القضاء التونسي يوقف عرض مشروع «العزل السياسي» على «التأسيسي»

قرّرت المحكمة الإدارية التونسية، إيقاف عرض مشروع «قانون العزل السياسي» المثير للجدل، الذي يُعرف في تونس باسم «تحصين الثورة»، على جلسة عامة للمجلس التأسيسي لمناقشته قبل المصادقة عليه.

وذكرت إذاعة «موزاييك اف ام» أمس، نقلاً عن مصدر من مكتب المجلس التأسيسي لم تذكره بالاسم، قوله إن المحكمة الإدارية «أعلمت رئاسة المجلس التأسيسي بقرارها إيقاف تمرير مشروع قانون التحصين السياسي للثورة على الجلسة العامة لمناقشته والمصادقة عليه»، وذلك بعد القضية التي رفعها في وقت سابق عدد من المحامين.

ولا يُعرف ما إذا كان سيلتزم المجلس التأسيسي بهذا القرار أم لا، علماً أن مكتب المجلس التأسيسي كان أعلن في وقت سابق أنه كان من المفترض أن يبحث تحديد موعد لعرض هذا المشروع على جلسة عامة لمناقشته.

وكان عدد من المحامين رفعوا في 17 الجاري قضيتين إلى المحكمة الإدارية بتونس العاصمة، تتعلق الأولى ب«إبطال القرار الإداري المتعلق بإجراءات إحالة قانون تحصين الثورة على مكتب رئيس المجلس التأسيسي»، فيما تتعلق القضية الثانية «بإيقاف التنفيذ على مشروع القانون بهدف الحيلولة دون تمريره على جلسة عامة للمجلس التأسيسي لمناقشته قبل المصادقة عليه».

على صعيد آخر، توصلت لجنة فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى اختيار 15 اسماً في اجتماعها الأخير من جملة 36 مترشحاً ستختار منهم الجلسة العامة تسعة أعضاء لعضوية مكتب الهيئة. إلى ذلك، أعلنت الهيئة المنظمة لحملة «تمرد» أن الحملة ستنطلق بعد غد أمام المجلس التأسيسي. وأضافت أن الحملة ستتواصل في حالة عدم التجاوب مع المطالب المطروحة والمتمثلة في سحب الثقة من المجلس التأسيسي وكل السلطة المنبثق عنه.

إرجاء محاكمة

أجلت محكمة الاستئناف في تونس أمس النظر في قضية تلاحق فيها ثلاث ناشطات أوروبيات بمنظمة «فيمن» النسائية العالمية للمحتجات عاريات الصدور إلى موعد غير محدد، وذلك بسبب خطأ «إجرائي» حسبما أعلن محاميهن صهيب البحري الذي طلب الإفراج عنهن مؤقتاً.

إعفاء المرزوقي الأربعاء

قرر مكتب المجلس الوطني التأسيسي التونسي عرض لائحة الدعوة إلى إعفاء الرئيس المنصف المرزوقي الأربعاء المقبل، إذ أكدت جليلة سويد مساعدة رئيس المجلس التأسيسي، أن اجتماع المكتب الذي تم برئاسة مصطفى بن جعفر انتهى إلى الإعلان عن تخصيص يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لاستكمال عمل لجنة الفرز لاختيار أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات، في حين ستخصص جلسة الأربعاء العامة للنظر في لائحة إعفاء رئيس الجمهورية منصف المرزوقي.

كما تقرر تخصيص الخميس المقبل لمناقشة قانون العزل السياسي، على أن يخصص يوما الجمعة والسبت لاستكمال أعمال لجنة الفرز المخصصة لاختيار 9 أعضاء للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأوضحت سويد أنه تم تحديد يوم 1 يوليو موعداً لإطلاق نقاش عام حول مشروع الدستور الجديد، فيما لم تحدد موعداً دقيقاً لمناقشة أبواب الدستور.