1 مايو.. في زمن الإخوان: قضايا العمال «محلك سر»

«أعط الأجير حقه، قبل أن يجف عرقه»، بحديثه الشريف، وضع النبى الكريم قاعدة من قواعد العدالة الاجتماعية. وبعد 1400 عام، ورغم التراكم الحضارى فى مسيرة العدالة الاجتماعية، وحتى على أرضية خطابهم الموظف للدين، يشكو العمال من إهدار حقوقهم تحت حكم الإخوان وبقيت قضاياهم كما هى «محلك سر»، مضيفين أن الاتهام العام للجماعة بسرقة الثورة هو فى الوقت نفسه اتهام لها بتقنين سرقة النظام السابق لحقوقهم، واصفين أحوالهم بأنها أسوأ مما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير.
«المصرى اليوم» تفتح هذا الملف بمناسبة عيد العمال ومع وجود أول وزير إخوانى للقوى العاملة فى عهد أول رئيس من الجماعة، تطرح الكثير من القضايا نفسها على أرض الواقع. .. والواقع الذى لا يحتاج إلى «تجميل» يؤشر إلى أن حال «المصانع» أصبح فى تدهور شديد منذ ثورة 25 يناير 2011، وحتى مع وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم، ومن ثم فإن الأمر يحتاج لتدخل عاجل لنزع فتيل الانفجار المقبل.
«شبح» الإغلاق يطارد المصانع.. والتسريح يهدد العمال
رصد مؤتمر عمال مصر الديمقراطى، ودار الخدمات النقابية والعمالية، إغلاق 4500 مصنع وشركة، فى 74 منطقة صناعية موزعة على أنحاء الجمهورية، منذ ثورة 25 يناير حتى يناير الماضى، أى خلال عامين فقط. وقدرت المؤسستان فى تقريرهما، تسريح مئات الآلاف من العمال فى هذه المناطق الصناعية، سواء عبر حالات الإغلاق الكلى، أو الإغلاق الجزئى، التى تعنى وقف الإدارة بعض خطوط إنتاج بعينها، أو تخفيض العمالة. وقال التقرير إن مدينة المحلة الكبرى تضم أكبر تجمع صناعى للغزل والنسيج ب1200 مصنع، يعمل بها 300 ألف عامل، أغلق منها خلال العامين الماضيين 43 مصنعاً، محذراً من أن شركات أخرى تعمل فى قطاع الغزل والنسيج والوبريات، بالمدينة، ستضطر لتصفية أعمالها، بسبب المديونية الكبيرة، وتخلى الحكومة عن مساندتها، ومن أن غالبية مصانع المحلة تعمل ب50٪ من طاقتها بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما قلل من تنافسية منتجاتها عالمياً، وتراجع معدلات التصدير، مما أدى إلى فقدان أكثر من 20 ألف عامل وظائفهم نتيجة سياسات تخفيض العمالة. ونسب التقرير، لمحمد القليوبى، رئيس جمعية مستثمرى المحلة، أسباب تعثر المصانع الكبرى، منها قلة التمويل، ونقص السيولة، مطالباً البنوك بتسهيل منح القروض، للمشاريع الجادة.
ورصد التقرير أن 50٪ من مصانع مدينة السادات تعانى القدرة على الاستمرار، وأن 75 مصنعاً توقفت كلياً، من إجمالى 525 مصنعاً بالمدينة، التى تضم 60 ألف عامل، برأسمال 5 مليارات جنيه، وحجم إنتاج سنوى 4 مليارات، وأن حوالى 15 ألف عامل فقدوا عملهم فيها، حتى ديسمبر 2012، وأن من أبرز المصانع التى أغلقت 7 مصانع بمجموعة مكارم للنسيج، فى حين اضطرت شركة جلوب للغزل والنسيج إلى تخفيض عمالتها من 3 آلاف عامل ما قبل عامين، إلى 950 عاملاً الآن. ونقل التقرير، عن الدكتور ماجد عبدالفتاح، المدير التنفيذى لجمعية مستثمرى السادات، أن المدينة، كغيرها، تأثرت سلباً بالحالة الاقتصادية السيئة، وأن مئات المصانع متوقفة جزئياً، وأن أسباب الإغلاق الكلى أو الجزئى تختلف من مصنع لآخر، وأهمها: التعثر فى سداد قروض البنوك، وعدم وجود فرصة للجدولة، وعدم القدرة على تسويق المنتجات، والاعتماد على دراسات جدوى غير مكتملة، و«غير حقيقية»، وخلافات الشركاء أو نتيجة انقطاع الكهرباء، أو نقص الخبرات وتأهيل العمال.
وذكر التقرير أن مدينة العاشر من رمضان، أولى المدن الصناعية ذات الطبيعة الخاصة من المساحات ووسائل النقل، لم تتمكن من أداء دورها فى الإنتاج والتصدير، بعد أن كانت تنتج 25٪ من إجمالى صادرات مصر، والتى بها 100 مشروع لمصانع تحت الإنشاء، وورش صغيرة حتى نهاية 2011، فضلاً عن 1800 مصنع قامت لمشروعات حقيقية، فى إطار برنامج الرئيس السابق، الانتخابى، من أصل 3 آلاف مصنع كان مخططاً لإنشائها، بإجمالى 2200 مصنع كبير، و400 مصنع للصناعات الصغيرة، و400 ألف عامل، مضيفاً أن المدينة تشكو من إغلاق 159 مصنعاً بها لأسباب متعددة، سواء بسبب انتهاء الإعفاء الضريبى، أو تعثر مالى عن سداد مديونيات البنوك، أو عدم القدرة على التسويق، وأخرى دون سبب معلن، وأن 70 مصنعاً انخفض إنتاجها، وفى طريقها للغلق، وقدر التقرير حجم العمالة المسرحة ب37 ألفاً. وقال التقرير إن حال منطقة الكوثر الصناعية، بسوهاج، ليس أفضل، حيث أغلق 25 مصنعاً أبوابه من بين 119 مصنعاً، وانضم 7 آلاف عامل لطابور البطالة.
وقال عادل أبوالدهب، عضو جمعية مستثمرى سوهاج، إن توصيل الغاز الطبيعى ضرورى للمناطق الصناعية فى الصعيد، خاصة أن تكلفته أقل كثيراً من مصادر الطاقة الأخرى، مما يعنى تخفيض سعر المنتج وزيادة القدرة على المنافسة، مطالباً صندوق دعم المناطق الصناعية بأن يلعب دوراً فى مد الخطوط الرئيسية إلى داخل الكوثر، وأن تتحمل المصانع تكاليف دخول الغاز إليها، خاصة بعد تجريم استخدام غاز البوتاجاز فى النشاط الصناعى، واشتكى أبوالدهب مما سماه المغالاة فى فواتير المياه، ليصل سعر المتر فيها إلى 3 جنيهات، بدلاً من 25 قرشاً، تضاف إليها نسبة 60٪ خدمة الصرف الصحى. وأضاف التقرير أن منطقة الصفا الصناعية، بأسيوط، رغم أن مخططها يتسع ل800 مصنع، إلا أنه لم يعمل منها سوى 200 مصنع، لأسباب عديدة منها: قروض البنوك، المستثمر ذاته، المياه، الكهرباء، ونقص العمالة الماهرة، حتى أصبحت شبه مهجورة، بعد أن أغلق 75٪ أبوابه، وتم تسريح 10 آلاف عامل، ولم يبق يعمل منها سوى 50 مصنعاً.
وقدر التقرير قوة مدينة برج العرب، التى وأسست عام 1979، ب1320 مصنعاً، والمنتج منها 700 مصنعاً، و620 مصنع تحت الإنشاء أو استخراج رخص التشغيل، ويعمل بها 180 ألف عامل تقريباً، وأن عدد الشركات المصدرة فيها بلغ 130 شركة، بنسبة 25٪، أى حوالى 30 مليار جنيه، من جملة إنتاج قيمته 121 مليار جنيه، واستثمارات 26 ملياراً، موزعة على الصناعات الغذائية والنسجية والبلاستيكية والطبية الدوائية والكهربائية والإلكترونية والكيماوية والهندسية والمعدنية والخشبية ومواد البناء والورق والخزف، وبها مصانع إيطالية وتركية وفرنسية، راصداً أنه تم إغلاق 180 شركة ومصنعاً فى المدينة، وأن 100 شركة أخرى على وشك الإغلاق والإفلاس، نتيجة الانفلات الأمنى، وندرة المواد الخام، وارتفاع أسعارها، وأسعار الشحن والتفريغ بسبب قطاع الطرق، وأيضاً ارتفاع قيمة مقايسات توصيل الغاز إلى 8 أضعاف، وعدم انتظام التيار الكهربائى. وقدر محمد فرج عامر، رئيس جمعية المستثمرين، عدد الذين فقدوا وظائفهم ب45 ألف عامل خلال عامى الثورة، شاكياً من أن الجمعية فعلت المستحيل للبحث عن مخرج للمصانع المتعثرة التى بلغت 175 مصنعاً، منذ ثورة 25 يناير، بخسائر تتعدى 2 مليار جنيه. ورأى التقرير أن المنطقة الصناعية ب6 أكتوبر تعانى من إهمال الحكومة، رغم أنها أكبر التجمعات الصناعية والاستثمارية بالجمهورية، فبها 9 مناطق صناعية كاملة المرافق، وينقل عن المهندس عبدالمطلب ممدوح محمد، رئيس جهاز المدينة، أنه تم وقف نشاط 350 مصنعاً، منها 200 مصنع بشكل كامل، والباقى تم تأجيره كمخازن، وأن العمالة بها انخفضت من 285 ألف عامل قبل الثورة، إلى 115 ألف عامل اليوم، مضيفاً أن معظم الشركات التى تعمل تستثمر فقط للحفاظ على المصانع، وعلى الأسر التى تعمل بها منذ سنوات.
وتابع التقرير أن نفس الكارثة تتكرر فى مناطق صناعية أخرى، مثل المنطقة الصناعية بدمياط، التى فقدت 15 ألف عامل وفنى، ومنطقة بياض العرب، ببنى سويف، التى شهدت إغلاق أكثر من 20 مصنعاً خلال عامين كان يعمل بها أكثر من 7 آلاف عامل، والمنطقة الصناعية بالعبور التى شهدت إغلاق 250 مصنعاً، كان يعمل بها 20 ألف عامل.
«الإنقاذ»: الجماعة معادية للعمال.. وأحوالهم تدهورت مع مرسى
اتهم عدد من قيادات جبهة الإنقاذ أن السلطة الحاكمة، متمثلة فى جماعة الإخوان بأنها تتبع نفس سياسات نظام مبارك «البائد» تجاه العمال، واصفين الدستور الجديد بأنه معاد للعمال، والإخوان بأنها لا تمتلك أى مشروع عمالى، لأنها قائمة على أفكار يمينية تعادى العدالة الاجتماعية، أحد أهم أهداف ثورة 25 يناير.
ونبه الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، القيادى بالجبهة، إلى أن جماعة الإخوان لها تاريخ طويل فى اضطهاد العمال، قائلاً إنها كانت تتجسس على العمال، لصالح الجهات الأمنية ولأصحاب المصانع، مذكراً بأنه فى سنة 1946 اتخذ اتحاد أصحاب مصانع شبرا للغزل والنسيج، التابع للدولة، قراراً بأن يتولى الإشراف على صالات الإنتاج فى المصانع عمال الإخوان، وفى عام 1954 حينما صدر حكم بإعدام العاملين خميس والبقرى، كتبت مجلة الدعوة، الناطقة باسم الجماعة آنذاك «نرفض محاكمة العمال، ويجب أن يحاكموا كمفسدين فى الأرض ومخربين ويتم قتلهم» وكتب سيد قطب المنظر التاريخى للجماعة مقالاً شهيراً فى مجلة الإذاعة والتليفزيون حرض فيه على إعدام العمال. وتساءل السعيد: كيف ينتظر العمال خيراً من هؤلاء؟
مضيفاً: الجماعة الحاكمة تتبع نفس سياستها القديمة فى الماضى ضد العمال. ونفى الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، حدوث أى تقدم فى الحقوق العمالية مع حكم الإخوان، الذى اتهمه بممارسة ضغوط على العمال، لمنعهم من ممارسة دورهم فى الحياة السياسية.
واعتبر «أبوالغار» أن الدستور الجديد لم يحقق أى شىء إيجابى للعمال مضيفاً: على العكس قنن السيطرة على مقاعدهم فى الهيئات المنتجة، وألغى وجودهم فى البرلمان القادم، وتابع: «لا يوجد للجماعة مشروع لمساعدة العمال أو الفقراء لأنها لا تمتلك أساساً مشروعاً للعدالة الاجتماعية التى تتحدث عنها طول الوقت، فى برنامجها الوهمى النهضة».
وذكر عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، بأن العمال كان لهم دور أساسى فى ثورة 25 يناير، واستطرد: «بالتالى من حقهم تلبية مطالبهم فى العدالة، فالإضرابات والاعتصامات التى كانت تتم أمام مجلسى الوزراء والشعب، كان لها أثر كبير فى إسقاط نظام مبارك»، مضيفاً: «الأنشطة النقابية والسياسية التى يقوم بها العمال تعزز من آليات التحول الديمقراطى».
«العمال»: نظام مرسى امتداد لنظام مبارك
قال عدد من النشطاء فى الأوساط العمالية، وأيضا، العمال المفصولون إن نظام الرئيس محمد مرسى امتداد لنظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، فى التعامل مع مشاكل وقضايا العمال، وأشاروا إلى أن أوضاعهم ازدادت سوءا بعد وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم، بعد أن توقعوا أن مشاكلهم ستحل بعد أن وعد مرسى بأنهم على رأس أولوياته. قال حمدى حسين، قيادى عمالى بشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إنه لا فرق بين ما كان عليه عمال المحلة فى عهد مبارك وما هم عليه فى عهد الإخوان الآن، مشيراً إلى أن الجديد فقط كان فى زيادة الهم والحزن، لافتاً إلى أن رواتب العمال انتقصت إلى حوالى 50٪.
وأضاف «حسين»: «مازال مكتب أمن الدولة موجوداً داخل الشركة، وانضم إليه العمال التابعون لجماعة الإخوان المسلمين داخل الشركة لاستخدامهم فى إرهاب العمال الناشطين حركيا وترويج التهم ضدهم»، وتابع «حسين»: «حوالى 50٪ من الماكينات فى الشركة أصبحت متوقفة، لعدم وجود القطن الكافى للإنتاج الذى يتم استيراده من تركيا وسوريا بعد أن كنا نصدره إليهم».
وأشار «حسين» إلى أنه حينما أتى نظام جماعة الإخوان المسلمين اتبع السياسات التى كان يستخدمها نظام مبارك، لافتاً إلى أن النظام الحالى أتى ب«فؤاد عبدالعليم»، رئيساً للشركة القابضة للغزل والنسيج بعد أن تم طرده من أكثر من شركة لتسببه فى خسارات فادحة للشركات التى كان يتولى رئاستها، مضيفاً: «أيضا تم تعيين إبراهيم بدير (70 سنة) مفوضا عاما للشركة لأنه قريب من جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من خروجه إلى المعاش، وتركوا مهندسين أكفاء فى سن ال40 سنة».
وقال مجدى حسن، عامل بهيئة النقل العام: «بعد أن وصل الدكتور محمد مرسى إلى الحكم توقعنا أن مشاكلنا سيتم حلها، فكان أملنا فيه كبيراً خاصة بعد أن تحدث عن السائقين فى خطابه الأول، ولكننا فوجئنا بخيبة آمالنا بالتجاهل التام لجميع مطالبنا، حتى وعده ب5000 آلاف أتوبيس لم يف به، مما أثر على ميزانية الدولة، لأن هناك عمالاً يتقاضون رواتب دون عمل». وأضاف «حسن»: «الرئيس مرسى حينما أراد أن يتحدث مع العمال تحدث مع رئيس الاتحاد العام للعمال، التابع والمعين من نظام مبارك، وتجاهل العمال الذين شاركوا فى الثورة، وساعدوا فى وصوله إلى الحكم»، لافتاً إلى أن مرسى لم ينظر بعين الرأفة إلى الهيئة التى تخدم الملايين من أبناء الشعب المصرى الذين يدعى انتماءه إليهم - على حد وصفه-.
وأشار «حسن» إلى أن النقابة المستقلة لهيئة النقل العام حاولت أكثر من مرة الوصول إلى الرئيس لإطلاعه على المشاكل الحقيقية لعمال الهيئة، ولكن دون جدوى. وقال كريم رضا، ناشط عمالى وعامل مفصول، من شركة الخدمات التجارية البترولية «بترو تريد»، إنه عمل بالشركة لمدة عامين بموجب عقد عمل محدد المدة، وقبل انتهاء عقده أرسلت الشركة له خطابا بإخلاء طرفه وإنهاء عقده، حيث كان يعمل باحثاً فى الشؤون الإدارية، بعد أن أنشأ «جروب» على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» حمل اسم «بترو تريد» ومدونة كان يهدف من خلالها إلى التواصل والتعارف بين العاملين داخل الشركة من مختلف الفروع.
«خطاب»: الإخوان لم يسيطروا على «الاتحاد»
اعتبر عبدالفتاح خطاب، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، ممثل العمال فى الجمعية التأسيسية للدستور، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الحديث عن محاولات ل«أخونة الاتحاد» غير صحيح، موضحاً أن مجلس الإدارة ليس به سوى 4 أعضاء من الجماعة، من جملة 26 عضواً. ودعا «خطاب»، فى حوار مع «المصرى اليوم»، النقابات المستقلة، والاتحادات العمالية الأخرى، للتنافس على بذل مزيد من الجهد لصالح العمال، بدلاً مما سماه إلقاء الاتهامات والدخول فى صراعات لا طائل لها.
■ كيف ترى الاحتجاجات العمالية المتفاقمة، والمستمرة؟
- لا أستطيع لوم العمال على التظاهر والاحتجاج.. فهم يعانون الأمرين، لأنهم أكثر الفئات المتضررة من تردى الأوضاع المعيشية والأمنية والسياسية، ويجب أن يتفهم المسؤولون مطالبهم، ويعملون على حلها، ولا يوجد عامل يمارس الاحتجاج من أجل الاحتجاج، بل تدفعه ضغوط الحياة للاحتجاج.
■ كيف ترى الاتهامات بمحاولات «أخونة الاتحاد» ورغبة الجماعة فى السيطرة على الحركة العمالية؟
- فى اتحاد العمال 26 عضو مجلس إدارة، لا ينتمى منهم للإخوان سوى 4، والمجلس به تمثيل لكل التيارات السياسية تقريباً، منهم عضوان أقباط، ونحن فى الاتحاد متفقون تماماً على خلع العباءة الحزبية والسياسية أثناء العمل، لصالح العمال.
■ وما موقف الاتحاد من مشروع قانون الحريات النقابية الذى تطالب بإقراره أغلب القوى العمالية والسياسية؟
- نوافق بشدة على هذا القانون، وغير صحيح بالمرة ما يتردد عن رفضنا له، لأننا نرى أنه سيطلق حرية التنظيم النقابى، وستزداد الجهات التى تدافع عن العمال.
■ لكن يتردد أن الاتحاد يرفض إقرار القانون، لأنه سيتسبب فى مزاحمة كيانات مستقلة له على زعامة القوى العمالية؟
- ليس صحيحاً، ونحن فى الاتحاد نعتبر أن إنشاء كيانات عمالية مستقلة أخرى، سيفرض علينا المنافسة، وبذل مزيد من الجهد للدفاع عن العمال ورعاية مصالحهم، وفى النهاية المستفيد العمال، وفى ذلك فليتنافس المتنافسون.
■ وماذا عن انسحاب النقابات الفرعية واللجان النقابية من الاتحاد.. هل ستسمحون به؟
- ليس لدينا أى غضاضة فى انسحاب البعض من الاتحاد، ومن يرد ذلك فليتفضل، وأتعهد أمامك أن من يرغب فى ذلك ويرى أن مصلحته مع كيان آخر، فسنساعده.