لافتات نعم للدستور.. مخالفة للقانون.. لكن من يحاسب من؟

صرح رامي محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن المركز رصد ظاهرة غريبة فى الآونة الاخيرة، بدأت بلافتات ملئت أرجاء المحافظات فى أماكن مميزة وعلى كافة الكبارى ومنشات الدولة، وهى ان "المشاركة فى الدستور.. تعنى نعم لثورة يناير ويونية"، ثم وبعد ان صدرت المسودة النهائية لمسودة الدستور، تحولت هذه اللافتات الى "نعم للدستور"، ثم ازدادت لتصل الى القنوات الفضائية كشعار لها فى صدر هذه القناة.
دون ان نجد اى تدخل من جانب الدولة، أو وزارة التنمية المحلية، أو حتى من جانب اللجنة العليا للانتخابات، فى حين ان كل ذلك يعد مخالفة للقانون ولقرارات اللجنة العليا للانتخابات ذاتها، بل انتهاك واضح وصريح للقانون واستغلال منشآت الدولة فى الدعاية للاستفتاء.
فقد نصت قرارات اللجنة العليا للانتخابات ابان الانتخابات الرئاسية السابقة ووفقا لقانون 174 لسنة 2005 بشأن الانتخابات الرئاسية على أن "يحظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام فى الدعاية الانتخابية واستخدام المرافق العامة, ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
ويعاقب كل من يخالف أحكام الدعاية الانتخابية بالعقوبات الواردة فى القانون رقم 174 لسنة 2005 الخاصة بتنظيم الدعاية الانتخابية"
وذات القواعد تم النص عليها فى الانتخابات البرلمانية، وبالقياس على ذلك وتلك تتواجد ذات العلة والسبب.
بمعنى اخر... انه لا يجوز التأثير على إرادة الناخبين بنعم أو بلا، وان ذلك يعد انتهاك واضح وصريح للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.
وصرح رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن ما يتم من استغلال المنشآت المملوكة للدولة فى الترويج والحشد بنعم للدستور، وكذا التأثير على إرادة الناخبين، هى جريمة مكتملة المعالم والأركان
لكن.. من يحاسب من؟
أين الجهات المختصة؟... أين اللجنة العليا الانتخابات والمشرفة على الاستفتاء؟؟