قال اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالجهاز الإداري للدولة، بدءًا من راتب يناير الجاري، سيخلق موجة تضخمية بالأسواق، مؤكدًا أن ضخ موارد مالية جديدة في المرتبات سيؤدي إلى زيادة في أسعار السلع الاستهلاكية. وتوقع «الجندي» أن تتخذ الحكومة تدابير وقائية، لمحاولة تقليل التضخم الناتج عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، واستيعاب زيادة الأسعار التي ستشهدها الأسواق، مضيفاً: «من واقع الخبرة العملية فإنه بمجرد الإعلان عن العلاوة الدورية للموظفين بالحكومة خلال شهر يوليو، نلحظ أثرًا تضخميًا لها بالسوق، وزيادة بالأسعار، وزيادة في الطلب نتيجة لرفع الأجور». وأضاف «الجندي» ل«المصري اليوم» أنه سيتم إعلان النتائج المترتبة على زيادة الحد الأدنى للأجور على الأسعار والتضخم يوم 10 فبراير المقبل، وأوضح أن الفترة السابقة شهدت جهودًا حقيقية من وزارة التموين والتجارة الداخلية، للسيطرة على الأسعار والحد من ارتفاعها، والتنافس مع القطاع الخاص، من خلال طرح سلع أساسية وخضر في أكشاك ومنافذ توزيع الخبز، بالتزامن مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، وكذالك تطبيق التسعيرة الاسترشادية للخضروات والفاكهة، لتوعية المواطنين بالأسعار الحقيقية لهذه السلع.