مركز حقوقي: لافتات «نعم للدستور» مخالفة للقانون واستفزاز للناخبين

رصد المركز الوطني للأبحاث والاستشارات ما وصفه ب«الظاهرة الغريبة» في الآونة الاخيرة، بدأت بلافتات ملأت أرجاء المحافظات في أماكن مميزة، وعلى جميع الكباري ومنشآت الدولة، مضمونها أن «المشاركة في الدستور تعني نعم لثورتي يناير ويونيو»، ثم وبعد أن صدرت المسودة النهائية لمسودة الدستور تحولت هذه اللافتات إلى «نعم للدستور»، ثم ازدادت لتصل إلى عدد من القنوات الفضائية كشعار لها.
وأكد المركز في بيان له، الثلاثاء، أنه «لم يحدث أي تدخل من جانب الدولة، أو وزارة التنمية المحلية، أو حتى من جانب اللجنة العليا للانتخابات، في حين أن كل ذلك يعد مخالفة للقانون ولقرارات اللجنة العليا للانتخابات ذاتها، بل يعد انتهاكا واضحا وصريحا للقانون واستغلالا للمنشآت الدولة في الدعاية للاستفتاء».
وأشار البيان إلى أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات إبان الانتخابات الرئاسية السابقة ووفقا للقانون 174 لسنة 2005 بشأن الانتخابات الرئاسية نصت على أن «يحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام في الدعاية الانتخابية، واستخدام المرافق العامة، ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، ويعاقب كل من يخالف أحكام الدعاية الانتخابية بالعقوبات الواردة في القانون رقم 174 لسنة 2005 الخاصة بتنظيم الدعاية الانتخابية».
واعتبر البيان أن «ذات القواعد تم النص عليها في الانتخابات البرلمانية، وبالقياس على ذلك وتلك تتواجد ذات العلة والسبب»، مشددا على أنه «لا يجوز التأثير على إرادة الناخبين ب(نعم) أو (لا)، وأن ذلك يعد انتهاكا واضحا وصريحا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك».
وصرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بأن ما يتم من استغلال المنشآت المملوكة للدولة في الترويج والحشد ب(نعم) للدستور، والتأثير على إرادة الناخبين، جريمة مكتملة المعالم والأركان، معتبرا أن هذه اللافتات تزيد من استفزاز الناخبين، وكأن صوتهم ليس له قيمة في القبول أو الرفض، وأن النتيجة النهائية للاستفتاء هي (نعم) شاءوا أم أبوا.
وطالب «محسن» اللجنة العليا للانتخابات ووزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات والتدابير تجاه هذه الظاهرة، وإزالة اللافتات المبعثرة في أماكن كثيرة «دون أي سند من القانون».
وحذر من «خطورة تكرار أخطاء الإخوان المسلمين»، مشددا على «ضرورة اتباع القواعد والقوانين، أو إعطاء الفرصة لجماعة الإخوان باستغلال ذلك في اتهام نتائج الاستفتاء بالتزوير».