تنظر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس، الطعن المقدم من الدكتور شوقى السيد بصفته وكيلاً للفريق أحمد شفيق إلى رئيس اللجنة العليا، والذى يطالب فيه بوقف إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية السابقة، والتى أسفرت عن فوز الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية. كانت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار ماهر البحيري قد قررت امس الاربعاء تأجيل الفصل في الطعن المقدم على النتيجة النهائية للعملية الانتخابية, إلى اليوم الخميس لإتمام المداولة وإصدار قرار بشأن الطعن.
واستمعت اللجنة يوم الثلاثاء الماضي إلى الدكتور شوقي السيد, المحامي عن أحمد شفيق, والذي دفع ببطلان نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز الرئيس محمد مرسي, تأسيسيا على عدم انتهاء جهات التحقيق والتحري حتى الآن من التحقيق في وقائع التزوير المفترضة للانتخابات.
وقال إنه كان يجب على لجنة الانتخابات الرئاسية وقف النتيجة وعدم إعلانها لحين انتهاء نتيجة التحقيقات فيما أسماه ب' "الجرائم الانتخابية" المتمثلة فيما أثير حول منع الأقباط ببعض المحافظات من التصويت, وتوجيه الناخبين, وتزوير استمارات التصويت فى المطابع الأميرية.
وأضاف السيد أنه كان يجب إلزام الجهات المسئولة عن عمل التحريات, بتقديمها فى أقرب موعد وقبل إعلان النتيجة.. معتبرا أن اللجنة قد تسرعت في إعلان الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية, وأنه كان يجب عليها أن تتريث انتظارا لما تسفر عنه التحقيقات والتحريات في شأن المخالفات المذكورة.
وتطرق الدكتور شوقي السيد, في مرافعته, إلى مسألة تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء, مشيرا إلى أن هذه الحصانة لا تمنع اللجنة من نظر الطعن, فضلا عن كونها (الحصانة) قد سقطت بإلغاء الإعلانات الدستورية التي صدرت في أعقاب الثورة وفقا لما نص عليه الدستور الجديد للبلاد.
واختتم السيد مرافعته بطلب صدور قرار ببطلان قرارها السابق بإعلان فوز الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية, وعلى سبيل الاحتياط أن تقضي اللجنة بإعادة إجراء جولة الإعادة بين موكله والرئيس محمد مرسي.