المركزية النقابية القوية تهدد السلطات التونسية بتظاهرات واحتجاجات

هددت المركزية النقابية القوية في تونس الاثنين بتنظيم تظاهرات واحتجاجات "سلمية" لدفع الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية إلى قبول "مبادرة" و"خارطة طريق" طرحتهما المركزية النقابية وثلاث منظمات أهلية أخرى لحل أزمة سياسية حادة اندلعت اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013.
وتنص "المبادرة" و"خارطة الطريق" اللتان طرحهما الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ومنظمة أرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ، بالخصوص على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسهما علي العريض القيادي في حركة النهضة لتحل مكانها حكومة كفاءات غير متحزبة.
وأوردت الهيئة الادارية لاتحاد الشغل في بيان أنها قررت تنظيم "تجمعات عامة، ومسيرات على مستوى كل الجهات، بالتنسيق مع شركائنا في المبادرة ومكونات المجتمع المدني الديمقراطي" و"تفعيل كل الأشكال الاحتجاجية المدنية والسلمية من قبل كلّ القطاعات والجهات" و"تنظيم مسيرة وطنية سلمية كبرى للتّعبير عن إصرارنا على تفعيل مبادرة الرباعي" دون تحديد تواريخ لهذه التحركات.
وأعلنت الهيئة "تشبثها بمبادرة المنظمات (الأهلية الأربع) الراعية للحوار (بين الحكومة والمعارضة)، وبخارطة الطريق المنبثقة عنها كاملة دون تعديل، باعتبارها جاءت نتيجة لمشاورات ومقترحات ساهمت فيها كل الأطراف".
وقالت "ندعو إلى المضي قدما في تفعيلها (المبادرة وخارطة الطريق) مع كل المتبنين لها. كما ندعو كل الأطراف إلى الالتحاق بها".
وأضافت الهيئة انها ستبقى في وضعية اجتماع مفتوح "لمتابعة المستجدّات واتّخاذ القرارات المناسبة".
واستنكرت المركزية النقابية "أسلوب المماطلة والتلكؤ وربح الوقت الذي مارسه الائتلاف الحاكم وخاصة حزب حركة النهضة الذي عمل بكل ما في وسعه على إفشال المبادرة الرباعية رغم الجهود التي بذلت وطول المشاورات والتنازلات التي قُدّمت ورغم التحذيرات من خطورة الوضع بالبلاد".
وقالت ان حركة النهضة "سعت إلى المغالطة الإعلامية بإيهام الرأي العام بأنّها قبلت المبادرة في حين أنها نسفت نصفها المتعلّق باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات غير متحزّبة ترأسها شخصية مستقلّة، ورهنت مسار تكوينها، دون تحديد طبيعتها، بانتهاء التصديق على الدستور وهو ما يختلف تماما مع خارطة الطريق الرباعية".
وحملت أحزاب الائتلاف الحاكم "مسؤولية انسداد سبل الحوار الوطني بتغليبها مصالحها الحزبية على مصلحة الوطن وتمسّكها بالسلطة على حساب مصلحة الشعب".
ولفتت الى أن أحزاب المعارضة العلمانية "أعلنت عن قبول خارطة الطريق دون تحفّظات، وقدّمت تنازلات جدّية عن بعض مطالبها السياسية السابقة مراعاة لمصلحة الوطن، وبحثا عن إيجاد توافقات ضرورية لإنهاء مرحلة الانتقال الديمقراطي بأخفّ الأضرار وتجنيب البلاد الانزلاق إلى المجهول".
ونددت بإطلاق صفحات فيسبوك محسوبة على حركة النهضة "تهديدات بقتل وسحل وحرق" الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي وقيادات نقابية في الاتحاد.