الرأي الآخر.. يعبر عن نفسه: العودة لتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية..ضد الديمقراطية!!

أكد أساتذة القانون ورؤساء الأحزاب السياسية ان تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية غير مقبول لانها تصد قرارات إدارية وتقوم بتنظيم عمليات التصويت والدعاية واعلان النتائج ومن حق جميع المرشحين الطعن علي قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري.
أشار إلي أن الشعب لا يريد تكرار مأساة انتخابات الرئاسة السابقة التي مازالت المحاكم تنظر عشرات الطعون المقدمة ضد نتائجها كما ان المادة "28" في دستور الإخوان كانت تحصن قرارات اللجنة وهي مادة معيبة وتتنافي مع الديقمراطية.
كما ان الدستور الجديد منع اصدار قرارات إدارية محصنة من الطعن عليها وطبقا لاحكام الاعلان العالمي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الدولية التي تنص علي احترام الشرعية الدستورية والقانونية لا يصبح تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد طعون المرشحين سواء في اجراءات الانتخابات وعمليات التصويت أو إعلان النتائج.
توضح الدكتورة كريمة الحفناوي الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري لا نريد أي اجراءات استثنائية تتعلق بعمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ولا نريد تكرار ما حدث في انتخابات الرئيس المعزول مرسي حيث كانت قرارات اللجنة محصنة وهناك عشرات القضايا مرفوعة من مرشحي الرئاسة ضد تزوير وتجاوزات انتخابات الرئاسة السابقة وبطاقات الاقتراع التي سرقت من المطابع الاميرية وتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات كان يتم تحت مظلة مادة سيئة السمعة في الدستور الإخواني وهي المادة "28" ولابد من فتح باب الطعون علي نتائج الانتخابات الرئاسية وأي تجاوزات تحدث اثناء عمليات التصويت واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تصدر قرارات ادارية لتنظيم عملية التصويت واعلان النتائج والاشراف القضائي الكامل علي اللجان وأي قرارات ادارية لابد أن تكون غير محصنة ومن حق المرشحين تقديم الطعون ولابد من فحص الطعون والفصل فيها بسرعة لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات.
يؤكد المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تضم مستشارين علي أعلي مستوي قضائي في مصر ولكن ذلك لا يمنع الطعن علي قرارات اللجنة العليا أمام القضاء الإداري والدستور الجديد يرفض تحصين أي قرارات ادارية ولابد أن يقتصر الطعن علي المرشحين انفسهم لانهم هم اصحاب المصلحة في الطعن علي نتائج واجراءات الانتخابات الرئاسية.
ويجب أن يكون الطعن علي درجتين فيكون الاختصاص في قبول الطعون بمحكمة القضاء الإداري ثم يطعن في حكمها امام المحكمة الادارية العليا.
ومن غير المقبول ان تكون قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية محصنة ولا يمكن الطعن علي قراراتها كما حدث في انتخابات الرئاسة السابقة وكانت هناك تجاوزات وطعون في اعلان النتيجة وفضيحة مطابع الاميرية ومازالت هناك طعون مقدمة من الفريق أحمد شفيق بسبب شبهة تزوير نتائج الانتخابات لصالح المعزول محمد مرسي.
يؤكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق انه طبقاً لاحكام القانون الدولي واتفاقية الدولة للحقوق المدنية والسياسية واحتراما للمباديء الدستورية العامة في الدول الديمقراطية لا يجوز تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وتقديم الطعون علي نتائج الانتخابات لابد أن يكون مقتصرا علي المرشحين فقط والفصل في الطعون في مدة لا تتعدي 10 أيام.
ويشير المستشار محمد حامد الجمل إلي أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لا تختص بفض منازعات قضائية حتي نحصن قراراتها العملية الانتخابية كلها عملية ادارية لا شأن لها بالعمل القضائي والطعون حق لكل مرشح وقبولها أو رفضها يرجع لمحكمة القضاء الإداري.
يري الدكتور حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري الحر أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية جاء في الدستور الاخواني الذي تم تعطيله حيث جاءت المادة "28" حتي تجعل قرارات اللجنة غير قابلة للطعن وهي مادة معيبة لأن هناك تجاوزات تمت اثناء اعلان النتيجة منها إعلان النتائج من الإخوان قبل ان تعلنها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووجود بطاقات تصويت خارج اللجان وعشرات الطعون من المرشح المنافس الفريق أحمد شفيق ولا نعرف ان كانت هناك شبهة تزوير في الانتخابات الرئاسية فكيف يتم الطعن علي قرارات ونتائج الانتخابات وكل قرارات اللجنة العليا للانتخابات محصنة لا يمكن الطعن عليها.
يؤكد الدكتور نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع أنه لابد أن تكون جميع قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية غير محصنة ومن حق المرشحين تقديم الطعون في حالة وجود مخالفات وتجاوزات أو بعد اعلان النتائج النهائية.
وهناك أسباب عديدة لعدم امكانية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية منها ان اللجنة تضع قواعد التصويت والدعاية ولا تهتم بعد ذلك بما يحدث من مخالفات وتجاوزات في عملية الدعاية ولا تطبق أي عقوبات علي المخالفين وللأسف لا تطبق حظر الشعارات والدعاية الدينية وايضا حظر استخدام دور العبادة في الدعاية لمرشحي الرئاسة وللاسف لا تضع اللجنة العليا أي آلية لتطبيق قانون الانتخابات وقواعد الدعاية ولانجد رقابة ادارية لمراقبة انفاق المرشحين أو تقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات عن تحايل المرشحين وانفاق اكثر من 10 ملايين جنيه في الدعاية لذلك كان لابد من عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات حتي يتم الطعن علي نتائج الانتخابات اذا كانت هناك تجاوزات ومخالفات تم تسجيلها ورصدها بما يخل بموضوعية وشفافية ونزاهة العملية الانتخابية.