اتفقت القوى السياسية، المشاركة في الحوار الوطني بتونس، خلال جلسة تمهيدية مساء يوم الأحد، على تشكيل ثلاث لجان لبحث سبل تطبيق خارطة الطريق المدرجة ضمن مبادرة الحوار الوطني. وفي تصريحات له عقب الجلسة، قال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل "أحد أطراف الرباعي الراعي للحوار": "تم التوافق على أن تبحث اللجان الثلاث تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (المقبلة)، والمسار الدستوري (صياغة الدستور الجديد)، والمسار الحكومي (تشكيل حكومة الكفاءات)". والرباعي الراعي للحوار الوطني هو: "الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان". وكان قد تحدد يوم الخميس الماضي موعدا للانطلاق الفعلي لجلسات الحوار، بحسب الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي (معارض) محمد الحامدي، إلا أن استمرار المباحثات حول ايجاد التوافقات السياسية والاجراءات القانونية والهيكلية لتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أدى إلى تأخير الانطلاق إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، دون تحديد تاريخ محدد. وأوضح العباسي أنه تقرر أن تجتمع لجنة هيئة الانتخابات اليوم الإثنين مع لجنة من الخبراء الدستوريين للنظر في تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستحدد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية وتشرف على إجرائها. والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هي الجهة التي حلت محل وزارة الداخلية في الإشراف على كل الانتخابات التي تجري في تونس، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2011. ووقع 21 حزبا سياسيا من أهم الأحزاب التونسية، بينها حزب حركة النهضة، الأسبوع الماضي، على نصّ مبادرة الرباعي الراعي للحوار في قصر المؤتمرات بالعاصمة تونس، غير أن حزب النهضة، قال في بيان سابق له، إن قبوله بمبادرة الرباعي الراعي للحوار كانت على أساس مناقشة بنود وشروط المبادرة. وأطلقت تلك المبادرة في 17 من سبتمبر/ أيلول الماضي، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية، التي تعيشها تونس منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/ تموز الماضي. والمبادرة مدتها 4 أسابيع، يتم خلالها استئناف عمل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت)، والمصادقة على الدستور الجديد، وإصدار قانون الانتخابات، وحل الحكومة الحالية، وتشكيل أخرى جديدة برئاسة شخصية وطنية مستقلة.