«الإفتاء»: الاغتيالات السياسية والقتل من الفساد والبغي في الأرض

قالت دار الإفتاء المصرية إن عمليات القتل والاغتيال للشخصيات العامة والسياسية والعسكرية وبذل المال من أجل القيام بها من الفساد والبغي في الأرض بغير الحق، وهو من كبائر الذنوب التي زخرت الشريعة بالتنفير منها وتوعدت عليها بأشد العقوبات، بل أبانت أن الإصرار عليها يسلب إيمان فاعلها.
جاءت فتوى دار الإفتاء، التي أصدرتها، الأربعاء، ردًّا على بعض الفتاوى التحريضية التي أطلقتها بعض المواقع التكفيرية، والتي رصدها مرصد دار الإفتاء المصرية، الذي تم إنشاؤه لمواجهة الفكر التكفيري.
وأوضحت دار الإفتاء في فتواها أن الشرع نهى عن قتل الغافلين، وإيمان المسلم يمنعه من الفتك والقتل كما يمنع القيد الحركة، كما جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يفتِك المؤمن، الإيمان قيد الفَتك». وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يفتك مؤمن» هو نهي، أو خبر بمعنى النهي، وهو دليل على سلب الإيمان عن القاتل؛ إذ إن هذه العمليات المسؤول عنها في كثير من صورها تتحقق فيها غفلة المقتول، وإصرار القاتل على القتل.
وأشارت الفتوى إلى أن الإمام أحمد أورد في مسنده حديثًا يبين معنى الفتك بما لا يحتمل تأويلًا، وهو القتل، فقد كان بين الزبير بن العوام والإمام علي بن أبي طالب ما كان من الخصومة «السياسية» التي انتهت بموقعة الجمل، فجاء رجل إلى الزبير بن العوام فقال: «أقتل لك عليًا ؟ قال: لا تفعل .. وكيف تقتله ومعه الجنود؟ قال: ألحق به فأفتك به. قال الزبير: لا .. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن».
وأضافت دار الإفتاء أن من المفاسد العظيمة لهذه الأفاعيل الدنيئة الخارجة عن أحكام الإسلام ونبله أنها تزيد من ترسيخ الشائعات والاتهامات الباطلة التي يلصقها أعداء المسلمين بدين الإسلام، ويريدون بها تشويه صورته، مِن قبيل أنه دين همجي دموي، غايته قهر الشعوب والفساد في الأرض، وهذا كله من الصد عن الله وعن دين الله.
وعن بذل المال للغير نظير قيامه بتلك الاغتيالات، أكدت فتوى دار الإفتاء أن هذا الفعل من الإجارات الفاسدة، وأن بذل هذا المال من المحرِّض وقبوله من المحرَّض أمران محرمان شرعًا، لأنه إعانة على المعصية.
وشددت دار الإفتاء على أن الأصل في النفس الإنسانية سواء كانت مسلمة أم غير مسلمة هو عصمتها وعدم جواز الاجتراء على إنهاء حياتها إلا بسبب شرعي.