تصاعد الجدل حول حظر الطعن على العليا للانتخابات

أثار مقترح «حظر الطعن» على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الجدل «مجددا» بين عدد من السياسيين والقانونيين، بعد تصريحات المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، بأن قانون الانتخابات الرئاسية سيتأخر لبضعة أيام وكان مقررا صدوره اليوم، نظرا لكثرة الاقتراحات من الأحزاب والقوى السياسية.
ومن جانبه، أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستوري، أن القانون القديم كان يحصن قرارات اللجنة العليا من الطعن أمام أى جهة قضائية، حتى لو كان الطعن على اختصاصها.وقال إنه بعد الدستور الجديد، فإن المادة (97) تحظر تحصين أى عمل أو أى قرار من الطعن عليه أمام القضاء، وفى الدستور القائم يحظر تحصين أى قرار من الطعن عليه أمام القضاء، ولذلك فإن المادة (7) من مشروع قانون الانتخابات الرئاسية أجاز الطعن على قرارات اللجنة من كل ذى شأن خلال أسبوع أمام المحكمة الإدارية العليا التى عليها أن تفصل فى الطعن خلال عشرة أيام، وخطورة هذه المادة الواردة برقم (7) فى هذا المشروع أنها قد وردت مبهمة وغير محددة، بحيث تسمح للطعن على كل قرارات اللجنة، وهى قرارات عديدة تتجاوز ال 25 قرارا منذ بدء الإعلان عنن الترشح وقبول الأوراق أو عدم قبولها، وتنظيم الدعاية وقبول التبرعات إلى إعلان النتيجة، وهذه القرارات العديدة والتى سمح بالطعن عليها من كل ذى شأن ودون أن يحدد هذا الشأن «أى من الطاعن وأى القرارات يطعن عليها» تضع الانتخابات الرئاسية فى مهب الريح.
وطالب السيد بضرورة وضع حل لهذه المشكلة بأن نفرق بين القرارات التى تصدرها اللجنة، وما إذا كانت إدارية تصدرها اللجنة تنظيما لعملها، وبين ما تصدره بصفتها لجنة قضائية مشكلة تشكيلا قضائيا بحتا، وأن يحدد كذلك صفة ومصلحة الطاعن، وذلك فى ضوء تحقيق استقرار ولو كان نسبيا فى عملية الانتخابات الرئاسية، حتى نصل إلى نهاية المطاف بإعلان نتيجة الرئيس المنتخب. كما طالب الدكتور شوقى السيد بضرورة أن تخول لجنة الانتخابات الرئاسية سلطات تمنع المخالفة قبل وقوعها، وأهم هذه المخالفات تلقى إعانات من الخارج أو مخالفة الدعاية الانتخابية أو ارتكاب جريمة من جرائم الانتخابات، مثل التزوير والتصويت الجماعي.
كما طالب الدكتور شوقى السيد بضرورة أن تخول لجنة الانتخابات الرئاسية سلطات تمنع المخالفة قبل وقوعها، وأهم هذه المخالفات تلقى إعانات من الخارج أو مخالفة الدعاية الانتخابية أو ارتكاب جريمة من جرائم الانتخابات، مثل التزوير والتصويت الجماعي، والتأثير على إرادة الناخبين وغيرها، حتى لا تكون اللجنة مكتوفة الأيدى أمام جرائم ترتكب جهارا نهارا تؤثر على إرادة الناخبين وخطف المقعد الرئاسى بالتزوير كما حدث فى انتخابات 2012، التى مازالت تحقيقاتها جارية حتى الآن.
وأضاف السيد أنه يجب أن نوفق بين سلامة الإجراءات واستقرارها وبين الانحراف فى استعمال حق الطعن والترويج والتخوين والمماطلة فى إجراءات الانتخابات.
وعن رأى السياسيين، أكد محمد العرابي رئيس حزب «المؤتمر»، أنه شخصيا مع عدم تحصين اللجنة العليا للانتخابات، وأن الطعون على قراراتها تعطى رسالة للخارج بأن الانتخابات الرئاسية تجرى بشفافية ونزاهة.
أما عبدالغفار شكر، رئيس حزب «التحالف الشعبى الاشتراكي» ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، فقال: إن الحل يكمن فى إمكانية الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، لكن فى ظل ضوابط محددة مثل سرعة الفصل فى الطعن، وبما يتوافق مع القانون والدستور.