برلمانى تونسى: الفرقاء السياسيون توافقوا على خطوات المسار الانتخابى

قال النائب بالمجلس الوطنى التأسيسى التونسى (البرلمان المؤقت)، هشام حسنى، إن جلسة الحوار الوطنى، اليوم الجمعة، شهدت توافقًا بين كافة الفرقاء السياسيين على خطوات المسار الانتخابى فى تونس.
وأضاف النائب "تم التوافق خلال الجلسة العامة اليوم بين كل الأطراف المشاركة فى الحوار على تمرير ال377 ملفًا للمرشحين للهيئة العليا المشرفة على الانتخابات المقبلة فى البلاد إلى الجلسة العامة بالمجلس الوطنى التأسيسى، ثم انتخاب 9 من بينهم خلال جلسة عامة تالية".
ولفت النائب بالبرلمان التونسى إلى أنه سيتم فتح باب الطعون على القائمة الأولى من المرشحين "377" على مدى أربعة أيام متواصلة، وفى حال عدم تلقى أى طعون من قبل المحكمة الإدارية، سيتم عقد جلسة عامة لانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التسعة من بينهم.
وفيما لم يشر النائب التونسى عن موعد محدد لأى خطوة فى المسار الانتخابى، قال القيادى بحركة النهضة التونسية التى تقود الائتلاف الحاكم فى تونس، عامر العريض، إن توافق الفرقاء السياسيين خلال جلسة اليوم على روزنامة المسار الانتخابى يطرح إمكانية تحديد موعد رسمى للانتخابات المقبلة قبل يوم 14 يناير ذكرى الإطاحة بنظام زين العابدين بن على.
وقال العريض إن الروزنامة التى تم تحديدها بتوافق جميع الأطراف وبتزكية من رئيس المجلس الوطنى التأسيسى، مصطفى بن جعفر، بعد إدخال تعديلات عليها، تحمل قدرًا كبيرًا من التعجيل وذلك للوصول إلى تشكيل هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات المقبلة فى تونس فى أجل لا يتجاوز يوم 7 من الشهر المقبل.
ويعد تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أحد أهم بنود خارطة الطريق التى تضمنتها مبادرة الحوار الوطنى التى أطلقها الرباعى الراعى للحوار وهم: الاتحاد التونسى للشغل، والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات هى الجهة التى حلت محل وزارة الداخلية فى الإشراف على كل الانتخابات التى تجرى فى البلاد، منذ نوفمبر2011.
وتشكلت أمس الأول لجنة للتنسيق والربط بين الجلسات العامة للحوار الوطنى وأشغال المجلس الوطنى التأسيسى بهدف سرعة حل المسائل الخلافية فى المسارات الثلاثة: الحكومية والتأسيسية (الدستور) والانتخابية.
وتضم اللجنة التى بدأت أشغالها الخميس بوعلى المباركى الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل ممثلا عن "الرباعي" الراعى للحوار الوطنى ورئيس اللجنة، بجانب 7 من نواب المجلس التأسيسى، وهم: جلال بوزيد، الصحبى عتيق، نعمان الفهرى، سلمى مبروك، محمد طاهر، محمد علوش، ماهر بن ضياء.