تونس: ''الحوار الوطني'' يبحث عن التوافق حول تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات

بحثت ثالث الجلسات لتحضيرية لانطلاق الحوار الوطني في تونس، اليوم الأربعاء، سبل التوافق من أجل تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المعنية بالإشراف على الانتخابات، وذلك عشية موعد الانطلاق الفعلي لجلسات الحوار الوطني غدا الخميس.
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هي الجهة التي حلت محل وزارة الداخلية في الإشراف على كل الانتخابات التي تجري في البلاد، منذ نوفمبر 2011.
وقدّم معز بوراوي رئيس الجمعيّة التّونسيّة من أجل نزاهة وديمقراطيّة الانتخابات ''عتيد'' مقترحا للمشاركين في الحوار الوطني، يقضي بالتسريع في تشكيل الهيئة العليا المستقلة للإشراف على إجراء الانتخابات العامة المقبلة.
ويقضي المقترح، بحسب تصريحات بوراي لمراسل الاناضول، بتفعيل الهيئة العليا المستقلة السابقة التي يرأسها كمال الجندوبي، للقيام بإجراءات تحديث القوائم الانتخابية وإعادة فتح المقرات البلدية والمحليّة للهيئة، لحين أن تتولى لجنة الانتخابات بالمجلس التأسيسي اختيار الاعضاء الجدد للهيئة المستقلة للانتخابات.
وأضاف بوراوي أن هذا المقترح تم عرضه على المشاركين في الحوار الوطني في جلسة اليوم الأربعاء، ومن شأنه أن يجعل موعد إجراء الانتخابات في شهر مايو/آيار من العام المقبل على أقصى تقدير.
والجمعيّة التّونسيّة من أجل نزاهة وديمقراطيّة الانتخابات (عتيد) تقدّم نفسها على أنها منظّمة غير حكوميّة تنشط في مجال الدّفاع عن حقوق الإنسان، وحماية المبادئ والقيم الدّيمقراطيّة عموما، وحقّ الانتخاب خصوصا. وتأسّست الجمعيّة يوم 24 مارس 2011، وتم اعتمادها من قبل الهيئة العليا للانتخابات، كمراقب محلي خلال انتخابات المجلس الوطنيّ التأسيسي في أكتوبر/تشرين الأول 2011.
وعبّر الجيلاني الهمامي، ممثل ائتلاف الجبهة الشعبية المعارض (يساري) لمراسل الأناضول، عن رفض أغلب القوى السياسية لمقترح جمعية ''عتيد''، بتفعيل الهيئة العليا السابقة للانتخابات، كونه ''غير فاعل'' في المرحلة الانتقالية، وطالب باستكمال إجراءات اختيار هيئة جديدة.
وأكّد أنه تم التوافق على خطّة عمل قدّمها الخبير القانوني، رافع بن عاشور، تقضي باستئناف اللجنة التابعة للمجلس التأسيسي والمختصة بفرز الترشيحات لعضوية هيئة الانتخابات الجديدة، لأعمالها التي توقفت مؤخرا، بما يسمح باختيار أعضاء الهيئة بالتوافق بين كل القوى السياسية واحترام الاجراءات القانونية المنصوص عليها من قبل المحكمة الإدارية.
وكانت اللجنة المختصة داخل المجلس التأسيسي بفرز الترشحات لعضوية هيئة الانتخابات قد تمكّنت من اختيار ثمانية مرشحين، من مجموع تسعة أعضاء، قبل اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو، وهي الحادثة التي توقف على إثرها أعمال الهيئة، حيث انسحب نواب المعارضة من المجلس التأسيسي عقب واقعة الاغتيال وطالبوا بحله ليتوقف المسار الانتقالي.
كما عبّر المهدي بن غربية، ممثل حزب التحالف الوطني (وسط) بعد انتهاء الجلسة الصباحية للحوار الوطني اليوم الأربعاء عن رفضه مقترح جمعية '' عتيد'' كونه ''لا يحقق التوافق السياسي بين كلّ الفرقاء'' بحسب تعبيره.
من جهته، أفاد الناطق الرسمي باسم المنظمات الوطنية الراعية للحوار الوطني، محمد الفاضل محفوظ، أنه سيتشاور مع رئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، للنظر في الاجراءات القانونية لاستئناف لجنة الفرز اعمالها، واختيار تسعة أعضاء لهيئة الانتخابات، دون مخالفة القوانين اللازمة.
ورغم هذه التباينات، وصف زهير حمدي، المنسق العام للتيار الشعبي المعارض، أجواء التفاوض ب''الإيجابية''، مشددا في ذات الوقت على أن ''أي تقدّم يحدث في المفاوضات سيظلّ عالقا إلى حين التوافق النهائي حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستشرف على تنظيم الانتخابات وتحديد موعدها''.
ووقع 21 حزبا سياسيا من أهم الأحزاب التونسية، على نصّ مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل لحلّ الأزمة السياسية، السبت الماضي، في قصر المؤتمرات بالعاصمة تونس.
والرباعي الراعي للحوار الوطني هو: اتحاد الشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
وطرح هذا الرباعي مبادرة، بعنوان ''خارطة طريق لحل الأزمة السياسية في تونس''، مدتها 4 أسابيع، يتم خلالها استئناف عمل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت)، والمصادقة على الدستور الجديد، وإصدار قانون الانتخابات، وحل الحكومة الحالية، وتشكيل أخرى جديدة برئاسة شخصية وطنية مستقلة.
وتحدد يوم غد الخميس موعدا للانطلاق الفعلي لجلسات الحوار الوطني في تونس، وتنفيذ خارطة الطريق التي تضمنتها مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الراعية للحوار الوطني، بحسب تصريحات سابقة للأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي.
وأطاحت ثورة شعبية بنظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في يناير 2011 بعد 24 عام قضاها في الحكم. ومنذ ذلك الوقت تعيش البلاد مرحلة انتقالية لم تنته بعد.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا