الإفتاء: عمليات القتل والاغتيالات السياسية من الفساد والبغي في الأرض

أكدت دار الإفتاء المصرية أن عمليات القتل والاغتيال للشخصيات العامة والسياسية والعسكرية، وبذل المال من أجل القيام بها من الفساد والبغي في الأرض بغير الحق، وذلك من كبائر الذنوب التي زخرت الشريعة بالتنفير منها وتوعدت عليها بأشد العقوبات، بل أبانت أن الإصرار عليها يسلب إيمان فاعلها.
وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها، الأربعاء، أن الشرع الشريف قد نهى عن قتل الغافلين؛ وأن إيمان المسلم يمنعه من الفتك والقتل ، إذ إن هذه العمليات المسؤول عنها في كثير من صورها تتحقق فيها غفلة المقتول، وإصرار القاتل على القتل.
وأضافت دار الإفتاء أن من المفاسد العظيمة لهذه الأفاعيل الدنيئة الخارجة عن أحكام الإسلام ونبله أنها تزيد من ترسيخ الشائعات والاتهامات الباطلة التي يلصقها أعداء المسلمين بدين الإسلام، ويريدون بها تشويه صورته؛ من قبيل أنه دين همجي دموي، غايته قهر الشعوب والفساد في الأرض، وهذا كله من الصد عن الله وعن دين الله.
وعن بذل المال للغير نظير قيامه بتلك الاغتيالات أكدت دار الإفتاء أن هذا الفعل من الإجازات الفاسدة، وأن بذل هذا المال من المحرض وقبوله من المحرض أمران محرمان شرعا، لأنه إعانة على المعصية، وقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.