لجنة الانتخابات تبدأ مداولتها فى طعن شفيق على تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح مرسى

بدأت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار ماهر البحيرى مداولتها للطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق المرشح المنافس فى جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية أمام الرئيس مرسى والذى يطالب فيه بوقف قرار اللجنة بإعلان الدكتور محمد مرسى رئيسا للجمهورية.
حيث ستصدر اللجنة اليوم قرارها النهائى بشأن الطعن وكانت اللجنة قد أجلت قرارها بالأمس لوفاة شقيق المستشار ماهر البحيرى.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد استمعت أمس الأول إلى الدكتور شوقي السيد، المحامي عن أحمد شفيق، والذي دفع ببطلان قرار اللجنة رقم 35 لسنة 2012 الخاص بإعلان اللجنة فوز الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية، تأسيسيا على عدم انتهاء جهات التحقيق والتحري حتى الآن من التحقيق في وقائع التزوير المفترضة للانتخابات.
وقال إنه كان يجب على لجنة الانتخابات الرئاسية وقف النتيجة وعدم إعلانها لحين انتهاء نتيجة التحقيقات فيما سماه ب "الجرائم الانتخابية" المتمثلة فيما أثير حول منع الأقباط ببعض المحافظات من التصويت، وتوجيه الناخبين، وتزوير استمارات التصويت فى المطابع الأميرية.
وأضاف السيد في مرافعته أنه كان يجب إلزام الجهات المسئولة عن عمل التحريات، بتقديمها فى أقرب موعد وقبل إعلان النتيجة..معتبرا أن اللجنة قد تسرعت في إعلان الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية، وأنه كان يجب عليها أن تتريث انتظارا لما تسفر عنه التحقيقات والتحريات في شأن المخالفات المذكورة.
وتطرق الدكتور شوقي السيد في مرافعته إلى مسألة تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمامالقضاء، مشيرا إلى أن هذه الحصانة لا تمنع اللجنة من نظر الطعن، فضلا عن كونها (الحصانة) قد سقطت بإلغاء الإعلانات الدستورية التي صدرت في أعقاب الثورة وفقا لما نص عليه الدستور الجديد للبلاد.
واختتم السيد مرافعته بطلب صدور قرار ببطلان قرارها السابق بإعلان فوز الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية، وعلى سبيل الاحتياط أن تقضي اللجنة بإعادة إجراء جولة الإعادة بين موكله والرئيس محمد مرسي.