سياسيون ينتقدون قانون الانتخابات الرئاسية

انتقد قادة الأحزاب السياسية، قانون الانتخابات الرئاسية الذى يحصن قرارات اللجنة العليا للرئاسة، مشددين على أن تحصين اللجنة يخالف تماما الدستور ويشوه مسار العملية الديمقراطية.
قال رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الدكتور محمد أبوالغار، إن ما توصلت إليه الحكومة المصرية بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، وتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات مخالف تماما لما تم الاتفاق عليه بين الأحزاب والقوى السياسية مع رئاسة الجمهورية، مضيفا أن تصحين اللجنة مخالف للدستور وتشويه للعملية الديمقراطية التى تمر بها مصر.
وأضاف فى تصريحات ل«الشروق» «أن النص على تغريم الناخبين المتخلفين عن التصويت، صعب تحقيقه»، وتابع «أن الدولة حينما تضع قوانين يجب أن تتأكد أنها تستطيع تطبيقها، فهذا القانون نص عليه عدة مرات ولم يطبق مرة واحدة، وسوف يكون عدم تطبيقه فى الانتخابات القادمة شيئا مهينا للدولة الجديدة».
من جهته، قال محمود العلايلى، أمين عام حزب المصريين الأحرار، إن تحصين قرارات اللجنة مخالف للنصوص القانونية والدستور، وأضاف: «فلسفة التحصين هى الرغبة فى إبقاء حصانة على اللجنة لأن لها طبيعة خاصة، ولكن كنا نتمنى أن تكون هناك طعون بآليات مختلفة ليكون الطعن على درجتين، مثل ما هو موجود فى أسس القانون، فى مدة زمنية محددة».
وانتقد العلايلى النصوص الخاصة بالدعاية الانتخابية وسقف الأنفاق المالى، مشددا على أن 20 مليون جنيه لا تمكن المرشح من الدعاية فى كل أنحاء الجمهورية، وهو ما يفتح بابا ومبررا لمخالفة القانون.
من جهتها قالت رئيس المجلس القومى للمرأة السفيرة ميرفت التلاوى إن تحصين قرارات العليا للانتخابات هو تلاعب صريح بالدستور الجديد الذى تم إقراراه وهو أيضا عدم التزام بما توافقت عليه لجنة الخمسين بشأن عدم تحصين أى قرارات من أى جهة إدارية.
وانتقد المتحدث الرسمى لحزب مصر القوية، أحمد إمام، بعض التعديلات الواردة فى المشروع النهائى لقانون الانتخابات الرئاسية، الذى أصدرته رئاسة الجمهورية أمس، مثل تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وتوقيع غرامة على المتخلفين عن التصويت، وعدم وضوح شرط السلامة الذهنية والبدنية.