محمد عبلة عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور انه يرفض تحصين قرارات لجنة الانتخابات درءا لأى شبهة .. و ذلك على الرغم من انه يعلم ان نية من حصنوا القرارات لا تستهدف تزوير الانتخابات او احداث اى نوع من انواع التلاعب بقدر رغبتهم فى احداث حالة من الاستقرار حول منصب الرئيس و ايضا حول اعمال اللجنة فى مجملها .
و اضاف محمد عبلة عضو لجنة الخمسين ان المناقشات داخل اللجنة لم تتطرق لهذا الموضوع او تتطرق لاحكام المرحلة الانتقالية بقدر نظرة اعضاء اللجنة الى المستقبل لافتا الى ان الدستور يخاطب المشرع و التشريع حاليا فى يد رئيس الجمهورية و هو الأقدر على الخروج من هذه الازمة و ارى ان يتم الغاء التحصين منعا لاى حالة شك .
و رفض محمد سامى رئيس حزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور مبدا تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية , مشيرا الى ان ذلك يتعارض مع الدستور المعدل فضلا عن عدم جدية اطلاق التحصين للجنة ادارية .
وطالب سامى بضرورة الاخذ بمقترح مجلس الدولة بان يفتح باب الطعون لمدة يومين خاصة بعد التضارب الانقسام الواضح بين الهيئات القضائية المختلفة .
واشار سامى الى ان لجنة الخمسين لم تناقش اى مواد بخصوص تحصين لجنة الانتخابات , وانما قررت تشكيل مفوضية الانتخابات بمواصفات محددة , مؤكدا ان المشروع النهائى لقانون الانتخابات خاضع للمراجعة من الرئاسة والهيئات القضائية .
و اعلن محمد عبدالعزيز مؤسس حركة تمرد وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور رفضه لتحصين اللجنة العليا للانتخابات.
وقال في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ": " كل الكلام المتردد عن دستورية التحصين لقرارات اللجنة العليا للانتخابات غير صحيح ومحض خيال وغير صحيح.. لا للاعتداء على الدستور.. التحصين غير دستوري".
اكدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة وعضو لجنة الخمسين ان تحصين اللجنة العليا للانتخابات وتعديلات مباشرة الحقوق السياسية تلاعب فى الدستور الجديد.
وطالبت التلاوى الأحزاب والقوى السياسية بالتوحد والوقوف بكل قوة من أجل تحقيق بنود الدستور, مشيرة إلى أن بنود المرأة فى الدستور لم تطبق بعد وعلى الأحزاب إعطاء فرصة للمرأة من تحقيق ذلك .