«التعليم» تخاطب «العدل» لصرف رواتب العاملين بمدارس «الإخوان»

خاطبت وزارة التربية والتعليم، وزارة العدل، والجهات التي تتولى ملف المدارس المنتمية لجماعة «الإخوان»، لصرف مستحقات العاملين من إداريين ومعلمين بهذه المدارس، وذلك بعد قرار الحكومة بمصادرة أملاك المنتمين للجماعة، وقرار وزير التربية والتعليم بوضع 87 مدرسة مخالفة تابعة لأعضاء «الإخوان» تحت الإشراف المالي والإداري المباشر للوزارة، والتحفظ عليها.
من جانبه، قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إن مخاطبة وزارة العدل تأتي انطلاقا من دورها المحوري في الإشراف على ملف المدارس التابعة لجماعة «الإخوان»، مشددا على اهتمامه بالتأكيد على صرف رواتب العاملين بهذه المدارس، وذلك للحفاظ على استقرار العملية التعليمية فيها.
أضاف في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن وزارة العدل تعمل حاليا على إعداد القائمة الثانية بأسماء المدارس التابعة ل«الإخوان» وذلك لضمها للإشراف المالي والإداري للوزارة، معلنا تلقي وزارة التربية والتعليم ترشيحات 16 محافظة لشغل مناصب التوجيه المالي والإداري لهذه المدارس، ومن بينها محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والمنوفية وسوهاج وأسيوط والمنيا والقليوبية والشرقية ودمياط والبحيرة والفيوم وبني سويف والغربية وكفر الشيخ.
وعن تشكيل مجالس الإدارة الخاصة بهذه المدارس، قال «أبوالنصر» إنه في انتظار قرار من مجلس الوزراء لبدء تشكيل مجالس إدارات هذه المدارس، موضحا أنه سيعزل المديرين التابعين فقط للجماعة، فضلاً عن تشكيل لجنة من 7 أعضاء لكل مدرسة، تتكون من عضو قانوني، وآخر مالي وثالث إداري، و3 من أولياء الأمور، ومدير المدرسة، على أن يكون رئيس مجلس الأمناء من بينهم.