الخدمات النقابية: الحكومة تتعامل بسذاجة مع الملفات العمالية وتزيد "الطين بلة"

أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية عن رفضها للمباردة التي أطلقها "الاتحاد القومى للعمال" برعاية وزارة القوى العاملة، بوقف الإضرابات العمالية لمدة عام، وذلك بدعوى منح الحكومة الجديدة فرصة للعمل وإعادة البناء، وقالت الدار في بيان لها اليوم: "وكأن عمال مصر البنائين الحقيقيين والوحيدين لهذا الوطن يقفون حجر عثرة أمام عملية البناء".
وشنت الدار هجوما على الاتحاد، وصفته بأنه اتحاد وهمي مزعوم، فوجئ به الجميع مودعا لأوراقه بوزارة القوى العاملة بعضوية لا تتجاوز 200 فرد وليس 200 نقابة، ورئيسه يعرف نفسه بأنه يعمل وزيرا مفوضا فى جامعة الدول العربية، ويتم اختياره ممثلا عن العمال فى لجنة الخمسين التى أعدت الدستور المصرى.
وترى الدار أن التعامل مع مشاكل العمال بهذه السذاجة هو استمرار لذات السياسات التى تعودت أن تلف وتدور حول المشاكل العمالية، دون التفكير الجاد فى التفاعل معهم للتوصل إلى حلول حقيقية وجذرية تقودنا بالفعل إلى اتفاقية حقيقية وليست وهمية الهدف منها الشو الإعلامى.
وأكدت على أن وقف الاحتجاجات العمالية لن يكون إلا بالاستجابة لمطالب العمال، أوعلى الأقل بالجلوس إلى ممثليهم الحقيقيين، والاتفاق على جدول زمنى محدد وواضح يوصف المشاكل العمالية مع تنوعها توصيفا حقيقيا، ويضع لها الحلول الجذرية بشكل علمى، مطالبة المسئولين – خاصة وزارة القوى العاملة – بالكف عن تلك الممارسات التى لن تزيد الطين إلا بلة، والبحث عن أساليب جديدة وأفكار مبدعة للتعامل مع الأزمات من خارج الصندوق المباركى، فعمال مصر قد ثاروا وأسقطوا نظامين للحكم فى أقل من ثلاث سنوات، فى مواجهة تلك الممارسات التى لن تغنى ولن تثمن من جوع.
وعلى الحكومة إصدار قانون الحريات النقابية كبادرة حسن نية عن جدية الحكومة فى التعامل مع الملفات العمالية، ووقف ممارسات ضرب الحركة النقابية المستقلة بخلق كيانات وهمية مصنوعة من أجهزة ما وتصديرها للرأى العام على أنها تمثل العمال وتتحدث بلسانهم.