شوقي السيد: خطاب الرئيس وراء تنحي المحكمة عن نظر طعن احمد شفيق .. والمادة 187تحاكم "مرسي"

كشف شوقي السيد خاطر، مسئول الدفاع عن الفريق أحمد شفيق عن أسباب تنحي اللجنة العليا للانتخابات عن نظر الطعن المقدم في نتيجة الانتخابات الرئاسية، و قال أن اللجنة استشعرت الحرج بعد أن تدخل رئيس الجمهورية في خطابه أمس في شئون العدالة بعد قوله أن القرار المطعون فيه محصن بالمادة 28 في الاعلان الدستوري، واعتبرته تدخلاً في شئون العدالة من رئيس الجمهورية اضطرت معه أن تتنحى عن نظر الطعن و إصدار حكمها النهائي.
وصرح السيد بأنه بدأ في اجراءات مقاضاة الرئيس و طلب من اللجنة اتخاذ اللازم مع د. محمد مرسي بعد ارتكابه جريمة في خطابه امس بحسب المادة 187 من قانون العدالة، مما أضر بسير القضية الأساسسية.
و كانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا قد قررت اليوم التنحى عن نظر طعن الفريق شفيق على قرار فوز الرئيس مرسى برئاسة الجمهورية وذلك لاستشعارها الحرج .
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد استمعت أمس الأول إلى الدكتور شوقي السيد، المحامي عن أحمد شفيق، والذي دفع ببطلان قرار اللجنة رقم 35 لسنة 2012 الخاص بإعلان اللجنة فوز الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية، تأسيسيا على عدم انتهاء جهات التحقيق والتحري حتى الآن من التحقيق في وقائع التزوير المفترضة للانتخابات.
وقال إنه كان يجب على لجنة الانتخابات الرئاسية وقف النتيجة وعدم إعلانها لحين انتهاء نتيجة التحقيقات فيما سماه ب "الجرائم الانتخابية" المتمثلة فيما أثير حول منع الأقباط ببعض المحافظات من التصويت، وتوجيه الناخبين، وتزوير استمارات التصويت فى المطابع الأميرية.
وأضاف السيد في مرافعته أنه كان يجب إلزام الجهات المسئولة عن عمل التحريات، بتقديمها فى أقرب موعد وقبل إعلان النتيجة..معتبرا أن اللجنة قد تسرعت في إعلان الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية، وأنه كان يجب عليها أن تتريث انتظارا لما تسفر عنه التحقيقات والتحريات في شأن المخالفات المذكورة.
وتطرق الدكتور شوقي السيد في مرافعته إلى مسألة تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، مشيرا إلى أن هذه الحصانة لا تمنع اللجنة من نظر الطعن، فضلا عن كونها (الحصانة) قد سقطت بإلغاء الإعلانات الدستورية التي صدرت في أعقاب الثورة وفقا لما نص عليه الدستور الجديد للبلاد.
واختتم السيد مرافعته بطلب صدور قرار ببطلان قرارها السابق بإعلان فوز الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية، وعلى سبيل الاحتياط أن تقضي اللجنة بإعادة إجراء جولة الإعادة بين موكله والرئيس محمد مرسي