حركات نقابية وعمالية ترفض مبادرة بوقف الاحتجاجات وتصفها ب«الساذجة»

أعلنت دار الخدمات النقابية، وعدد من الحركات العمالية، رفضها لمبادرة وقف الإضرابات العمالية، ومواصلتها للإضرابات والاعتصامات حتى يتم الاستجابة لمطالبهم، ووصفت ما أعلنت عنه وزارة القوي العاملة مؤخرا، عن مبادرة لوقف العنف لمدة 3 أشهر، بأنها مبادرة تدل علي استمرار التعامل السطحي والساذج مع مشاكل العمال، واستمرار لسياسات اللف علي حول المشاكل العمالية، دون التفكير الجاد في اقتحام هذه المشاكل والتفاعل معها بشكل حقيقي، وهو ما سيؤدي لاتفاقية حقيقة، وليست وهمية مثل التي أعلنت عنها وزيرة القوي العاملة.
وأكدت الدار في بيان، أصدرته، أن وقف الاحتجاجات العمالية لن يكون، إلا بالاستجابة لمطالب والجلوس مع ممثلي العمال الحققيين، والاتفاق علي جدول زمني محدد وواضح، يقوم بتوصيف المشاكل العمالية مع تنوعها توصيفاً حقيقياً ويضع لها حلول جذرية بشكل علمي.
وطالب البيان، الحكومة المصرية بإصدار قانون الحريات النقابية، وذلك لإثبات حسن النية، ووقف ممارسات ضرب الحركة النقابية المستقلة، بخلق كيانات وهمية مصنوعة، ويتم تصديرها للرأي العام على أنها تمثل العمال وتتحدث بلسانهم، ومن بوزارة القوى العاملة، بالتوقف عن هذه الممارسات، والبحث عن أساليب جديدة وأفكار مبدعة للتعامل مع الأزمات، والتعامل مع النقابات المستقلة والاتحادات الحقيقة، مع الأخذ في الاعتبار أن العمال لا يمثلهم إلا مصالحهم، التي كان الأساس التي أنشأت عليها نقاباتهم الحقيقة في مواجهة التنظيمات النقابية الصورية.
وفي سياق متصل، ودعت لجنة التنسيق بين العمال، الشركات والحركات العمالية الانضمام اللجنة، التي تضم حتى الآن عشرة شركات، للتنسيق بين العمال في الحركات الاحتجاجية وتوحيد المطالب، وتشكيل ورقة ضغط علي الحكومة لتحقيق مطالبهم، واتهمت الحكومة الجديدة بتبني سياسة ضد العمال، جعل طريق الاحتجاج والاعتصام هو السبيل الوحيد أمامهم، فيما رفضت عدد من الحركات النقابية، المبادرات التي أطلقت لوقف الاحتجاجات، مؤكدة أنها صدرت من أشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم.
وقال محمد فتحي، القيادي العمالي بشركة غزل شبين، والمتحدث باسم لجنة التنسيق بين العمال، التي تضم حتي الأن عشرة شركات، إن عمال الشركات الثلاث المعتصمين منذ شهر بمقر اتحاد العمال، إنهم أصيبوا بحالة من الاستياء، بسبب تجاهل الحكومة الجديدة لهم، وذلك بعد أن توجهوا إلي وزارة الاستثمار، بناءً علي مذكرة مرسلة من مجلس الوزراء، لعرض مشاكلهم علي الوزير، ولكن فوجئوا بالوزير يتهرب من مسؤوليته، بحسب قولهم.
وأعلن باسم اللجنة عن التضامن الكامل مع إضراب الأطباء المتواصل، لتحسين ميزانية وزارة الصحة، ومساندتها لإضراب النقل العام بمحافظة الإسكندرية، إلا أن عمال النقل العام بالقاهرة، لم يحصلوا على حقوقهم إلا بعد إضرابهم الأخير.