«المصرية لحقوق الإنسان» تطالب بنص يمنع أبناء مرشحي الرئاسة من حمل جنسية أخرى

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بضرورة النص في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية على عدم حمل أبناء أي مرشح جنسية أخرى.
اعتبرت المنظمة أن حمل أبناء أي مرشح جنسية أخرى في غاية الخطورة، وفقًا لمبدأ الولاء وعدم ازدواج الجنسية، موضحة أن هذا المنصب السياسي هو أهم المناصب السياسية في مصر.
قالت المنظمة، في ورقة موقف حول مشروع القانون، إن المشروع الجديد أصبح يسمح بالطعن على قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، مخولًا المحكمة الإدارية العليا بنظر تلك الطعون، إلا أن المدة التي تركها للمرشح للطعن في قرارات اللجنة غير كافية.
أكدت الورقة أن أهم ما طرأ كان في المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 2005، حيث طرأ التعديل على أن المشروع الجديد يشترط أن تكون زوجة المرشح لرئاسة الجمهورية لم تحمل جنسية أي دولة أخرى، بينما القانون الحالي ينص على ألا تكون غير مصرية أي لا تحمل جنسية دولة أخرى.