البرلمان التونسي يصادق على تعديل قانون «العليا للانتخابات»

صادق المجلس الوطني التأسيسي في تونس، البرلمان المؤقت، السبت، على تعديل القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك بأغلبية 139 من أصل 170 نائبا حضروا الجلسة.
ويتعلق المقترح، الذي صادق عليه المجلس، بتحديد مواعيد انتخاب أعضاء الهيئة العليا للانتخابات، وموعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وقال عضو لجنة التنسيق والربط بين هيئة الحوار الوطني ولجنة الفرز في المجلس، ماهر بن ضياء، إنه تم التوافق بين اللجنة والمجلس الوطني التأسيسي على الجدول المحدد لمواعيد الانتخابات.
وأضاف «بن ضياء» أن هذه المواعيد تم تحديدها بالتوافق بين هيئة الحوار والمجلس الوطني التأسيسي.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن لجنة التنسيق فإن مواعيد الانتخابات المقترحة ستكون على النحو التالي:
يوم 28 ديسمبرالمقبل: جلسة عامة للمصادقة على تعديل القانون، وختم ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
يوم 29 ديسمبر: نشر قائمة المترشحين ال277 لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفتح باب الطعون لمدة 4 أيام متتالية.
يوم 4 يناير: اجتماع لجنة الفرز للنظر في الطعون.
يوم 5 أو 6 يناير: جلسة عامة لانتخاب الأعضاء التسعة للهيئة العليا المستقلة التي ستشرف على الانتخابات المقبلة.
يوم 7 يناير: انتخاب رئيس الهيئة وتحديد موعد للانتخابات المقبلة في تونس.
وتشكلت، الأربعاء الماضي، لجنة للتنسيق والربط بين الجلسات العامة للحوار الوطني والمجلس الوطني التأسيسي بهدف التسريع في حل المسائل الخلافية في المسارات الثلاثة، وهي الحكومية والتأسيسية لصياغة الدستور الجديد والانتخابات.
وتضم اللجنة، التي بدأت أعمالها، الخميس الماضي، بوعلي المباركي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا عن الرباعي الراعي للحوار الوطني ورئيس اللجنة، بجانب 7 أعضاء من بينهم نواب بالمجلس التأسيسي، وهم: جلال بوزيد، الصحبي عتيق، نعمان الفهري، سلمى مبروك، محمد طاهر، محمد علوش، ماهر بن ضياء.
وتم، الجمعة، خلال الجلسة العامة للحوار الوطني التوافق بين كل الأطراف المشاركة في الحوار على تمرير ال277 ملفًا للمرشحين للهيئة العليا المشرفة على الانتخابات المقبلة في البلاد إلى الجلسة العامة بالمجلس الوطني التأسيسي، ثم انتخاب 9 من بينهم خلال جلسة عامة تالية.