دار الإفتاء : القتل والاغتيالات السياسية من الفساد والبغى فى الأرض

أكدت دار الإفتاء المصرية أن عمليات القتل والاغتيال للشخصيات العامة والسياسية والعسكرية، وبذل المال من أجل القيام بها من الفساد والبغى فى الأرض بغير الحق، وذلك من كبائر الذنوب التى زخرت الشريعة بالتنفير منها وتوعدت عليها بأشد العقوبات، بل أبانت أن الإصرار عليها يسلب إيمان فاعلها.
جاء ذلك فى فتوى أصدرتها دار الإفتاء ردًّا على بعض الفتاوى التحريضية التى أطلقتها بعض المواقع التكفيرية، والتى رصدها مرصد دار الإفتاء المصرية الذى تم إنشاؤه لمواجهة الفكر التكفيرى .
وأوضحت دار الإفتاء فى فتواها أن الشرع الشريف قد نهى عن قتل الغافلين؛ وأن إيمان المسلم يمنعه من الفتك والقتل كما يمنع قيد الحركة، كما جاء فى الحديث الشريف عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يفتِك المؤمن، الإيمان قيد الفَتك». وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يفتك مؤمن» هو نهى، أو خبر بمعنى النهى، وهو دليل على سلب الإيمان عن القاتل؛ إذ إن هذه العمليات المسئول عنها فى كثير من صورها تتحقق فيها غفلة المقتول، وإصرار القاتل على القتل.
وأشارت الفتوى إلى أن الإمام أحمد قد أورد فى مسنده حديثا يبين معنى الفتك بما لا يحتمل
تأويلا، وهو القتل، فقد كان بين الزبير بن العوام وبين الإمام على بن أبى طالب ما كان من الخصومة "السياسية" التى انتهت بموقعة الجمل، فجاء رجل إلى الزبير بن العوام فقال: أقتل لك عليا ؟ قال: لا تفعل .. وكيف تقتله ومعه الجنود؟ قال: ألحق به فأفتك به. قال الزبير: لا .. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "إن الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن".
وأضافت دار الإفتاء أن من المفاسد العظيمة لهذه الأفاعيل الدنيئة الخارجة عن أحكام
الإسلام ونبله أنها تزيد من ترسيخ الشائعات والاتهامات الباطلة التى يلصقها أعداء المسلمين بدين الإسلام، ويريدون بها تشويه صورته؛ مِن قبيل أنه دين همجى دموى، غايته قهر الشعوب والفساد فى الأرض، وهذا كله من الصد عن الله وعن دين الله.
وعن بذل المال للغير نظير قيامه بتلك الاغتيالات أكدت فتوى دار الإفتاء أن هذا الفعل
من الإجارات الفاسدة، وأن بذل هذا المال من المحرِّض وقبوله من المحرَّض أمران محرمان شرعًا، لأنه إعانة على المعصية، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾
[المائدة: 2]؛ قال الحافظ ابن كثير فى "تفسيره": [يأمر تعالى عبادَه المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، وهو: البر، وترك المنكرات، وهو: التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل، والتعاون على المآثم والمحارم].
وشددت دار الإفتاء على أن الأصل فى النفس الإنسانية – سواء كانت مسلمة أم غير مسلمة – هو عصمتها وعدم جواز الاجتراء على إنهاء حياتها إلا بسبب شرعى؛ وقد نص القرآن الكريم
على تحريم قتل النفس مطلَقًا بغير حق؛ فقال تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151]؛ بل جعل الله تعالى قتل النفس بغير حق كأنه قتلٌ للناس جميعًا؛ فقال سبحانه: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (المائدة: 32).