"اللجنة العليا للانتخابات " تعلن ضوابط الدعاية للانتخابات الرئاسية

أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية السبت الضوابط الخاصة بعملية الدعاية الانتخابية للمرشحين والتي تبدأ إبتداء من 30 أبريل الجاري وحتي منتصف ليلة الاثنين الموافق 21 مايو، حيث تبدأ الدعاية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع الأول في حالة الإعادة وحتي يوم الجمعة الموافق 15 يونيو فيما تحظر في غير هذه المواعيد.
وأوضح مصدر مسئول باللجنة أن اللجنة أصدرت قرارا بضوابط الدعاية الانتخابية والتي تنص علي أن للمرشح ومؤيديه الحق في عقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات للتعرف علي البرنامج الانتخابي وإقناع الناخبين به.
كما تنص علي أن يحظر علي المرشحين أثناء فترة الدعاية الانتخابية التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين وعائلتهم بأي شكل من الأشكال وتناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين للعملية الانتخابية أو عرقلتها أو المساس بالوحدة الوطنية وأعراف المجتمع, وكذلك استخدام الشعارات الدينية.
كما تنص علي حظر استخدام العنف أو التهديد باستخدامه أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو الوعد بتقديمهما سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ونصت علي أن يحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام في الدعاية الانتخابية واستخدام المرافق العامة, ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
كما يحظر أيضا علي أي موظف استغلال موقعه الرسمي أو وظيفته في الدعاية الانتخابية وإنفاق الأموال العامة عل تلك الدعاية وحددت المادة السابعة كيفية الدعاية علي التلفزيون الرسمي للدول, حيث تخصص 3 فترات يوميا بالقنوات التلفزيونية وهي القناة الأولي والفضائية المصرية وقناة النيل للأخبار والإذاعة بشبكة البرنامج العام وراديو مصر والإذاعات الإقليمية, وذلك لعرض البرنامج
الانتخابي للمرشحين.
كما تتضمن تخصيص 60 دقيقة مجانية لكل مرشح خلال فترة الدعاية في المرحلة الانتخابية الأولي ومثلها في حالة الإعادة وذلك بواقع ربع ساعة متصلة كحد أقصي لكل مرشح علي مدي الثلاث فترات بالتساوي, فيما بينهم علي أن يحظر بث الإعلانات المدفوعة الأجر في تلك الفترة.
كما يحظر بث الإعلانات المدفوعة الأجر بوسائل الإعلام المملوكة للدولة داخل النشرات والتقارير الإخبارية أو أثناء البث الحي لأي حدث من الأحداث الجارية ونصت المادة العاشرة علي أن تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة من أعضاء أمانة اللجنة وعدد من خبراء مؤسسات الإعلام لتقويم الأداء الإعلامي للدعاية ورصد وتصحيح الدعاية, بما يتوافق مع الضوابط المنظمة لذلك.
كما أنه لا يجوز لوسائل الإعلام نشر أي استطلاعات رأي حول الانتخابات الرئاسية ما لم تتضمن المعلومة كاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع والجهة التي تولت تمويله والأسئلة التي شملتها مع حرية نشر أو إذاعة هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين علي اليوم المحدد لعملية الاقتراع.
ويعاقب كل من يخالف أحكام الدعاية الانتخابية بالعقوبات الواردة في القانون رقم 174 لسنة 2005 الخاصة بتنظيم الدعاية الانتخابية.