لا إسلامية.. لا إخوانية.. لا سلفية.. بل مدنية وعلمانية!

أتساءل: لماذا تتركنا الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للجيش السلفى الإسلامى، الذى نزل علينا بدباباته وصواريخه وطائراته وقنابله، لكى يعكر صفو الثورة الشعبية المجيدة؟! لماذا توجد القوانين أو الدستور الذى يحظر الأنشطة السياسية والأحزاب السياسية والاجتماعات السياسية والجماعات السياسية المؤسسة على الدين أو على مرجعية دينية ثم يترك الوطن هكذا فى «الهِو» للسلفيين الذى يعتبر مجرد وجودهم ضربة قاتلة للدستور وانتهاكا فاضحا للدولة المدنية فى مصر ورجوعنا إلى مقولات ولغة وتفسيرات كنا خلصنا منها ومن تحايلها لإعادة الوطن آلاف السنوات إلى الوراء؟
مرة أخرى وكأن الزمن لم يتحرك، نسمع كلمات «الحجاب» و«النقاب» و«مسلم» و«قبطى».. «جامع وكنيسة» مرة أخرى نرى حشودا من الذقون الطويلة يندسون فى أى مظاهرة سلمية مشروعة، أو أى تجمهر له مطالب، ثم يقودون الجموع ويوحدونها لصالح الأجندة الصحراوية السلفية الرجعية الذكورية ذات المرجعية السيوفية الدموية.
أريد جوابا سريعا من الحكومة ومن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يعلن يوميا أنه سيضمن الدولة المدنية، ولن يسمح بأى فتنة طائفية تحت أى ظروف.. لكن الواقع يشهد أن لا شىء يحدث لضمان الدولة المدنية.. مثل حذف خانة الديانة أو إلغاء المادة الثانية من الدستور أو حظر مكبرات الصوت فى الجوامع والمساجد.. أو منع الملصقات والإعلانات والرموز والمسابقات والوصاية الدينية.
ماذا ينتظر رئيس الحكومة.. ماذا ينتظر المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ماذا ينتظر وزير الأوقاف الذى أعلن منذ أيام عن بداية مسابقات حفظ القرآن؟
إن العدل والمواطنة والمساواة تقضى أن تكون هناك أيضا مسابقات لحفظ الإنجيل.. وإلا نكون مثل السلفيين، ولكن بشكل غير واضح تماما.
هل ينتظرون حدوث بحور الدم وإكراه الناس خاصة النساء على التغطية والاختباء فى البيت، وحظر الفن.. وكل المباهج وإظلام الحياة بأكملها، حتى يشعروا أن «الدولة المدنية» فى خطر، وأن «المواطنة» ذبحت، وأن «الدين لله والوطن للجميع» مبدأ دفن إلى غير رجعة.. وأن «لا إكراه فى الدين» مقولة أسطورية!
أعرف عددا لا بأس به من الأقباط، رجالا ونساء والمسلمات والمسلمين الذين يؤمنون بالدولة المدنية، وشعارهم «لا وصاية دينية.. ولا إكراه فى الدين.. ولا سلفية.. ولا إخوانية».. قد تركوا مصر وهاجروا إلى أوطان أخرى، لا تحكم فيها الذقون واللغة الدينية والإرهاب باسم تطبيق الشرع وحدود الله.. والتفرقة الدينية.
أهذا ما تريده الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة؟ أن تكون مصر «طاردة» لشعبها؟! هل قامت ثورة مصر حتى يحكمنا السلفيون والجماعات الإسلامية والإخوان؟ هل قامت ثورة مصر ومات الضحايا من أجل دولة دينية؟!
إن مصر لم تعرف اللغة الدينية المتزمتة، التي تفرق بين شعبها الواحد إلا حين خرج الإخوان والمتأسلمون والسلفيون من الجحور إلى الطرق العامة التى تم تمهيدها لهم من الإعلام المأجور والسياسيين والكتاب الذين يهادنون ويتحولون، ويستخدمون اللغة الدينية إما لخوفهم من اتهامات الكفر والتهديد من جماعات لا تعرف إلا العنف والدم.. أو ببساطة لأن مصلحة الوطن وأمان الوطن ونهضة الوطن ووحدة الوطن لا تهمه ولا تعنيه.
أنا حقا لا أدرى هل ضمانات الدولة المدنية وتفعيل «لا دين فى السياسة، ولا سياسة فى الدين»، و«الدين لله والوطن للجميع».. وإلغاء خانة الديانة.. وحذف المادة الثانية من الدستور، وإلغاء كل الرموز الدينية تشكل صعوبة إلى هذا الحد؟
وماذا يهم؟ ألسنا فى ثورة لابد أن ندفع ضريبتها الغالية من أجل وطن ندين له بالكثير؟ الثورة هى الفرصة الوحيدة التى تمكن من اتخاذ أفعال ثورية جذرية صارمة حازمة تصنع الدولة المدنية كواقع يومى.
التيار الإسلامى الدينى السلفى الإخوانى وكل تيار يتكلم باللغة الدينية ليصل إلى الحكم يشيع أن «المدنية» مستوردة من بلاد أخرى، ولا تصلح لمصر.
ويقولون «فصل الدين عن السياسة» بدعة غربية كافرة.. ويقولون عن «العلمانية» أنها مؤامرة من أعداء الإسلام.. ومبدأ لا يناسب البيئة المصرية!
كلام يمكن تفنيده ببساطة والرد عليه من أى كُتَّاب للسياسة الرشيدة. ثم لماذا هم الذين يتولون قرار الذى يصلح لمصر والذى لا يصلح، وأليس التيار السياسى الدينى عدوا لمصر ولا يناسب وطنا حضاريا مثل مصر؟ وأليس واقع الأمر أن هناك مليون ألف نوع من الإسلام وفقا لمن يفسره وطبقا لمصالحه؟
وأليس السلفية والالتحاف بالإسلام والدين هو المؤامرة الحقيقية ضد استقرار الوطن وأمانه ونهضته على أساس قوانين وضعية متغيرة حسب الحياة؟
وإذا كانت التيارات السلفية والإسلامية والإخوانية سوف تحكم بالقرآن والسنة.. فعلينا إذن إغلاق كليات الحقوق.. وإلغاء المحاكم ومطالبة المحامين بالجلوس فى بيوتهم.. لأن القرآن هو القاضى والمحامى والمحكمة، والسنة هى الحاكمة؟
إننى أكره نفسى وأكره الكتابة حين أضطر ونحن فى عام 2011، إلى الدفاع عن بديهات مثل المدنية والعلمانية، وفصل الدين عن السياسة.. وحين تجبرنى الظروف، للرد على مقولات راح زمانها، وانتهت صلاحيتها ويعتبر الرد عليها من الأمور العبثية.
لكننى مجبرة ولست بطلة.. كما يقول المثل.
أخذنا الكثير من الوعود، بعد الثورة من رئيس الحكومة، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بالحماية.
أليس هذا وقت تنفيذ الوعود؟!
من بستان قصائدى
حزينة
هى القصيدة
محبوسة
هى التنهيدة
أهناك من يحمى الوطن
ويصد عنه المكيدة؟!