«دار الخدمات» رداً على مبادرة وقف الإضرابات:العمال لا يمثلهم إلا مصالحهم..والاحتجاجات لن تنتهي إلا بتحقيق المطالب

استنكرت "دار الخدمات النقابية والعمالية" ما تناولته وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين عن أنباء توقيع ما أطلق عليه "الاتحاد القومي للعمال" برعاية وزارة القوى العاملة مبادرة وقف الإضرابات العمالية لمدة عام، وذلك بدعوى منح الحكومة الجديدة فرصة للعمل وإعادة البناء، متسائلة هل "عمال مصر البنائين الحقيقيين والوحيدين لهذا الوطن يقفون حجر عثرة أمام عملية البناء؟".
ووصفت الدار ، في بيانها اليوم ، الثلاثاء ، المبادرة بأنه نتيجة للأداءات المسطحة والساذجة للتعامل مع مشاكل العمال ،مشددة على أن المبادرة جاءت دون بذل أدنى جهد للتساؤل عمن قام بإطلاقها مدعياً تمثيله للعمال المصريين أو للتساؤل عن ماهية ما يسمى "بالاتحاد القومي للعمال".
وأضافت الدار ، أن " الاتحاد القومي للعمال " فوجيء به الجميع مودعاً لأوراقه بوزارة القوى العاملة بعضوية لا تتجاوز 200 فرد وليس 200 نقابة ، ورئيسه يعرف نفسه بأنه يعمل وزيرا مفوضا في جامعة الدول العربية، ويتم اختياره ممثلا عن العمال في لجنة الخمسين التي أعدت الدستور المصري، ليضع كل ذلك العديد من علامات الاستفهام حول من وراء هذا الاتحاد "الوهمي المزعوم".
ورأت الدار ، أن التعامل مع مشاكل العمال بهذه الطريقة هو استمرار لذات السياسات التي اعتادت عدم التفكير الجاد في اقتحام المشكلة والتفاعل معها للتوصل إلى حلول حقيقية وجذرية تقود بالفعل إلى اتفاقية حقيقية وليست وهمية الهدف منها "الشو الإعلامي".
وطالب ، البيان ، المسئولين خاصة "وزارة القوى العاملة" بالكف عن تلك الممارسات والبحث عن أساليب جديدة وأفكار مبدعة للتعامل مع الأزمات من خارج الصندوق المباركي، موضحاً أن عمال مصر قد ثاروا وأسقطوا نظامين للحكم في أقل من ثلاث سنوات في مواجهة تلك الممارسات التي لن تغني ولن تثمن من جوع.
وأكدت الدار ، أن عمال مصر قد استطاعوا خلال السنوات القليلة الماضية تكوين نقاباتهم المستقلة واتحاداتهم الحقيقية التي تعبر عنهم بصدق ولا يحركها سوى مصالح عمالها، مطالبة الحكومة الجديدة بالتعامل مع مشاكل العمال بالجدية الواجبة بعيداً عن الممارسات العبثية التي تتوارثها الحكومات والأنظمة المتعاقبة، مع الأخذ في الاعتبار أن العمال لا يمثلهم إلا مصالحهم التي كانت هي الدافع الذي على أساسه أنشأ العمال نقاباتهم الحقيقية في مواجهة التنظيمات النقابية الصورية.
وشددت الدار ، على أن وقف الاحتجاجات العمالية لن يكون إلا بالاستجابة لمطالب العمال أوعلى الأقل بالجلوس إلى ممثلي العمال الحقيقيين والاتفاق على جدول زمني محدد وواضح يوصف المشاكل العمالية مع تنوعها توصيفا حقيقيا ويضع لها الحلول الجذرية بشكل علمي.
كما طالبت الدار ، الحكومة المصرية بإصدار قانون الحريات النقابية كبادرة حسن نية عن جدية الحكومة في التعامل مع الملفات العمالية ، إضافة إلى وقف ممارسات ضرب الحركة النقابية المستقلة بخلق كيانات وهمية مصنوعة من أجهزة ما وتصديرها للرأي العام على أنها تمثل العمال وتتحدث بلسانهم.