نواب المجلس التأسيسى التونسى ينتخبون الهيئة المستقلة للانتخابات

صوت أعضاء المجلس الوطنى التأسيسى التونسى فى ساعة متأخرة ليل الجمعة/السبت لاختيار أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات، التى ستشرف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة مبدئيا نهاية العام الجارى وبداية 2014.
وبعد عدة أشهر من الانتظار وتعطل إجراءات فرز المترشحين بسبب الاختلافات حول السلم التقييمى وشروط الترشح، توصل الليلة الماضية نواب المجلس التأسيسى إلى انتخاب ستة أعضاء فقط من بين التسعة الذين يشكلون الهيئة المستقلة للانتخابات.
وكانت لجنة فرز الترشحات قد وافقت على قبول ملفات 36 مترشحا.
وتضم الهيئة الجديدة ممثلين عن الأساتذة الجامعيين والقضاة الإداريين والمحامين وعدول الإشهاد والاتصال والسلامة المعلوماتية (جامعيون).
وينتظر فى وقت لاحق اليوم انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين ممثلين عن التونسيين بالخارج والقضاء العدلى والمالية العمومية، بأغلبية الثلثين ليكتمل نصاب الهيئة، ومن ثم انتخاب رئيس للهيئة بالأغلبية المطلقة.
كانت جمعية "عتيد"لمراقبة الانتخابات قد انتقدت أعمال اللجنة المكلفة بفرز ملفات الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بسبب انعدام الشفافية فى أشغالها شكلا ومضمونا حسب تعبيرها.
وصرح رئيس الجمعية معز بوراوى بأن "إجراءات اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت خاطئة وغير نزيهة ومخالفة للقانون"، مؤكدا أنها "خضعت لمحاصصة حزبية وتجاذبات سياسية ضيقة وغير أخلاقية".
ويتوقف تحديد ملامح الخارطة السياسية التى ستنهى المرحلة الانتقالية بعد أكثر من عامين على ثورة 14 يناير 2011 على انتخاب الهيئة المستقلة للانتخابات وإصدار قانون انتخابى، وتحديد تواريخ محددة لموعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وهذه من أبرز المطالب التى تنادى بها الأحزاب المعارضة لتسريع المرحلة الانتقالية، وتجنب هيمنة الائتلاف الحاكم الحالى والسيطرة على مفاصل الدولة.
لكن خبراء ومن بينهم كمال الجندوبى رئيس "الهيئة المتخلية للانتخابات" والتى أشرفت على أول انتخابات ديمقراطية ونزيهة فى تاريخ البلاد أفرزت المجلس الوطنى التأسيسى فى 23 أكتوبر عام 2011، يؤكدون أن الإعداد اللوجيستى والفنى للانتخابات لن يقل عن مدة ثمانية إلى عشرة أشهر.