ترحيب حزبي بإقرار قانون الانتخابات الرئاسية

جدل حول تحصين قرارات اللجنة ورفع سقف الدعاية إلي 25 مليون جنيه

أبوالغار
رحبت غالبية الاحزاب والقوي السياسية باقرار قانون الانتخابات الرئاسية باعتبار ذلك خطوة نحوالاستحقاق الاهم في خارطة الطريق .. وقد تباينت ردود افعال الاحزاب والقوي السياسية حول مسألتي تحصين قرارات اللجنة بين مؤيد ورافض وحول رفع سقف الدعاية الي 20 مليون جنيه في الجولة الاولي و5 ملايين في الجولة الثانية.. بينما ايدت كل الآراء مسألة اشتراط حصول المرشح علي مؤهل عالي.
بداية قال د جمال زهران عضومجلس الشعب السابق واستاذ العلوم السياسية ان القانون في مجمله جيد ولكن هناك تحفظ علي المادتين الخاصتين بالتحصين وبسقف الدعاية الانتخابية لافتا الي انه يري عدم تحصين قرارات اللجنة في المساءل الاجرائية وألا يتاح الطعن علي اعلان النتيجة.. واشاران زيادة سقف الدعاية الي 20 مليون جنيه في الجولة الاولي و5 ملايين جنيه في الاعادة رقم مبالغ فيه وكانت 10 ملايين كافية لتغطية نفقات الدعاية علي المرحلتين.
وانتقد الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قانون الانتخابات الرئاسية بسبب ما تضمنة من تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات معلنا رفض الأحزاب والقوي السياسية للتحصين. وطالب بأن تكون قرارات اللجنة العليا الخاصة تحت رقابة القضاء، بالإضافة إلي حظر أي تحصين للقرارات الإدارية التي تصدر من أي جهة في الدولة ومنها اللجنة العليا للانتخابات.. واوضح ان التحصين مخالف للدستور.
من جانبة اكد نجاد البرعي المحامي والحقوقي ان تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هو استمرار لسياسات مبارك في اختطاف السلطة؛ مشيرا ان الدستور يمنع تحصين اي قرار من رقابة القضاء.
ووصف محمد سامي رئيس حزب الكرامة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات بالعمل غير المطمئن ويثير الشكوك حول قرارات اللجنة.. واضاف انه كان من الممكن اتاحة الفرصة للطعن من قبل المرشحين فقط، علي ان يقتصر الامر فقط علي الجهة الادارية العليا للبت في الطعون.
وقال المهندس جلال مرة أمين حزب النور إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات سيجعل هناك خوفا من الطعن علي هذه المادة.. وأشار مرة إلي أن تحصين قرارات العليا للانتخابات يقف عائقا أمام تجاوز الأخطاء البشرية.
وأشار هشام مصطفي عبدالعزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضة إلي ان شروط الترشح وفقا للقانون، ومنها المرشح لانتخابات الرئاسة أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حصل هو أو أي من أبويه أو زوجه علي جنسية دولة أخري، وأن يكون حاصلا علي مؤهل عال وألا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف ولو حتي رد إليه اعتباره.
واكد عمرو علي عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الاحرار ان تأخر اصدار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ليس له مبرر لانه ليس هناك تغييرات جذرية عن القانون السابق، مشيرا ان سقف الدعاية الانتخابية المحدد في القانون مازال بعيدا عن القيمة الحقيقية التي تنفق لاي مرشح في الانتخابات الرئاسية وكان من الافضل ان يتم رفع سقف الدعاية الي 50 أو60 مليون جنيه علي الاقل ويكون تحت الرقابة.