ولماذا «86».. وحدها؟

وبعد مماطلات وتردد مثير للدهشة تشبثت حكومة الدكتور ببلاوى بقشة المادة 86 من قانون العقوبات، وقررت اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، ولعل الكثيرين قد دهشوا من أن الحكومة، التى تضم جهابذة قانونيين، كانت قد نسيت هذه المادة ثم تعلقت بها آخر الأمر. والحقيقة أن هذا النسيان، أو إن شئنا الدقة: التناسى، قد امتد عميقاً عبر زمان متواصل مرت فى طريقه عشرات الحكومات، وأنه اتسع ليشمل مواد بعينها تتماثل أو تعزز أو تؤكد المحتوى ذاته والتوجه ذاته الذى تمثل فى المادة 86.. وإذ نتأمل المواد الأخرى نكتشف ما يثبت أن التناسى كان ولايزال مقصوداً لأن حماية التأسلم كانت مقصودة بذاتها، وأن حماية الوحدة الوطنية لم تكن أمراً محموداً لدى الحكومات المتتالية، ومهما كان ما رددته ولاتزال تردده من دفاع سقيم ولا يصدقه أحد عن الحقوق الطبيعية للأخوة الأقباط، وعن حرمة المساجد وحمايتها من عبث التأسلم والمتأسلمين. فالمواد التى تناستها كل الحكومات السابقة، ولاتزال تتناساها حكومتنا الحالية، جرى تجميدها عن عمد، لأنها تكفل حقوقاً لأبناء من هذا الوطن لا يريدون لهم أن يستحقوها وتحمى لهم ما لا تريد الحكومات حمايته من حقوق.. مثل «م 160» التى تقول: «ويعاقب بالحبس أو بالغرامة وتعطى إمكانية تغليظ العقوبة إلى السجن خمس سنوات لكل من يشوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى، وهى تحمى أيضاً وبشكل صريح حرمة المبانى أو الرموز أو أى أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس»، فماذا إذا كان الحكام لا يريدون احترام هذه الملة ورموزها احتراماً فعلياً وواقعياً؟ الإجابة: يتناسى الحكم هذه المادة وتحل محلها جلسات عرفية هى فى جوهرها جلسات إذعان يفرض فيها على المسيحيين قبول ما لا يقبلون ويفرض عليهم أن يقبلوا هذه المرارة وهم مبتسمون. أما الكنيسة المحترقة أو الرمز الدينى المدمر فهناك الجيش الذى يعيد البناء على نفقته مشكوراً و«يا دار ما دخلك شر». وهناك كذلك المادة 161 التى تكرس لحماية الوحدة الوطنية والتى أريد بها حماية كلامية فقط. وهناك المادة 201 عقوبات وتقول نصاً: «كل شخص لو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقى فى أحد أماكن العبادة، أو فى محفل دينى مقالة تضمنت مدحاً أو ذماً فى الحكومة، أو فى قانون أو فى مرسوم أو فى قرار جمهورى، أو فى عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية أو أذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شىء من ذلك، يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا استعملت القوة أو التهديد تكون العقوبة بالسجن». والحقيقة أن تطبيق هذه المادة فعلياً كان سيسوق كثيرين من أنصار الحكم.. والأكثر من أنصار ودعاة التأسلم، فتقاسم الحكام والمتأسلمون مهمة انتهاك هذه المادة. فالحكام بحاجة إلى الترويج لبضاعتهم حتى ولو كانت جيدة عبر المساجد، والمتأسلمون بحاجة لترويج بضاعتهم غير المسموحة عبر المساجد أيضاً وبمنطق «سيب وأنا اسيب»، اقتسم الطرفان مهمة انتهاك القانون. ولكى أكون واضحاً فإننى أعترف بأن ما شجعنى على استعادة هذه المواد وإلصاقها على جباه الجميع وتجريسهم، على طريقة التجريس فى زمن المماليك، هو تلك الخطوة الشجاعة التى اتخذها رئيس الجمهورية بزيارة بطريركية الأقباط الأرثوذوكس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وهى شجاعة وحكمة غير مسبوقة فى الرؤساء السابقين. وأعترف بأننى كتبت فى أيام ماضية عن ضرورة إعمال هذه المواد القانونية ولم يعر أحد اهتماماً بهذه الكتابة، فهل ستكون خطوة الرئيس عدلى منصور مناسبة لنمنح قبلة الحياة لهذه المواد التى أماتوها عن عمد متعمد.
هذا ما أرجوه، ولعل النائب العام يراجع قانون العقوبات، وسوف يجد مزيداً من مواد قتلت عن عمد، لأن البعض أراد إشعار الأخوة الأقباط بأن القانون المصرى لا يخصهم ولا يطبق إلا إذا كان فى تطبيقه إضرار بهم، أما ما يحميهم فليس مسموحاً به. فهل نفيق ونستعيد مصريتنا؟