الأحزاب تهاجم تحصين قرارات "العليا للانتخابات".. الوفد: تراجع للخلف.. والكرامة: انحراف عن المسار القانونى.. والتجمع: سقطة تثير الشكوك.. والمؤتمر: يبطل العملية الانتخابية.. والإسلامبولى: جريمة دستورية

شنت الأحزاب المدنية، هجوماً حاداً على نص المادة المحصنة لقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن، الوارد بقانون الانتخابات الرئاسية الصادر أمس، عن رئاسة الجمهورية، بالرغم من اتفاقهم على باقى المواد الواردة بالقانون.
وتضمن القانون عدة بنود، منها شروط التقدم للانتخابات الرئاسية، وشملت وجوبية أن يكون المرشح للرئاسة من أبويين مصريين، وحاصلاً على مؤهل عالى، ومؤدياً للخدمة العسكرية، وألا يكون متهماً بجرائم مخلة بالشرف، وحدد الحد المسموح للنفاق على الدعاية الانتخابية.
وقال ياسر حسان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد،إن القانون يُعد تراجعاً للخلف، مشيراً إلى أنه بناءً على تصريحات المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، أن الرئاسة تميل لعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، إلا أن ما صدر عكس ذلك، لافتاً إلى أنه سيترك مشكلة قانونية سيتم الطعن عليها دستورياً.
وأضاف "حسان"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه إذا كانت الرئاسة تخوفت من الطعن على قرارات اللجنة عقب إعلان النتائج النهائية، فقد وضعت نفسها فى أزمة أكبر، وهى الطعن على القانون قبل فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، موضحاً أن اللجنة العليا ليست هيئة قضائية وقراراتها ليست أحكاماً واجبة التنفيذ دون طعن، مشيراً إلى أنه إذا ارتأت الرئاسة تحصين الانتخابات الرئاسية، فعليها تحصين البرلمان أيضاً لتكافؤ الفرص.
فيما قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، إن الهيئة العليا للحزب منعقدة لدراسة قانون الانتخابات الرئاسية.
ولفت وجيه، ل"اليوم السابع"، أن الحزب تحفظ على عدد من البنود الواردة بالقانون، أبرزها تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وشروط الترشح، فضلاً عن المبلغ الذى المحدد للدعاية الانتخابية.
وتابع وجيه، أن الحزب سيصدر بياناً رسمياً، اليوم الأحد، بشأن موقفه النهائى من قانون الانتخابات الرئاسية، لافتاً أنه من الوارد رفع تلك التوصيات إلى رئاسة الجمهورية.
ومن جانبه رفض أيمن أبو العلا، عضو الهيئة العليا لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، تحصين قرارات الهيئة العليا للانتخابات، مؤكداً ل"اليوم السابع"، أن المقترح الذى توافقت حوله الأحزاب المدنية، هو جواز الطعن على قرارات اللجنة العليا خلال مدة محددة، مشيراً إلى أن الحزب تقدم بمقترح أن يتم الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية من قبل المرشحين الرئاسيين فقط.
فيما وصف مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، مادة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، بأنها سقطة بقانون الانتخابات الرئاسية.
وأكد شرابية، ل"اليوم السابع"، أن المادة تثير شكوك حول العملية الانتخابية، لافتاً إلى أن القانون الذى وافقت عليه الأحزاب كان يجيز الطعن عليه خلال يومين، ويتم النظر فى الطعون خلال مدة لا تتجاوز 9 أيام، مشيراً إلى أنه فى حال صدور قرار يؤكد صحة نتائج العملية الانتخابية، يكون رئيس الجمهورية محصناً وفقاً لحكم قضائى، وليس بحكم قضاء إدارى.
ولفت الأمين العام لحزب التجمع، إلى احتمالية الطعن على القانون قبل فتح باب الترشح، مشدداً على أنه حال صدور حكم ببطلان القانون، لأنه يخالف القانون الدستورى، يضعنا أمام أزمة تعطيل سير خارطة الطريق، مناشداً المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، للتراجع عن هذا النص، خاصة أن باقى بنود القانون متفق عليها.
واستطرد "شرابية"، أن التجمع سيجتمع لدراسة القانون، ووضع توصيات بالنصوص المتحفظ عليها بقانون الانتخابات الرئاسية.
وقال صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مادة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، مخالفة لنص القانون الدستورى المانع لتحصين القرارات الإدارية من الطعن عليها أمام القضاء.
وأوضح "حسب الله"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه بالرغم من الخلفية القضائية لأعضاء للجنة، إلا أنها تظل إدارية، مشيراً إلى أن عدم جواز الطعن على قراراتها سيعيد ما حدث بالانتخابات الرئاسية فى 2012 ، وسيدخلنا فى نفق التشكيك القانونى والسياسى، وقد يستغل من بعض الجهات الساعية لتعطيل المرحلة.
ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن قسم التشريع بمجلس الدولة تقدم بمقترح فتح باب الطعن على قرارات اللجنة العليا أمام القضاء الادارى، على أن يتم البت فيها خلال أسبوع دون العرض على هيئة مفوضى الدولة لعدم التعطيل، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يتم التقدم بطعون على عدم دستورية قانون الانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أنه إذا صدر حكم يؤيد عدم الدستورية بعد إعلان النتائج النهائية، سيضعنا أمام أزمة بطلان العملية الانتخابية.
وعلى صعيد متصل، وصف حامد جبر، نائب رئيس حزب الكرامة، حكومة المهندس إبراهيم محلب التى تمثل السلطة التنفيذية، بالجائرة على سيادة الشعب المصرى.
ولفت "جبر"، ل"اليوم السابع"، أن الحكومة بدأت باتخاذ خطوات خاطئة وفى منتهى الخطورة، وستؤدى لعواقب وخيمة، خاصة أنها انحرفت عن المسار القانونى بعد توصياتها بأن تكون قرارات اللجنة للانتخابات الرئاسية محصنة ضد الطعن عليها.
وناشد نائب رئيس حزب الكرامة، رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، لما له من خلفية دستورية وسلطة تشريعية، أن يتخذ قراراً بتعديل بند تحصين قرارات اللجنة العليا، مؤكداً أن الاستمرار فى استخدام تلك السياسات سيؤدى فى نهاية الأمر إلى فقدان الدولة لجانب كبير من القوى السياسية الداعمة لخارطة الطريق، ما سيصب فى نهاية الأمر فى مصلحة الطرف الذى يمارس الإرهاب على المواطنين.
كما وصف جبر ، تصريحات المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، والتى أكد خلالها أن القانون الرئاسى نهائى ولا تعديل بنصوصه، بالتعنت السياسى، مشيراً إلى مدى ادارك عوض بعدم دستورية ذلك البند، لأنه يخالف نص المادة 97 من الدستور المستفتى عليه، والذى يحظر تحصين أى أعمال أو قرارات إدارية من الطعن عليها أمام الدستور.
فيما شن الدكتور عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، هجوماً حاداً على قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، واصفاً تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات بالجريمة الدستورية، مشيراً إلى أنه سيطعن على أول قرار للجنة أمام القضاء.
وأوضح "الإسلامبولى"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن دستور 2014 أقر عدم جواز تحصين أى قرارات إدارية، ويتضمن جواز الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، مؤكداً أن القانون يعصف وينتهك كل أحكام القانون الدستورى.