قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للأبحاث البرلمانية، إن الإعلانات الموجودة على الكباري ومنشآت الدولة، مخالفة للقانون ولقرارات اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف في تصريح صحفي أن القانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات تمنعان استخدام المنشآت العامة في الدعاية للانتخابات. وأوضح أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات وفقا لقانون 174 لسنة 2005 بشأن الانتخابات الرئاسية نصت على أنه "يحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام في الدعاية الانتخابية واستخدام المرافق العامة، ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة. ويعاقب كل من يخالف أحكام الدعاية الانتخابية بالعقوبات الواردة في القانون الخاص بتنظيم الدعاية الانتخابية"